البنك الأهلي الكويتي يقود حملة لتعزيز الوعي بالمنتجات الاستثمارية

أكد البنك الأهلي الكويتي التزامه بدعم أهداف حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، والتي صُمّمت لنشر الوعي حول الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الكويتية، وكذلك لتعريف العملاء بحقوقهم والتزاماتهم.

وتهدف الحملة إلى التوعية بشأن مختلف فئات المنتجات الاستثمارية المتوافرة، مع التركيز في الوقت ذاته على المخاطر المحتملة في كل منها.

وفي إطار هذه الحملة، يطرح البنك الأهلي المنتجات الاستثمارية وفئات الأصول والمقارنة بينها، بشكل يثري خبرات العملاء ويساهم في تنمية استثماراتهم.

بدورها، تقدّم البنوك الكويتية مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة وفق المعايير العالمية التي تسمح بالمشاركة في الاستثمار المنخفض المخاطر، وتقدّم في الوقت ذاته خيارات استثمار متنوعة للعملاء استناداً إلى مدى قدرتهم على تحمّل المخاطر.

وتتيح صناديق الاستثمار إمكانية الاستثمار في مجموعة من الصناديق بهدف تحقيق الأرباح، وتتم إدارة هذه الصناديق عادةً بواسطة خبراء متخصصين في اختيار الأصول المناسبة، وقد تتكون الصناديق من أسهم وسندات وسلع وعملات.

ويعتبر حساب التوفير الاستثماري هو حساب يودع فيه العميل الأموال التي يرغب في ادخارها للمستقبل. ويقوم البنك بدوره باستثمار الأموال وإيداع العوائد في الحساب على فترات زمنية محددة مسبقاً. وهذه الحسابات غير خاضعة لسقف أو قيود فيما يتعلق بالسيولة، مما يعني أن بمقدور العملاء سحب الأموال المتوافرة في الحساب في أي وقت وحسب الشروط المتفق عليها.

وتمكن خطط الاستثمار القصيرة والطويلة الأجل العملاء من القدرة على دفع رسوم تعليم الأطفال وشراء السلع والعقارات، أو دعم مصروفاتهم عند التقاعد. وقد تم تصميم هذه المنتجات على نحو يتيح للعملاء استخدام أموالهم لزيادة العوائد المحققة من الاستثمار. ووفقاً لطبيعة أي منتج استثماري، قد يكون بمقدور العميل استرجاع مبلغ الإيداع الأوّلي – أو المبلغ الأصلي والعوائد المحققة بموجب هذا الاستثمار عند انتهاء المدة المحددة.

وتنطوي جميع الاستثمارات على مخاطر محددة، وتتفاوت درجة المخاطر تلك بحسب نوع المنتج الاستثماري الذي يتم اختياره. ويتم تنظيم معظم المنتجات المصرفية من قبل هيئة إشرافية، وهو ما يجعل هذه المنتجات أكثر أماناً. وفي المقابل، فإن المنتجات المالية غير الخاضعة للتنظيم مثل العملات الرقمية المشفرة، والتي لا تخضع لإشراف أي مصرف مركزي أو هيئة رقابية، أقل أماناً.

ويشار إلى أن العملات الرقمية المشفرة كانت قد استحوذت أخيراً على قدر كبير من الاهتمام في أوساط المستثمرين، نظراً للعوائد الكبيرة، إلا أنها تبقى دائما معرّضة لاحتمال الانخفاض المفاجئ في قيمتها.

وبهذه المناسبة، تحدث المدير الإقليمي في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، عمار خاجه، قائلا: «من دواعي فخر البنك الأهلي الكويتي المساهمة بشكل فاعل في حملة التوعية المهمة التي تهدف إلى تزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة لهم لاستثمار عوائدهم المالية بشكل يضمن لهم الحماية والاستقرار.

وأضاف: «كما نعلم جميعاً، أنه من السهل الانجذاب نحو المنتجات التي تعرض عوائد كبيرة من دون الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بها، وبالتالي، فقد تم طرح هذه المبادرة للتوعية بالاستثمار وجعله عملية مدروسة ودقيقة للمخاطر المحتملة».

وتابع خاجه: «إن العملة الرقمية المشفّرة والتعاملات في العملات الأجنبية، على سبيل المثال، قد تقدّم عوائد مرتفعة للمستثمرين، إلا أنها في الوقت نفسه معرّضة لمخاطر كبيرة نتيجة لتقلبات القيمة، ولهذا فإن الاستثمار فيها يتطلب أن يكون المستثمرون على دراية ومعرفة كافية ولديهم القدرة على تحمّل الخسائر المحتملة. كما يُنصح المستثمرون الأفراد بضرورة الحصول على المشورة والاستشارة من قبل المتخصصين في الاستثمار والاستشاريين المؤهلين، والتأكد أولاً مما إذا كانت المنتجات والخدمات التي يعتزمون المشاركة فيها خاضعة لرقابة الجهات التنظيمية، ومعتمدة من السلطات المالية المعنية.