«لعبة الكراسي»... كلاكيت ثالث مرة

كما كان متوقعاً، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس قبل افتتاحها، وذلك بسبب استخدام كتلة الـ 31 لـ «لعبة الكراسي» للمرة الثالثة على التوالي، بجلوس 9 نواب بمقاعد الوزراء، مما أدى إلى عدم دخول الحكومة قاعة عبدالله السالم على إثر ذلك، والتي كانت حاضرة بالاستراحة المخصصة لها خارج القاعة.

وذهبت كتلة الـ 31 إلى «البوديوم» في المركز الإعلامي بمجلس الأمة لتعقد مؤتمرا صحافياً مطولاً، جددت فيه رفضها لبقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناصبهما.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته أمس الممتدة لجلسة اليوم 15 بندا و45 فقرة، والمشتمل على 20 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق.

وكان مدرجاً على جدول أعمالها 23 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح الثلاثاء 15 ديسمبر 2021، والذي أوشك على الانتهاء.

وكان يفترض مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب إلى وزير الصحة والمكون من ثلاثة محاور، والنظر في الاستجوابين المقدمين من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية، والاستجواب المقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبد الكريم الكندري إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح.

كما اشتمل الجدول على المداولة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية التي كانت مقررة التاسعة من صباح أمس في الموعد المحدد لافتتاحها نهائيا، بسبب جلوس 9 نواب على مقاعد الوزراء، وعدم حضور الحكومة الجلسة التي كانت موجودة وعلى رأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في الاستراحة المخصصة لها على إثر ذلك، لتزداد الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اشتعالاً، ويواصل المجلس تعطل جلساته العادية للمرة الثالثة على التوالي.

وقال الرئيس الغانم في التاسعة من صباح أمس "أبلغتني الحكومة بعدم حضور جلسة اليوم (امس) الممتدة إلى جلسة الغد (اليوم) بسبب تواجد الأخوة النواب على مقاعدها، لذا ترفع الجلسة وفق المادة 116 من الدستور".

وفي تصريح أمس، قال النائب د. عبد الله الطريجي: تقدمت بمشاركة مجموعة من النواب بطلب عقد جلسة خاصة تتضمن مناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء، ومعالجة أضرار النصب العقاري وقانون التمويل العقاري.

مؤتمر الـ 31

وفور رفعه الجلسة اعترض النائب د. عبيد الوسمي على رفعها وفقا للمادة 116، مؤكدا أنه لا علاقة بعدم حضور الحكومة بصحة انعقاد الجلسة، ورد الرئيس الغانم: المادة 116 واضحة.

وعقب خروج الأعضاء عقدت كتلة الـ 31 مؤتمراً صحافيا طويلا في المركز الإعلامي بمجلس الأمة ومن على البوديوم تحدث نحو 11 نائبا منها.

وكان أول المتحدثين في المؤتمر الصحافي النائب د. صالح المطيري الذي طالب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بأن يفي بوعوده التي أطلقها في الفصل التشريعي السابق، حينما أكد عدم تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو تحويل الجلسة إلى سرية أو طلب التمديد.

وقال المطيري: يقول الله في محكم كتابه "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"، مضيفا أن العهود التي كانت في أعناقنا تجاه الوطن والمواطنين علينا أن نوفي بها.

ودعا رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد إلى ان يوفي بالعهود التي أطلقها بالمجلس السابق، حينما قال إنه لا للإحالة إلى الدستورية أو التشريعية أو السرية.

وأضاف المطيري: عليك يا رئيس الحكومة أن تصعد وتفند الاستجواب المكون من خمسة محاور قدمتها مع الأخ شعيب المويزري، مؤكداً أن كل محور منها يستحق أن يسقط حكومة.

وذكر أن الشعب الكويتي يستحق أفضل من هذه الحكومة، وعلينا واجب شرعي، مضيفاً: قلنا لكم لقد أقسمنا وسوف نوفي بعهودنا.

من جهته، قال النائب د.أحمد مطيع، إنه منذ جلسة 30 مارس الماضي والمجلس تم تعطيله بسبب تصرف رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وذكر مطيع، أن الدليل على كلامه أن سبب عدم وجوده أمس، في الجلسة هو وجود الأعضاء على الكراسي، وهذا عذر غير مقبول، مؤكداً أنه لا يوجد نص في الدستور أو اللائحة ينصان على جلوس الوزراء في الصفوف الأمامية.

وأوضح أن المجلس أمامه استجوابات مستحقة، في حين يقع على عاتق النواب دوران رئيسيان هما التشريع والمحاسبة، ولا نستطيع أن نشرع بسبب تعطيل الجلسات، ولا نستطيع المحاسبة للوزراء المقصرين بدءاً من رئيس الوزراء والوزراء.

