تلقى مساهمو البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً نقدية أقل بكثير، مقارنة بالسنة المالية 2020، حيث تم منع البنوك في المنطقة فعلياً من دفع توزيعات الأرباح، بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد 19، أو قامت بدفع أرباح نقدية أقل بكثير من السابق. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، انخفضت توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بمقدار 6.6 مليارات دولار، لتصل إلى 8.0 مليارات مقابل 14.6 ملياراً في السنة المالية 2019.

وجاء هذا التراجع بعد أن ألغى 17 بنكاً في المنطقة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020، فيما يعزى بصفة رئيسية للمشاكل المتعلقة بالجائحة. كما تراجعت أيضاً توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019، في ظل قيام بعض البنوك بخفض توزيعات الأرباح حتى بالنسبة للعام الماضي، إذ انخفضت التوزيعات النقدية للسنة المالية 2019 بنسبة 21 في المئة مقارنة بتوزيعات قدرها 18.5 مليار دولار في السنة المالية 2018.

Ad

وقال تقرير لشركة «كامكو إنفست»: كان تراجع التوزيعات النقدية واضحاً في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل قيام البنوك العاملة في جميع الدول الخليجية بخفض توزيعات الأرباح. وأجرت البنوك البحرينية أكبر معدل خفض لتوزيعات الأرباح بالنسبة المئوية، والذي بلغ 72.4 في المئة. وقامت البنوك السعودية بخفض توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 64.1 في المئة أو بقيمة 2.4 مليار دولار لتصل إلى 1.3 مليار في السنة المالية 2020، بينما خفضت البنوك المدرجة في الإمارات توزيعات الأرباح بنسبة 36.4 في المئة إلى 3.3 مليارات دولار، وهي أعلى توزيعات نقدية بالقيمة المطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام.

من جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية أقل معدل تراجع في توزيعات الأرباح خلال العام بنسبة 25.4 في المئة، إذ قامت بتسديد توزيعات نقدية بقيمة 2.1 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن صافي أرباح قطاع البنوك شهد في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً ملحوظاً، خلال الربع الأول من عام 2021، على خلفية تسجيل نمو واسع النطاق في كافة أنحاء المنطقة. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى زيادة الأرباح الإجمالية على مستوى الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ صافي الربح 8.4 مليارات دولار، بارتفاع بلغت نسبته 62 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 14.2 في المئة على أساس ربع سنوي. وكان هذا التحسن مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض مخصصات خسائر القروض بنسبة 41 في المئة أو ما يعادل 2.5 مليار دولار، على أساس ربع سنوي، حيث بلغت أدنى مستوياتها في ستة أرباع، وصولاً إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2021.

مفتاح الانتعاش

ورجح التقرير أن يؤثر الانخفاض في أسعار الفائدة منذ بداية العام الماضي والتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة على المدى القريب على إيرادات القطاع المصرفي، على مستوى العالم. تظهر أحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أنه من المتوقع أن تظل المعدلات منخفضة ولا توجد أي إشارة على زيادة الأسعار حتى عام 2023. وهذا يعني أن الأموال الرخيصة ستكون متاحة للشركات للاستثمار على الأقل في المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي إلى تخفيف الضغط على ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى صياغة سياسات مستقرة.

وقد أدى الانخفاض في رؤية انتعاش لقطاع الائتمان نتيجة الشكوك المتعلقة بالوباء إلى زيادة الضغط على ربحية البنوك. كما أثر فشل الأعمال، خلال الوباء، على أداء المحصلة النهائية، على الرغم من أن الدعم الحكومي خفف بعض المخاوف.

علاوة على ذلك، ومع رفع تدابير مثل برامج تأجيل القروض والتسهيلات التنظيمية بشأن الاعتراف بالقروض المعدومة تدريجياً هذا العام، فقد يشهد القطاع تدهوراً في النسب التنظيمية وضعف جودة الأصول، كما أبرزته «فيتش» في تقرير حديث.

سيعتمد انتعاش الربحية إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، الذي سيدعم نمو الائتمان. هناك إشارات إيجابية على مستويات مختلفة، بما في ذلك سوق المشاريع الذي من المتوقع الآن أن يكون قد وصل إلى القاع، ومن المتوقع أن يشهد ترسية عقود جديدة بقيمة 114 مليار دولار هذا العام، وفقاً لميد. سيكون هذا أعلى قيمة ترسيات يتم منحه في خمس سنوات. كما أظهرت بيانات البنوك المركزية للربع الأول من عام 2021 بيانات متفائلة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، مع نمو في السعودية وقطر والكويت. وأظهرت السعودية أقوى نمو ربع سنوي في الائتمان بنمو بلغ نسبة 5.4 في المئة، تلاها نسبة 4.1 في المئة لقطر و1.0 في المئة في حالة الكويت. من ناحية أخرى، أظهرت الإمارات تراجعا بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع.

الكويت كامكو إنفست