أكد وزير النفط وزير التعليم العالي، د. محمد الفارس، أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم في الارتقاء بجودة التعليم العالي حريص على دعم سوق العمل المحلي بمدخلات أكاديمية رفيعة ومتجانسة، سواء من داخل دولة الكويت أو خارجها، لتعزيز قدرة دولة الكويت التنافسية عالمياً، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز السابع عشر أمس، برئاسة الفارس، وحضور المدير العام للجهــاز د. حمد العدواني، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز. وأشار الفارس، خلال الاجتماع، إلى أن جودة التعليم ومتطلبات التحصيل العلمي السليم تقتضي وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تحققهما في مؤسسات تعليمية تستوفي المعايير العالمية، وهو ما دأب عليه الجهاز بمجالسه المختلفة من خلال إصدار القرارات، ووضع الإجراءات التي تهدف إلى قيادة عملية تجويد التعليم العالي في دولة الكويت، وتقييم مستواه النوعي، وضمان فعاليته، ومساندة مؤسسات التعليم العالي المحلية، للوصول إلى موقع الريادة الإقليمية، وتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت ذات الجودة التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.وشكر الفارس أعضاء مجلس الإدارة السابق للجهاز الوطني، وأعضاء اللجان العاملة فيه على جهودهم المخلصة، والتي كان لها بالغ الأثر في رسم سياساته وتطبيقها، متمنيا التوفيق والسداد للمجلس الحالي، ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد.
معايير أكاديمية
من جهته، كشف د. العدواني، عن طرح عدة مواضيع في الاجتماع، أهمها: «مستجدات المعايير الأكاديمية وضوابط التقييم وقوائم الجامعات المعتمدة في بعض الدول»، لافتا إلى أنه «تم عرض آخر الدراسات والتوصيات الصادرة من اللجان المختصة في الجهاز بشأن تحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ المجلس القرارات المناسبة بهذا الشأن».وأعلن العدواني، عقب اجتماع مجلس إدارة الجهاز، اختيار أمين سر لمجلس إدارة الجهاز، كما استعرض المجلس التقرير السنوي للجهاز. وأشار إلى عرض مذكرتي تفاهم بين الجهاز وهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي بالمملكة المتحدة (QAA)، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية (ETEC)، حيث ستتم الاستعانة بهما في مجال التدريب على عمليات الاعتماد الأكاديمي لموظفي الجهاز والمؤسسات التعليمية الأخرى بدولة الكويت، باستخدام وسائل التدريب والتعليم من خلال ورش عمل افتراضية، كما سيتم منح شهادة مراجع جودة تدريب أو ممارس جودة تدريب. وأضاف العدواني «سيتم النظر في إمكانية توفير محكمين خارجيين من خلال مذكرة التفاهم بين الجهاز الوطني وهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، وذلك لعملية التقييم لمؤسسات التعليم العالي داخل الكويت، حسب المعايير المعمول بها في الجهاز الوطني».