وقال مطيع» يكفي ما يحدث من تخبطات ورفع الجلسات غير الدستوري وغير القانوني»، داعياً رئيس الوزراء والوزراء إلى صعود المنصة لمواجهة الاستجوابات.

كما دعا باقي الوزراء إلى صعود المنصة وأولهم وزير الصحة الشيخ باسل الحمود الصباح بسبب فشله في إدارة الملف الصحي، مبيناً أن الناس

لا تعرف موعد الجرعة الثانية للقاح، فضلاً عن وصول الجرعات بتعاقدات مشبوهة ومباشرة عن طريق وكلاء محليين.

وذكر أن «لقاح فايزر تم التعاقد عليه عن طريق المصنع مباشرة، وأخذ الناس لقاحهم في الجرعتين، والناس التي تطعمت لقاح أكسفورد لا يعرفون موعد الجرعة الثانية، وهذا دليل تخبط وزير الصحة».

وخاطب رئيس الوزراء قائلاً: «يارئيس الوزراء اتق الله وقم بدورك واصعد المنصة، وكذلك الوزراء يجب أن يصعدوا المنصة ونحملهم المسؤولية بأن يتقوا الله ويصعدوا المنصة»، مشدداً على أنه إذا كان القصد هو الجلوس في الصفوف الأمامية، فلا يوجد نص دستوري ولا لائحي بهذا الخصوص.

أسباب واهية

في السياق ذاته، قال النائب فارس العتيبي، إن الشعب الكويتي رأى ما حدث في الجلسة التي هي ليست الأولى التي تهرب منها الحكومة لأسباب واهية دستورياً وقانونياً.

وتساءل العتيبي: إلى متى تحالف الرئيسين؟ وهل هو تحالف مناسب في وضع كورونا؟ وهل هو تحالف من أجل مصالح وقضايا الشعب الكويتي أو لمصالحكم الخاصة التي انتفعتم منها في الأربعة أشهر السابقة من وضع البرلمان في وضع شبه مهجور ومعدوم من الجلسات وهو تصرف غير لائق في المشهد السياسي؟

وأكد أن المشهد السياسي تغير اليوم وهناك رجال دولة تدافع عن الدستور ورجال أخرجهم الشعب في 5 ديسمبر للمحافظة على الدستور والدفاع عن مكتسبات الشعب الكويتي.

وأضاف العتيبي: لا يفكر الرئيسان أنهما بتحالفهما يستطيعان ثني النواب عن مواقفهم ودفاعهم عن الدستور، موجهاً رسالة إلى الشعب الكويتي بأنه إذا انتهك الدستور بهذه الأعمال الصارخة التي نشهدها  في الجلسات فهذا تفريغ للدستور من محتواه.

وأكد أن هذا التحالف ضد الشعب الكويتي، داعياً القيادة السياسية إلى أن ترى بعين الاعتبار للمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات.

وقال العتيبي إن هناك 31 نائباً يدافعون عن الدستور، وما حصل من الرئيسين لن يقبله أحد، وأقسمنا على الدفاع عن الدستور وأموال الشعب ومصالحه، والمشهد السياسي تغير، وعلى الكل يعي أن الشعب له رسالة.

وأكد أن الشعب إذا أوصل الرسالة عالية التكلفة فستكون العواقب عليكم وخيمة، وعلى القيادة السياسية أن ترعى مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال العتيبي: إن النواب لديهم قضايا ومصالح الشعب وليس أجندات أو مصالح خاصة، داعياً إلى أن تصل الرسائل واضحة، والحل هو الفصل بين السلطات وتفعيل المادة (50) من الدستور.

بدوره، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري حرص كتلة الـ 31 نائباً على سير القوانين وانعقاد جلسات مجلس الأمة، لكن مع الالتزام بتفعيل المادة 100 من الدستور واعتلاء سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب.

وقال الكندري: «ما يجري في الكويت أمر مخطط له، 60 سنة من محاولة تجميد الدستور والعبث بمواده ولكن اليوم الأمر أخطر من ذلك وهو تفريغ مجلس الأمة من أدوات الرقابة، أي أن المجلس ببساطة يتحول إلى لجنة وهذا المخطط تستمر الحكومة فيه إلى جلسة الأمس».

طامة كبرى

وأضاف «غياب رئيس الحكومة ووزرائه بذريعة أنه لا يريد حضور الجلسة لأن نواباً يجلسون في الكراسي طامة كبرى بأن شخصاً أوكلت له مهام إدارة الدولة يكون هذا عذره، كي لا يدخل مجلس الأمة».

وأكد الكندري أن كتلة الـ31 نائبا هي الوحيدة التي تحضر كل الجلسات الخاصة والعامة لكي تصحح الجلسة العامة ولا تمنع شيئا، مبينا أن الجلسة لا تعقد بمزاج الرئيسين وهذا ما يطلبه الشعب، مشيرا إلى أن الطريقة التي اتبعها النواب نوع من أنواع الاعتراض السلمي لإجبار رئيس الوزراء على اعتلاء منصة الاستجواب تنفيذا للمادة 100 من الدستور، وهي النص الوحيد الذي أعطي للشعب في الدستور، لكي يستطيع إيقاف الحكومة ومحاسبتها، وهي المادة التي إذا ذهبت ذهب الدستور والبرلمان.

