في وقت تحرص الحكومة على زيادة وتيرة إزالة معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، ظهرت على السطح أزمة جديدة تتمثّل في تأخُّر إقرار الميزانية الخاصة بمناقصة عقد إنشاء وصيانة البنية التحتية للمدينة، إضافة إلى التحديات الحالية التي تعوق إنجاز هذا المشروع الإسكاني، بعد 6 سنوات ونصف السنة من الانتظار، فهل الحكومة قادرة على تسلّم الموقع خاليا من المعوقات في أغسطس المقبل، وتوفير ميزانية لتوزيع الوحدات السكنية على المستحقين؟في البداية، قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج، إن مشروع "جنوب سعد العبدالله" ركب السكّة، وعلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، واللجنة الإسكانية البرلمانية، الابتعاد عن الوعود، والتركيز على تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، والمطالبة بغرامات على الشركات المتعدية، والتحقيق مع المتورطين مع القيادات الحكومية في المماطلة الطويلة في إزالة المعوقات، فضلاً عن الإفصاح عن المطور العقاري في المشروع بشكل رسمي. بدوره، أوضح العضو أحمد العنزي أن حلم بناء هذا المشروع يمكن أن يصبح قريباً بشرط الابتعاد عن الوعود والبدء فعلياً برؤية ما هو ملموس على أرض الواقع، مبيناً أن أعضاء "البلدي" تابعوا عن كثب وبذلوا جهودا متواصلة لإزالة معوقات المشروع على مدى عامين بفتح ملفات الموقع، وحرصوا على ذلك عبر إجراءات قانونية. وذكر العنزي أن المشروع بدأ يتقلص ويتجه في طريق غير الذي رُسم له، لكن الجولات الميدانية كان لها أثر في تحريك ملفه والضغط لوضع جدول زمني لعملية إزالة المعوقات، آخرها مزرعة الدواجن، "ونحن بانتظار شهر أغسطس، لنرى ما إذا كانت الوعود ستصدق"، مثنيا على دور "البلدي" لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تنتظر هذا المشروع. من جانبه، قال العضو عبدالعزيز المعجل، إن وزير الإسكان قد كسر التوقعات، وأعلن بدء توزيع الطلبات الإسكانية قريبا، لكنّ الرؤية مازالت غير واضحة بشأن المشروع، وما الآلية المتخذة للبناء في ظل توجهات مختلفة للحكومة، سواء عبر الرهن العقاري، أو المطور العقاري، أو الاستمرار في اعتماد نظام "أرض وقرض" القديم، موضحاً أنه لا يمكن القبول بالتوزيع الورقي فقط، بعد هذا الانتظار الطويل، بل يجب أن تكون هناك خطة زمنية لبدء بناء سكن المواطنين.
جداول زمنية
إلى ذلك، ذكر رئيس حملة "متى نسكن" مشعان الهاجري، أن ملف القضية الإسكانية طال انتظاره، وإن كانت هناك جدية لدى الحكومة في حلّها، فعليها أن تقدّم جداول زمنية للمشاريع، على رأسها مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، مضيفاً أن إعلان الوزير الشايع ترك نوعا من الارتياح لدى المواطنين الذين ينتظرون المشروع منذ 6 سنوات ونصف السنة. وأكد الهاجري أنه لم يعد هناك مجال للتهاون في هذا المشروع بعد الوعود الحكومية الطويلة التي شهدها، لافتا إلى أن المواطنين بانتظار قرار وزاري لبدء التوزيع من خلال جدول زمني واضح، وليس على الورق فقط. وأشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء "البلدي" والحملات الإسكانية المتكررة من أجل حلّ معضلة "جنوب سعد العبدالله".الوعود الحكومية
وفي السياق، قال المواطن مشعل الدوسري، إن العديد من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة ومن لهم أولوية في التخصيص، رفضوا الدخول في مشاريع إسكانية، أملاً في تخصيص أرض بمدينة جنوب سعد العبدالله، مؤكداً أن الانتظار طال كثيراً خلف الوعود الحكومية، مما تسبب في إلحاق الضرر بالعديد من الأسر وتكبدهم إيجارات مرتفعة. ولفت الدوسري إلى أن المواطنين يعيشون في ضبابية وعدم وضوح منذ الإعلان عن المشروع في عام 2014، فضلا عن تخوّفهم من فكرة المطور العقاري، مضيفا أن عدم إنهاء ملف هذا المشروع سيزيد الأمر تعقيداً ليصبح مصير المواطنين معلّقاً. وذكر أنه لا يُعقَل أن يتأخر مشروع إسكاني ضخم 6 سنوات ونصف، لعدم إزالة العوائق من موقعه، والفترة المقبلة ستبين مدى مصداقية ما تم الإعلان عنه، مشيدا بجهود من ساهم في تحريك ملف هذا المشروع. المطور العقاري
من جانبه، قال المواطن أحمد الظفيري، إن العديد من المواطنين فضّلوا انتظار مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله على "المطلاع" السكنية؛ لأنها من المدن النموذجية والذكية، لكن الصدمة وقعت بتخفيض عدد الوحدات من 25 ألف وحدة إلى 21 ألفا، وهذا غير مقبول.وأضاف الظفيري أنه لا يمكن إدخال المطور العقاري في الوقت الحالي، لأنه سيؤخر المشروع، علاوة على تأخيره 6 سنوات، ويجب أن تستمر تلك الوحدات السكنية بنظام أرض وقرض.وبيّن أنه بالنسبة للتأخر في إزالة العوائق من موقع المشروع أمر غير مبرر، ولا تسير الأمور بهذا الشأن على الوتيرة المأمولة، مضيفاً: "سئمنا كثرة الوعود في هذه المنطقة التي لا تنتهي".