العراق: طائرتان درون على قاعدة عين الأسد ودعوات لأنقرة بالانسحاب

غداة تحذير أميركي من تصاعُد حجم الخطر الناجم عن زيادة وتيرة استخدام التقنية الحديثة في شنّ الاعتداءات التي يعتقد أن فصائل عراقية موالية لإيران تشنها، أسقطت طائرتان مسيّرتان مفخختان فوق قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تضمّ عسكريين أميركيين في العراق أمس.

وأسقطت بطاريات الدفاع الجوي «سي رام» التي وضعها الأميركيون للتصدي للهجمات الصاروخية التي تكثفت ضد عسكرييهم ودبلوماسييهم، المسيرتين فجراً فوق القاعدة الجوية الواقعة بمنطقة الأنبار الصحراوية في غرب العراق.

وقبل ساعات من الاستهداف الجوي الذي يشكّل الهجوم الـ39 منذ بداية العام على المصالح الأميركية، استهدف هجوم صاروخي ليلاً مركز دعم دبلوماسي بمحيط مطار بغداد الدولي.

وقال المتحدث باسم «التحالف الدولي»، الذي تقوده واشنطن، العقيد واين ماروتو إن «التقرير الأوّلي يشير إلى سقوط صاروخ بالقرب من المركز، ولم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار. والهجوم قيد التحقيق من طرف الجهات المعنيّة».

وأخيراً، أفادت تقارير أجنبية بأن استخدام الفصائل العراقية المسلحة للطائرات المسيّرة في مهاجمة القوات الأميركية بدأ في منتصف أبريل الماضي، فيما تدرس واشنطن أنجع وسيلة للردّ عليها.

وأشارت التقارير إلى أن هجوما بـ «درون» مفخخة طال، في مايو الماضي، منشأة عسكرية «سريّة وحساسة» لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) في مطار أربيل.

وتأتي تلك التطورات بعد ساعات من إعلان بغداد وواشنطن التوصل إلى تفاهم لعقد ترتيبات بشأن إعادة انتشار قوات «التحالف» خارج البلاد، حيث تضغط الأحزاب والفصائل الموالية لطهران على حكومة مصطفى الكاظمي لتسريع الخطوة التي أقرّها البرلمان بعد اغتيال واشنطن القائد الإيراني البارز قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبومهدي المهندس.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات «التحالف» المناهض لتنظيم «داعش».

ويعتقد خبراء أن إيران صممت الهجمات، التي تعرقل عمل «التحالف»، باستخدام الـ «درون» لتفادي إيقاع خسائر بشرية ترغم واشنطن على توجيه رد قوي ضد الفصائل العراقية، لكن، وفي الوقت نفسه طهران ترغب في الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل تمرير تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب عليها خلال المحادثات غير المباشرة الدائرة حالياً في فيينا.

بغداد و«ناتو»

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في بغداد، بأن بلاده ملتزمة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمساندة العراق في حربه ضد «داعش».

وقال إن كوبنهاغن تشعر بالفخر بتسلّم قيادة بعثة «ناتو» في العراق، وتتطلع إلى لعب دور لاستثمار ذلك، لتعزيز آليات دعم القوات الأمنية العراقية في مجالات التدريب والمشورة وبناء القدرات المؤسساتية.

من جهته، ذكر حسين أن الجانبين بحثا دعوة الشركات الدنماركية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى أن تلك الشركات ستساعد القطاعين العام والخاص، ولافتاً إلى وجود «أكثر من 33 ألف عراقي في الدنمارك وأكثرهم أصبحوا مواطنين هناك».

ولاحقاً، التقى كوفود الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح.

وعقب المحادثات مع الوزير الدنماركي، أكد الكاظمي أن العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع كوبنهاغن والاتحاد الأوروبي بشكل عام، والسعي لتطويرها ضمن إطار سياسة العراق الخارجية والنهج الإيجابي والبنّاء الذي اعتمدته الحكومة.

وشدد الكاظمي على أن بغداد تتطلع إلى الدور الدنماركي والأوربي بشكل عام في إسناد العملية الانتخابية المقبلة بالمراقبين.

وأثنى على قرار الحكومة الدنماركية بإعادة فتح سفارتها في بغداد الذي يؤكد جدية العلاقة بين البلدين.

وكان الرئيس العراقي قد أكد للوزير الدنماركي أن بغداد تتطلع إلى العمل مع المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات ونزع فتيل الأزمات من أجل ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي.

انسحاب تركيا

إلى ذلك، طالبت رئاسة الجمهورية العراقية، تركيا، بسحب قواتها من إقليم كردستان ومحافظة نينوى، التي تلاحق عناصر حزب «العمال الكردستاني» المتمرد.

وأضافت الرئاسة العراقية، في بيان أمس، أن الرئيس صالح «يرفض الممارسات الأحادية الجانب في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية، كما يرفض أن يكون بلدنا ساحة لصراع الآخرين والتعدي على سيادته».

واعتبرت الرئاسة أن الهجوم الأخير على مناطق مخيم مخمور، الذي هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتنظيفه قبل أيام، تصعيد خطير يعرّض حياة المواطنين للخطر، بمن فيهم اللاجئون، ويتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وأكدت ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية، و»سحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل، التي تُعتبر انتهاكاً لمبدأ حُسن الجوار، ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية».

وفي الوقت ذاته، دانت الرئاسة العراقية قتل عناصر «العمال الكردستاني» 5 أفراد من قوات البيشمركة الكردية التابعة للإقليم العراقي أمس الأول. ودعت إلى ضرورة تأمين المنطقة الشمالية وإنهاء التوتر الحاصل بين مختلف الأطراف.

وشددت الرئاسة على أن «الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني، ويجب العمل على وضع حدّ لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه».

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اشتباكات بين «البيشمركة»، وعناصر «حزب العمال» في منطقة سيدكان، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

استعدادات انتخابية

على صعيد آخر، قام وفد رفيع من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزيارة استكشافية إلى بغداد أمس، والتقى رئيسي الجمهورية الوزراء، كما اجتمع مع رئيس «تحالف عراقيون»، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، بهدف تهيئة الأجواء قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، في حين قررت المفوضية العليا للانتخابات بدء «عملية محاكاة التصويت» في يوليو المقبل.