وقال الكندري: «8 سنوات وهم يديرون الدولة بدون معارضة، ووصلنا إلى أن الاحتياطي العام صفر، ورئيس وزراء سابق ووزراء يحاكمون والكل يرى الدولة أين وصلت، لذلك من يدعي أن من يعطل البرلمان هم النواب، نحن لم نعطل شيئا ولكننا ببساطة نريد أن تعود الأمور إلى نصابها، وأن يطبق الدستور وتسترد الأمة حقها في الرقابة».

وتابع: «عندما يقول رئيس مجلس الأمة كيف يحضر النواب الجلسة الخاصة ويطالبون الحكومة بحضورها ولا يريدون أن تعقد الجلسة العامة، هذه الادعاءات وتزييف الحقائق مردود عليها، فنحن لا نمنع الجلسة العامة من أن تعقد صحيحة وفقا لما نص عليه الدستور، لكن ليس بمزاج الرئيسين، أما تذرع الرئيس في كل مرة بالمادة 116 من الدستور لرفع الجلسات فهذه المادة لا تتحدث عن وجوب حضور الحكومة للجلسات».

أعلى ما بخيلكم اركبوه

وأكد الكندري أن النواب أكثر الناس حرصا على سير القوانين ولجان التحقيق، ولكن لا يلوى ذراعهم أو يوضعون أمام الأمر الواقع لتحصين رئيس الوزراء لمدة سنتين، مبينا أنه في الوضع الحالي لا يخشى الوزير إذا أخطأ أداة الاستجواب، وفي حال عدم تعطيل أداة الاستجواب سيصل الحال بالوزير إلى أن يقول للنواب أعلى ما بخيلكم اركبوه.

ورأى أنه لا يوجد منطق بأن تعطل السلطة التشريعية لغياب الوزراء، موجها رسالة إلى الناس بأن «اليوم هناك مكون من 31 يقف أمام زحف الحكومة على مواد الدستور، اسندوا هذا الحاجز لانه إذا انهار فلن يبقى نص في الدستور إلا وينتهك»، مضيفا أن النواب لديهم مسؤولية التشريع، لكنهم يعلمون تماما أنهم بلا أدوات رقابة لن يصلوا إلى التشريع، وخصوصا مع حكومات تتعامل مع مجلس الأمة».

واستدرك: «لا يوجد أي ضمان من أنه في حال تجاوز بند استجواب رئيس الوزراء سيطلب وزير الصحة تأجيل استجوابه الى نهاية الجائحة، ومنهم من يملك الأغلبية العددية بسبب تواجد الحكومة وتحالف نواب الرئيس، ولذلك لا توجد ضمانة لاستحواب الوزراء، بل أخطر من ذلك إذا حصن رئيس الوزراء نفسه واستفاد الوزراء من هذا التحصين لا يوجد شيء اسمه برلمان بل سيصبح مجلسا وطنيا».

وضع ملتهب

وقال النائب سعود بوصليب: «أوصل رسالة إلى الشعب الكويتي بأن الرئيسين يخدعوكم لأن التعسف الذي يحدث سببه الرئيسان، وأصبحنا نواب بوديوم بسبب تصرفهما».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء ورئيسه غضبوا لأن النواب جلسوا في مقاعدهم بالصفوف الأمامية، بينما هناك صفوف أمامية حقيقية في الشارع دخل عليهم العام الثاني من حر وبرد ووباء ولم يشعر بهم رئيس الوزراء، وحتى الآن لم يصرف لهم المكافأة بينما زعل على كرسيه في الصفوف الأمامية».

الصفوف الأمامية

من جهته، قال النائب د. حسن جوهر: أخاطب الشعب الكويتي من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، بأن ما نراه اليوم من تعطيل الجلسات والالتفاف على الدستور وكل أشكال المخالفة في الحياة السياسية وقضية تغيير المشهد السياسي إلى غير مجراه الحقيقي، تفسيره هو أمر واحد فقط؛ الانتقام من الشعب الكويتي.

وأضاف أن تحالف الرئيسين ينطلق من حالة التذمّر وحالة الرسالة التي أوصلها الشعب، فرئيس مجلس الأمة خالف كل المبادئ الدستورية، ويحاول أن يفرّغ الدستور من محتواه، لأنّه لم يحصل إلّا على 18 صوتا من النواب المنتخبين شعبيا.

