الحل الإسكاني في متناول اليد!

قد تبدو القضية الإسكانية من المشاكل المستعصية إذا ما نظرنا إلى ما تشهده أسعار العقارات من ارتفاع جنوني خلال السنوات الأخيرة لدرجة لم يعد بإمكان غالبية أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة التفكير في امتلاك بيت العمر إلا من خلال انتظار الطابور الإسكاني.

الحكومات المتعاقبة تعاملت مع القضية الإسكانية بالمنظور ذاته الذي بدأت به عند حقبة ما بعد التثمين، ولم تنظر إليها كأحد مقومات الاستقرار الاجتماعي إلا بعد تفاقم الأزمة مما تتسبب في خنق المناطق السكنية النموذجية الداخلية، وأدى إلى تحولها إلى أشبه ما يكون بالمناطق الاستثمارية.

هذه السياسة أسهمت وزرعت الخوف في نفوس الأسر الكويتية مما جعل الحصول على مسكن قضية مصيرية بحيث تجاوز بناء الوحدات السكنية الحاجة الفعلية للأسر الطبيعية المكونة من الأب والأم والأبناء إلى الأحفاد أيضا.

الحلول كثيرة ومتعددة ولا تحتاج إلا النظر إلى مسارات أخرى سبقتنا إليها الكثير من الدول في حل القضية الإسكانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- تحرير المزيد من المساحات الجغرافية وتسليمها للمطور العقاري على ألا تكون نسخة مكررة من مشروع لؤلؤة الخيران الذي تجاوز الهدف من إنشائه، لذلك يجب أن يكون الهدف من وجود المطور العقاري توفير أراضٍ وبيوت في متناول اليد وبأسعار تنافسية، بحيث تخدم شريحة كبيرة من الأسر الصغيرة وألا يسمح بتوسعة البناء فيها مستقبلاً.

- منع البناء العمودي في القسائم الجديدة والهدام وإعادة لائحة البناء فيها لمنع دخول المضاربين وتحويل البيوت إلى مشاريع استثمارية أسوة بما حصل لغالبية المناطق السكنية.

- فرض رسوم عادلة سنوية على الأراضي الفضاء لمن يملك أكثر من 5000 ألف متر.

- دفع القيمة الحقيقية زائد 20% لفواتير الكهرباء والماء لمن يملك أكثر من عقارين سكنيين على ألا تزيد مساحتهما على ألفي متر مربع.

- مراقبة ومنع التجار من التلاعب في قيمة المواد الإنشائية بفرض غرامات كبيرة على المتجاوزين.

- توفير العمالة الفنية الوافدة العاملة الماهرة والمرخصة في مجال البناء والإنشاء من خلال فتح المجال للشركات الوطنية التي تخضع لمراقبة الجهات المعنية ولديها ضمانات بنكية لحفظ حقوق المواطنين.

- التعامل مع الرهن العقاري بكل حذر بحيث لا يسمح للبنوك في استغلال الثغرات القانونية كما حدث مع القروض الاستهلاكية التي دمرت حياة الكثير من المواطنين بعد أن تجاوزت فوائد القروض أصل الدين في ظل سكوت وتهاون البنك المركزي.

- إقامة مزادات على الأراضي التي تملكها الدولة شريطة ألا يسمح بدخول المزايدة إلا للمواطنين الذين لم يسبق لهم الحصول على الرعاية السكنية وأولئك الذين ليس لديهم سجل عقاري، ومنعهم من بيعها إلا بعد مرور عشر سنوات على أقل تقدير.

- تأسيس شركة وطنية مملوكة للدولة تقوم على بناء مناطق سكنية بصفة إيجارية للمواطنين وبأسعار معقولة توجه لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

- منع بيع البيوت والقسائم السكنية التي يتحصل عليها المواطن من الرعاية السكنية إلا بعد مرور عشر سنوات على أقل تقدير.

ودمتم سالمين.

● أ. د. فيصل الشريفي