وافق المجلس البلدي في جلسته برئاسة أسامة العتيبي، أمس، على تعديل آلية إصدار شهادات الأوصاف لقسائم المشاع، وتعديل إضافة أنشطة جديدة في المناطق الحرفية الجديدة، في حين أعاد طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وأسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم ومنطقة المسيلة قطعتي رقم 6 و7 إلى لجنة مبارك الكبير. وبينما اعتمد المجلس طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني إصدار تصريح تشوين بمساحة 5 آلاف متر في منطقة صبحان شارع 101، أقر طلب الهيئة العامة للرياضة بتخصيص موقع لنادي الرماية الرياضي في المنطقة الجنوبية بمحافظة الأحمدي، فضلا عن موافقته على استحداث دوار بين منطقتي أبو فطيرة والفنيطيس على طريق 208. كما وافق المجلس على طلب مكتب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بإعادة تنظيم القسائم العائدة لسموه، الكائنة في منطقة شرق الرقة، مع تطوير شبكة الطرق المحيطة بها، وعلى طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة توسعة موقعها شمال محطة الزور، وكذلك على طلب الهيئة العامة للصناعة توسعة موقع تخزين الصلبوخ الكائن بجنوب ميناء عبدالله. وأعاد المجلس كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن استحداث طريق مختصر لربط مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الكويت، لحين قيام البلدية بتجهيز تقرير مفصل حول المسارات لوجود حقول نفطية، كما أعاد طلب تسوير بعض القسائم بمنطقة الشاليهات في بنيد القار إلى لجنة الأحمدي، وطلب البلدية بشأن تخصيص 5 مواقع في ميناء الشعيبة ضمن محافظة الأحمدي لإقامة مجمعات سكنية خاصة في العمالة الوافدة إلى اللجنة، مع دعوة الجهات المعنية ذات الصلة.
المشروعات السياحية
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي كتاب شركة المشروعات السياحية بشأن نسب البناء والاستعمالات التجارية لمشروع حديقة جنوب الصباحية، في حين أعاد إلى اللجنة كتاب إضافة اسم أم الهيمان على اللوحات الإرشادية الخاصة بضاحية علي صباح السالم، فضلا عن إعادة تخصيص موقع لإنشاء حديقة عامة في منطقة العقيلة السكنية إلى لجنة الأحمدي، مع مخاطبة الهيئة العامة للزراعة. كما أعاد المجلس طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء إيجاد موقع بديل لقسائم شرق الصناعية، ودراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق إلى لجنة العاصمة، في حين وافق على طلب وزارة الأوقاف توسعة مسجد وتخصيص مواقف سيارات في منطقة الري.إضراب عمالة النظافة
من جانب آخر، أحال المجلس إضراب عمالة النظافة إلى لجنة تقصي الحقائق في "البلدي" لمعرفة التفاصيل، حيث أثار موضوع تراكم القمامة وإضراب عمالة شركات التنظيف في محافظتي الجهراء ومبارك الكبير حفيظة أعضاء البلدي خلال الجلسة، مطالبين بمعالجة ظاهرة إبقاء القمامة وعدم إزالتها مع محاسبة شركات التنظيف التي تأخرت في صرف رواتب العمالة. وطالبت العضوة مها البغلي، البلدية بوضع إجراءات مشددة على شركات النظافة المتأخرة في صرف رواتب العمالة، مع معالجة المخالفات الجسيمة، متسائلة عما إذا كانت عقود شركات النظافة تؤخذ في الباطن، الأمر الذي يتسبب في تكرار هذه الحادثة التي تؤثر على سمعة الدولة. من جانبه، قال العضو مشعل الحمضان إن المسؤولية تقع على البلدية وغياب المسؤولية الحسابية والرقابية، خاصة بعد المعاناة التي عاشها أهالي محافظتي الجهراء ومبارك الكبير. وردّ نائب المدير لشؤون قطاع محافظتي الأحمدي وحولي، م. فهد الشتيلي، بأن البلدية اجتمعت مع شركات النظافة المتسببة في الإضراب وإهمال النظافة لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً أنها دفعت رواتب العمالة المتأخرة عن 3 أشهر.لجنة تقصٍّ في خسارة «البلدية» حكماً بمليوني دينار بسبب أوراق ناقصة
طلب العضو حمد المدلج من الإدارة القانونية بالبلدية، تفسيراً واضحاً حول كسب إحدى الشركات حكما بتعويض مليوني دينار من البلدية، بسبب تقديم البلدية أوراقاً ناقصة، الأمر الذي جعلها تخسر القضية، مطالبا بتوضيح من البلدية حول هذا الجانب.وردّ مدير الإدارة القانونية، رجعان الغريب، بأن هذه القضية تم رفعها للمدير العام للبلدية، بعد مراجعة ديوان المحاسبة، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، مع الأخذ برأي «الفتوى والتشريع».