وبيّن أن رئيس الوزراء الذي يحاول أن يعطل المجلس ويتعذّر بكل الحجج الواهية، ومنها جلوس النواب في مقاعد الوزراء، يريد أن يوصل رسالة للشعب بأنه هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ الكويت الذي أصبح ضده 38 نائباً منذ بداية تكليفه، وبالتالي القضية هي الانتقام من الشعب الكويتي.

تعطيل شؤون الدولة

وأضاف جوهر أن هذا الأمر يولّد تعطيل مصالح الناس وتعطيل شؤون الدولة، وسوء الإدارة في المرافق الحكومية، مبينا أن هذا الأمر تتحدث عنه المؤشرات الرسمية والعالمية في جميع شؤون الدولة من مؤشرات ومدركات الفساد والتنمية والحالة الإعلامية لدولة الكويت.

وأوضح أن الكويت ملاحقة قانونياً وقضائياً في عدة عواصم عالمية، والدينار الكويتي مهدد بالتخفيض الائتماني على مستوى العالم، فضلا عن سمعتنا بحقوق الإنسان في تراجع، بسبب إهمال الحكومة والهيمنة، وتحالف رئيس مجلس الأمة مع رؤساء الوزراء المتعاقبين، وهو ما أوصلنا إلى هذه الحقائق المزرية التي لا تتناسب مع الريادة الكويتية.

وأضاف أن الحكومة تتعذّر لعدم حضور الجلسات، بحجة جلوس النواب على مقاعدها أقول لها يوم الخميس الماضي كان هناك طلب مقدّم من 37 نائباً لعقد جلسة خاصة للنظر في الهوية الوطنية، لم يكن هناك أحد من النواب يجلس في مقاعد الوزراء، ولم تحضر الحكومة، لأنها لا تريد تمكين الناس من ممارسة الديمقراطية الحقيقية.

وأكد أن الحكومة لا تريد تمكين الناس من تطبيق المادة السادسة من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات، فهذه هي الأسباب الحقيقية للمشهد السياسي.

وزاد جوهر: نشعر بالمسؤولية، والشعب يستحق أن يكون في حالة أفضل، لكن كل ذلك بسبب تحالف الرئيسين، جميع الشعب الكويتي مثقف دستورياً، انظروا إلى موقع مجلس الأمة، وانظروا إلى عدد الاقتراحات بقوانين والمشاريع المقدمة من الـ 31 نائباً.

وبيّن أن هناك أكثر من 650 اقتراحاً بقانون قدّمها النواب في كل ما يتعلق بشؤون المواطنين، وفي المقابل ما هي مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة؟

وقال جوهر إن الحكومة قدّمت قانون الصفوف الأمامية، والتي بها الآن عراقيل في الصرف، موضحا أن هذا هو المشهد الحقيقي الذي لا يرتضي رئيس الوزراء أن يخضع له، ونحن نقول له «مو بكيفك، فإرادة الأمة فوق كل اعتبار، والأغلبية البرلمانية مستمدة من الرضا والشرعية الشعبية».

وذكر جوهر أنه إذا كان البعض يراهن على الوقت وعلى التخفيف من هذا الضغط الشعبي، نقول لهم أنتم مخطئون، والدليل على ذلك الانتخابات التكميلية التي أجريت في الدائرة الخامسة.

وأضاف أن هذا هو الاستفتاء والرصيد الشعبي، والرئيسان يعلمان علم اليقين بأنه ليس لهما أيّ رصيد شعبي، وحاولا بالذباب الإلكتروني والوسائل الإعلامية المدفوعة الأجر، وما يحدث هو انتقام من الشعب الذي يريد بداية جديدة يستحقها.

وأوضح جوهر أن الشباب يريد بداية في بلد كان يشهد له من أقطاب الرياضة والحضارة والتقدم والتنمية، والآن وصلوا إلى بوصلة ضائعة في الإسكان والصحة والتعليم وكل مرافق الحياة.

وأضاف أن القلق من المستقبل هو الهاجس الرئيسي الذي يعتصر قلب كل أم وكل أب على مستقبل أبنائهم، وذلك بسبب رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء اللذين  قاما بتخريب وتعطيل المشهد السياسي، ومنع انطلاقة المرحلة الجديدة للديموقراطية الكويتية الحقيقية وتبني الدستور بكل تفاصيله ومبادئه ومكتسباته.

وطالب جوهر من المخلصين من أبناء الشعب الكويتي من المستشارين وجهابذة الفقه الدستوري، وأناشد كل ضمير حيّ تأكيد هذه المعلومة للشعب، مؤكداً أن المادة 116 فقط محصورة ولم تذكر أي شيء بخصوص أغلبية العدد المطلوب توافره في النصاب القانوني، موضحاً أنها تلزم الحكومة بأن يكون تمثيلها بالوزراء فقط، ولا غير.

