وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اعتراضاً على الاختبارات الورقية

نظم عدد من أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الثاني عشر اعتصاما، صباح أمس، أمام مبنى وزارة الصحة، احتجاجا على قرار وزارة التربية اعتماد الاختبارات الورقية لطلبة المدارس العامة.

وطالب المحتجون وزارة التربية بالمساواة بين طلبة التعليم العام والخاص، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية على الجميع، وناشدوا وزارة الصحة التدخل لحماية الطلبة وذويهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، في ظل الوضع الوبائي الراهن، وارتفاع الإصابات والوفيات في البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان ردا على الوقفة الاحتجاجية، حرصها على صحة وسلامة كل فرد في المجتمع، مشيرة إلى أنها ليست الجهة المعنية التي تحدد آلية وأداة التقييم الدراسية للطالب، وأوضحت أن دورها يتمثل في وضع ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، وفقا لما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء ووزارة التربية.

من جانبه، أكد النائب فرز الديحاني دعم مطالب الأهالي في رفض الاختبارات الورقية واعتماد الاختبارات الالكترونية، في ظل الوضع الصحي الراهن بالبلاد، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعلن يوميا إصابات ووفيات نتيجة الفيروس.

وأشار الديحاني إلى أن أداء الاختبارات الورقية في المدارس ينم عن عدم وعي صحي، مؤكدا أنه قام بإيصال الرسالة من خلال البرلمان إلى سمو رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتربية، برفض الاختبارات الورقية، وتوعد بأنه ستكون هناك وقفة وحساب في الأيام المقبلة.

ضعف الاشتراطات

بدوره، استغرب النائب سعود بوصليب عقد الاختبارات الورقية في ظل الوضع الصحي وارتفاع عدد الاصابات، مؤكدا عدم منطقية تدريس الطلبة "أونلاين" طوال العام وامتحانهم ورقيا في نهاية العام.

من جهته، قال النائب خالد المرداس إنه أثناء الحظر الكلي وصل عدد الإصابات إلى 500 إصابة يوميا، وفي الحظر الجزئي ارتفع إلى 1400 إصابة، وبالرغم من ارتفاع الإصابات حاليا تصر وزارة التربية على الاختبارات الورقية في المدارس، متسائلا: "لماذا المدارس الخاصة تختبر أونلاين والمدارس العامة تختبر ورقيا؟".

حماية الطلبة

من جانبهم، أعرب أولياء الأمور المحتجون عن استغرابهم من موقف وزارة الصحة تجاه هذه الأزمة، قائلين: "نستغرب صمت وزارة الصحة حيال قرارات وزارة التربية التي لم تستطع حماية منتسبيها، بالرغم من أن الدوام لديهم يمثل 30 في المئة، والدليل سقوط أعداد كبيرة من المصابين والوفيات داخل وزارة التربية نفسها"، وتساءلوا: "كيف تستطيع وزارة التربية حماية الطلبة المنتمين لنحو 50 ألف أسرة، إضافة إلى أسر 30 ألف معلم".

وتابعوا: "وزارة التربية تدعي قدرتها على فحص 80 ألف طالب خلال يومين، بينما وزارة الصحة بكل إمكانياتها وقدراتها الهائلة فحصت ال80 ألفا خلال 10 أيام، فهل من المعقول أن التربية أصبحت أقوى من الصحة نفسها في الفحص؟"، مضيفين: "نتمنى من وزارة الصحة تدارك الأمر قبل وقوع ما لا تحمد عقباه".

عادل سامي