مبادرة عُمانية من 4 نقاط لحلحلة الأزمة اليمنية
وسط تحركات دولية وإقليمية مكثفة تهدف إلى حلحلة الأزمة اليمنية، خاض وفد سلطنة عمان مشاورات تضمنت مناقشة «4 نقاط» رئيسية مع قادة حركة «أنصار الله» الحوثية المتمردة، في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، لليوم الثالث على التوالي. وأفادت تقارير، نقلا عن مصادر في صنعاء، أن النقاط الـ 4، أولها وقف إطلاق النار، وثانيها الدخول في مفاوضات سلام مع أطراف الأزمة في اليمن، ثم بدء مفاوضات مباشرة بعد السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وأخيراً فتح مطار صنعاء إلى عدد من الوجهات من بينها القاهرة ومسقط.وتتضمن المبادرة العمانية، بحسب مصادر، فتح مطار صنعاء الدولي دون تحديد الوجهات، حسبما طلب الحوثيون، لكن بضمانات عمانية، والسماح بإدخال سفن الوقود والمساعدات الإنسانية دون قيود، على أن تخضع للتفتيش من المراقبين التابعين للأمم المتحدة بحسب قرار مجلس الأمن 2216، بينما تطالب المبادرة «أنصار الله» بقبول وقف إطلاق النار في كل الجبهات تحضيراً لحوار يستأنف المسار السياسي.
وذكرت المصادر أن أعضاء من الوفد العماني التقوا، أمس الأول، زعيم الجماعة المسيطرة على صنعاء، عبدالملك الحوثي، على مأدبة غداء، ناقشوا خلالها موقف الحركة المتحالفة مع إيران من «المبادرة السعودية».وأشارت إلى أن زعيم جماعة الحوثي، يرفض حتى الآن، ربط ملفي المطار والميناء ودخول البضائع، بالمسارين السياسي والعسكري، كما يرفض الحوثيون حتى اللحظة، التجاوب مع المسعى العُماني المدعوم دولياً وإقليمياً. وكشفت أن الوفد العماني حذر الحوثيين، من أن رفضهم نقاط المبادرة سيفرض عليهم عزلة دوليّة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الجماعة المتمردة تضع شروطها للقبول بمبادرة السلام والانخراط في أي مفاوضات سياسية مقبلة.وتشمل شروط الحوثيين «الوقف الفوري للضربات الجوية التي يشنها التحالف العربي، وفتح مطار صنعاء الدولي دون تحديد الوجهات، على أن تقدم سلطنة عمان الضمانات الكافية بعدم إقدام التحالف مستقبلاً على عرقلة حركة الطيران، أو منع دخول سفن الغذاء والمشتقات النفطية في أي حال».وقال مصدر مقرب من جماعة الحوثي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحوثيين «ليسوا بمعرض تقديم تنازلات في الملفين السياسي والعسكري بالارتباط بدخول سفن المشتقات النفطية».في هذه الأثناء، بحث المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، في طهران، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبل دعم السلام في اليمن وإنهاء الحملة الحوثية على مأرب، وأبرز نتائج جولاتة الإقليمية الرامية لتسوية الأزمة.في غضون ذلك، ثمن وزير الخارجية بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، دور سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق، في دعم الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب في اليمن وتقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية والعودة إلى المسار السياسي.وأكد بن مبارك، أن بلاده تراهن على الدور العُماني في تقريب وجهات النظر بين جميع أطراف النزاع في اليمن؛ «لما تتميّز به السلطنة من علاقات طيبة مع جميع الأطراف».