وبيّن أن العرف انتهى، ويجب أن نبدأ حياة جديدة، ونريد التأسيس لثوابت دستورية جديدة يستحقها الشعب الكويتي، موضحا أن البلد يستحق مستقبلا سياسيا أفضل وتجسيدا حقيقيا للمادة 6 من الدستور.

وشدد جوهر على أننا أمام مأزق سياسي وطريق مسدود، ولا يمكن حله إلا بأمرين؛ إما استقالة الحكومة وتغيير ليس فقط رئيس الوزراء، بل تغيير فلسفة إدارة الدولة والنهج الحكومي، وتغيير الفهم المعتمد على أن الشعب الكويتي قاصر ويحتاج إلى ولاية.

وقال إن الآمر الآخر هو الرجوع إلى الشعب الكويتي وصناديق الاقتراع، ويحدد من كان على صواب ومن كان على خطأ، والأمر في كل ذلك يرجع إلى صاحب السمو أمير البلاد، باعتباره «أبو السلطات».

بداية التأزيم

وأكد النائب خالد العتيبي أن التأزيم بدأ في جلسة القسم، ومنذ التصديق على مضبطة جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي، إذ لم تكن المضبطة مدرجة على جدول الأعمال ولم يتلوها الأمين العام، مبينا أنه «بشكل تدليسي بغيض قام به رئيس مجلس الأمة ذكر رقم المضبطة مع بقية المضابط وتم التصديق عليها وانتهت الجلسة بتحصين رئيس مجلس الوزراء».

وأضاف: «هذه الانتهاكات التي قام بها الرئيسان يفترض من النواب أن يقفوا وقفة رجل واحد في وجهها، وهذا ما حصل فعلا بأن قام النواب بالدور المنوط بهم وبتعهداتهم أمام الشعب بأن يحافظوا على المكتسبات الدستورية، ورئيس مجلس الأمة الذي يصف هذه النخبة الطيبة من النواب بأنهم يقعون تحت الإرهاب الفكري، لا والله، الإرهاب الفكري والإرهاب مورس على النواب تعرض له من اتبعوا طريق الباطل، أما الطريق الذي يسلكه 31 نائبا بمجلس الأمة فهو طريق الحق والفخر والعز».

وقال: «الإرهاب أنت الذي مارسته يا رئيس مجلس الأمة ويا رئيس مجلس الوزراء على النواب وحرفتم قناعاتهم وأصبحوا تبعا لكم».

وتابع: «لا حل إلا بالحل، وكثر الضغط والأزمات وما تسببوا به من تعطيل البلد عاقبته لن تكون طيبة لا على البلد ولا أهله»، داعيا أهل الحكمة والعزم لأن يقوموا بدورهم.

واعتبر العتيبي أن ما تمارسه الحكومة هو هروب من المواجهة لعدم قدرتها على مواجهة الحجة بالحجة.

التمثيل الحكومي

من ناحيته، قال النائب مبارك الحجرف إن هناك مادتين بالدستور تنظمان عملية حضور الجلسات هما 97 و116، مبينا أن المادة 97 تتعلق بصحة انعقاد الجلسة وشروط انعقادها، وهي بأغلبية الأعضاء، بينما تحدثت المادة 116 عن التمثيل الحكومي برئيس الوزراء أو بعض وزرائها.

وأضاف الحجرف أنه تطلب وجود أحد أعضاء الوزارة في الجلسات لسبب تاريخي تدعيه الكثير من الحكومات، لكن أساسه كان بسبب ظروف الطقس في القرون الوسطى، التي تتطلب وجود وزير واحد لنقل ما دار في البرلمان إلى الحكومة، وهذا الأمر انتفى لوجود وسائل التواصل الحديثة.

وذكر أن المادة 106 ليس لها داعي الآن، لأنهم لم يحضروا من الأساس، الأمر الذي يؤكد أنه لا إصلاح حقيقيا في الكويت إلا برحيل الرئيسين، «فنحن نرى الشارع وتوجهاته، ولذلك التعاون معهما أصبح من الماضي».

ووجه رسالة بواقع الرئيسين وهما يقولان «أنا ومن بعدي الطوفان»، لكن إن جاء الطوفان فلن يترك أحدا، موضحا أنه من الضروري المحافظة على مكتسبات الشعب، «ولا نكون أداة لوأد مكتسباته ونعيش على ذلك».

تبادل الأدوار

من جهته، أفاد النائب د. عبيد الوسمي بأن عدم حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة لا يمكن أن يعطل أعمال الرقابة والتشريع، مضيفا: «أعتذر عن عدم تمكن نواب الأمة من أداء وظائفهم في الرقابة والتشريع نتيجة تبادل أدوار بين رئيسي الحكومة والبرلمان، والخروج على كل القواعد الدستورية، باعتبار أن ميزانية الدولة كافية لشراء وتضليل الرأي العام وتقديم مبررات لا تستند إلى نص في القانون أو أساس من الواقع».

وأردف الوسمي: «فيما يخص رئيسي الوزراء والأمة يبدو لي أن الرسائل السياسية الهادئة والواضحة لم تصل إلى الهدف المطلوب، وأكرر ما سبق وذكرته من الناحية الدستورية والسياسية بأنه لا يليق بأي سياسي محترم في العالم أن يقوم بمثل هذه الأعمال المخالفة تحت ذرائع غير مقنعة. ان هذا يحدث اعتقادا منك بأنك تستطيع شراء بعض الصحف المأجورة وبعض الصحافيين القابلين للبيع والشراء في تصوير هذه الكتلة النيابية بأنها تحاول تعطيل عمل الحكومة والبرلمان».

وتابع: «يبدو لي أن تبادل الأدوار بينك وبين رئيس البرلمان تارة بحجة عدم حضور الحكومة، وأنت تعلم والجميع يعلم أن كل الخبراء الدستوريين يعلمون أن عدم حضور الحكومة ليست له علاقة بنصاب جلسات البرلمان، تأسيسا على نصوص الدستور الواضحة»، معتبرا أنه من المنطق الدستوري لا يمكن أن يقرر بأن عدم حضور الحكومة يترتب عليه تعطيل أعمال سلطة من سلطات الدولة، ولفت إلى أنه سبق أن طرح سؤالا أمام الأمة: كيف يمكن تصور عدم حضور الحكومة لأي جلسة توافرت لها أسباب انعقادها من حيث النصاب القانوني؟

وبين أن من شأن هذا تعطيل العمل الرقابي والتشريعي، مما يعطي للسلطة التنفيذية سلاحا لا يوجد في أي نظام دستوري مقبول، مشيرا إلى أن الذريعة الأخرى في عدم حضور رئيس الوزراء ليست بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء، فهو لديه مشروع ذاتي في أنه يحاول كسب الوقت لتصوير الأغلبية النيابية على أنهم هم الذين يسعون إلى التعطيل.

موضوع الميزانية

وأضاف الوسمي أنه بعد ذلك سيطرح موضوع الميزانية، وستوجه الاتهامات لهؤلاء النواب بأنهم يعطلون مشروع القانون، وبالتالي تعطيل مصالح الشعب الكويتي لتشويه الفهم العام، ورأى أنه فيما يتعلق بموضوع الجلوس على مقاعد النواب فإنه ليس في النصوص الدستورية ما يوجب جلوس الوزراء على مقاعد معينة، فالوزير عضو في مجلس الأمة بحكم منصبه، والأعضاء ليست لهم أماكن محددة.

ولفت الى أن صلاحيات رئيس الحكومة أو عضو من أعضاء الحكومة لا تختلف باختلاف المكان، وبالتالي هذه لا تعتبر ذريعة، كما أنه يفترض أن التصريحات والبيانات الواردة من الحكومة أو من الناطق الرسمي بها تكون مدروسة من الناحية السياسية والتاريخية ومراجعة بشكل جيد، مؤكدا أن هناك اختلافا بين الأعراف الدستورية والتقاليد البرلمانية، فالعرف هو قانون، بينما التقاليد هي سلوك مرتبط بالعمل البرلماني، مثل جلوس النواب في المقاعد وارتداء الرئيس البشت، فالتقاليد لا يؤثر عليها عدم صحة الجلسات أو عدم صحة القرارات.

واستطرد: «يكفي تدليسا وتضليلا للرأي العام، عليكما أن تنزلا عن قواعد عدم احترام الإرادة الشعبية، وأن تكتفيا بهذا التبادل للأدوار، وأقول لرئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، اللذين أعدنا عليهما الرسائل مرارا وتكرارا، بأن كليكما لم يعد مقبولا في الحياة السياسية لأسباب متعلقة بقناعة الشارع كاملا بأنكما الأساس في تعطيل كل القواعد اللازمة لسير كل المرافق، ومنها البرلمان».

واعتبر أن البرلمانات في العالم لها دوران فقط، هما التشريع والرقابة، وفيما يتعلق بالرقابة هناك تواطؤ مع بعض النواب ومخالفة القواعد الدستورية بتعطيل أهم الأدوات التي تمكن الأمة من كشف كل السلوك الإداري، وغياب تلك الرقابة هو الأساس الواقعي الذي مكن الكويت من الانهيار الفترة الماضية.

ورأى الوسمي أن مظاهر الفساد الواضح والمتداول دولياً منذ عام 2014 إلى عام 2020 كان ناتجاً عن غياب هذه الأداة، مضيفاً: «لذلك أجد من الأمانة الأخلاقية والتاريخية ألا نتنازل عما لا نملك لأنه من حقوق الشعب ويجب أن يعود للشعب بالشكل الذي يليق به».

وأضاف: «أما أن نتنازل عن حقنا في رقابة أعمال الشعب التي كانت مشبوهة منذ بداية عهدك كوزير في عام 2008 عندما أثيرت مجموعة من قضايا الفساد واستمرت بوجودك نائباً للرئيس ثم رئيساً للوزراء حتى أكدت في النهاية أن أمثالك ليسوا فقط غير صالحين للوظيفة السياسية بل الواجب محاسبتهم على كل ما قاموا به من أعمال وآثارها السلبية على الحياة السياسية».

ووجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمة بقوله: «أما الأخ رئيس البرلمان فدورك ليس تنفيذ الرغبات غير المشروعة للحكومة ولا لرئيس الوزراء، وهذا التحالف المشبوه يجب أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح»، مؤكداً أن الحكومة لديها واجب من الناحية الدستورية بحضور الجلسات، وهو ليس حقاً لها، وبالتالي فإن عدم حضورها يقيم مسؤولياتها السياسية لكن لا يعطيها امتيازاً في عدم الحضور. 

وتمنى الوسمي من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد «الذي نوجه له هذه الرسالة من بيت الشعب وباسم الشعب وتعبيراً عن إرادة الأمة، أن يتخذ الموقف الذي يتفق مع تصحيح مثل هذه المسارات حتى لا تستمر حالة الجدل السياسي دون نتيجة موضوعية مقبولة».

وأضاف أن «هذا التحالف القائم بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لا يفترض أن يكون مقبولاً لمواطن أو نائب محترم».

النظام البرلماني

من جانبه، أكد النائب مهلهل المضف أن أي عمل سياسي أو نيابي لا يؤدي إلى إقرار النظام البرلماني المتكامل، مضيفاً: «في البداية أود أن أترحم على شخصيات كل لها أثر كبير في التاريخ السياسي بالكويت، فقد ضحوا من أجل الشعب الكويتي، ورسموا لنا خريطة طريق كأنهم يقرأون المستقبل ويعيشون واقعنا الحالي، مستذكرا عدداً منهم، وهم المرحوم يعقوب الحميضي والمرحوم سعود العبد الرزاق والمرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم والمرحوم حمود الزيد الخالد، الذين كانت لهم رؤية مستقبلية وكلمة تعبر عن رأي الأمة وحقها في اختيار مَن يمثلها في المجلس التأسيسي».

وتابع: «وتحديداً في لجنة الدستور عندما شددوا على مسألة النظام البرلماني بأنه من يتسيد الوضع السياسي في الكويت، وأن الشعب هو مَن يختار ممثليه ومن خلال النظام البرلماني تنبثق حكومة تعبر عن رأي الشعب الكويتي ومن خلال دستور 1962، وأنه مع الممارسة السياسية والتطور الديموقراطي نصل إلى تحقيق النظام البرلماني».

وأكد المضف أن «المشهد السياسي الحالي يلخص لنا الصراع الأزلي ما بين الدولة المدنية الديموقراطية ودولة المشيخة العشائرية، بين دولة تشدد على أن المواطن له الحق في اختيار من يدير شؤونه وبين دولة تفسد المؤسسات لكي تبقي هي المهيمنة على سلطة القرار في الدولة، وتمكن ايضا من الثروات في البلد»، لافتاً إلى أن «هذا هو الوضع الحقيقي للصراع الذي نعيشه في الكويت».

وذكر أن دولة المشيخة العشائرية لا يمكن أن تسمح لدولة ديموقراطية مدنية وأن يكون الشعب شريكا حقيقيا في مصدر القرار السياسي، «وواقعنا الحالي واضح انه بعد تعاون الرئيسين في جلسة 30 مارس لحماية رئيس الوزراء لا يمتلك أغلبية حقيقية في مجلس الأمة، إنها أغلبية مزيفة تتمثل في 16 وزيرا و17 عضوا من أعضاء المجلس يعبرون عن ثلث المجلس فقط».

وأضاف: ويتكلمون بأن هذه هي الديمقراطية، لافتا إلى أن الديمقراطية تتمثل في إقرار النظام البرلماني، وإشراك المواطن في إصدار القرار السياسي، مشيرا إلى أن من يصور أن هذا الأمر انقلاب على الدستور فنحن نقول له إنك تشوه هذا الشيء، فالمادة ٥6 من الدستور واضحة بأن سمو الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء بعد اجراء المشاورات التقليدية، التي ذكرت في المذكرة التفسيرية، وهم رؤساء مجالس الأمة السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، وكذلك رؤساء الجماعات السياسية، مما يعني انه لدينا أكثر من رئيس وزراء، وأن هناك تداولا سلميا للسلطة التنفيذية في الكويت.

وقال المضف: وهذا يعني ديمقراطية حقيقية، أما الجماعات السياسية فمن واجبها أن تكون ممثلة في المشاورات التقليدية، لكي يسترشد رئيس الدولة بآرائها ويستمع إلى ترشيحاتها في من يترأس الحكومة، مما يعني أن هناك تعاوناً بين الشعب الكويتي ورئيس الدولة ممثلا في سمو الأمير لاختيار رئيس الوزراء، وهذا الأصل في النظام البرلماني، الذي دعت له الشخصيات الاربع التي ذكرتها في بدايه كلامي.

طريق مسدود

في وقت، قال النائب د.بدر الملا إن ما حدث اليوم هو تكرار للتعدي على الدستور من قبل الرئيسين، والواضح تماما ان الطريق أصبح مسدودا في التعامل مع هذين الرئيسين.

وقرأ الملا عبارات واردة في المذكرة التفسيرية للدستور اعتبرها رسائل اتفق عليها آباؤنا المؤسسون، وأبوالدستور الشيخ عبدالله السالم ورجالات الدولة في المجلس التأسيسي، لافتاً إلى أن هذه رسائل من المذكرة التفسيرية للدستور تحظر تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصاتها بينما ما يحدث اليوم هو تغول على الدستور بتحالف مشبوه بين رئيسين كلاهما فاقد للثقة، وأصبحا خطرا على الديمقراطية والدستور، وتحالفهما كارثة يجب أن ينتبه لها الشعب الكويتي فما يعطيه قوته هو الدستور، الذي كفل له حقوقه وبالتالي السماح للرئيسين بهذا التحالف المشبوه ببقائهما رغم رفض أغلبية أعضاء مجلس الأمة ممثلة في كتلة الـ 31 نائبا، هو أمر يتعين الوقوف أمامه وأن نتحمل مسؤولياتنا بعدم استمرار الرئيسين اللذين اعتديا على الدستور وحقوق الأمة وحقوق الشعب عبر منع السلطة الرقابية التي نص عليها الدستور ومنحها الدستور لممثلي الأمة.

استحقاق دستوري

وشدد الملا على أهمية ان نقف وقفة واضحة لحماية استحقاق دستوري وواجب وطني وحماية واجباتنا وسلطاتنا، ولا نترك لشخصين فقط ان يديرا الدولة بهذا الوضع المشلول وكل منهما سبب لوجود الآخر.

وقال: يعلم رئيس مجلس الأمة أنه لم يكن يطول كرسي الرئاسة لولا دعم وتفضل رئيس الوزراء عليه، لذلك هو يسدد الفاتورة بحمايته حتى لو اغتال وانتهك الدستور، وهذا الأمر غير مقبول تماما، ويجب ان يقف عند حدوده.

وأضاف الملا أن 31 نائبا يشكلون 62% من الأعضاء يتبرمون من هذا الرئيس، فلماذا الإبقاء عليه رغم فشله وتعثره؟

وبين أن رئيس مجلس الأمة غير قادر على عقد جلسة واحدة، وهذا معناه ان حلقة الوصل بين السلطتين أصبحت مفقودة بسبب اختيار سيئ لرئاسة مجلس الأمة، وهذا الذي أدى الى الطلاق البائن بين السلطتين؛ لذلك يتعين إعادة النظر في هذين الرئيسين، ووجودهما اصبح خطرا على الدستور والديمقراطية، ويتعين الوقوف في مواجهتهما، وهو واجب واستحقاق دستوري ووطني.

وكان آخر المتحدثين النائب محمد المطير الذي قال: أشكر النواب على هذا المؤتمر التاريخي، وما يحصل من تعنت الرئيسين ضرب للشعب وسرقة لمقدراته، وكلنا شاهدنا إحدى أدوات الدولة العميقة، وتحالفه مع رئيس الوزراء السابق الذي يحاكم حاليا بسبب الفساد.

واعتبر أن رئيس مجلس الأمة هو من أملى على رئيس الوزراء طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، فهذا الرئيس لم يستطع إدارة جلسة واحدة، مشيراً إلى أن الوضع الآن أسوأ من 2011.

وأكد أن الحكومة هي السبب في التعطيل، مشدداً على أن طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها هو تنقيح للدستور خصوصا المادة 100، بل هذا الطلب اسوأ من تنقيح الدستور.

واختتم المطير قائلا: طلب تأجيل استجوابات رئيس الحكومة أخطر من تنقيح الدستور، حتى إبليس ما فكر فيه.

وجّه النائب د. عبيد الوسمي رسالة إلى سمو الأمير، قال فيها: «يبدو لي أن الأفق أصبح ضيقاً ولا مجال لأي نائب محترم يقدر حدود مسؤولياته أن يتعاون مع هذه الحكومة أو مع هذا الرئيس الذي يمارس صلاحيات مشبوهة من الناحية الدستورية، وتشويه ما تبقى من التجربة الديموقراطية وتشويه العمل السياسي».

وأضاف الوسمي أن «إظهار الواقع السياسي الكويتي بهذا الشكل لا يخدم مصالح الدولة، خصوصاً أن هناك ملفات دولية يعلمها الجميع، وملفات إقليمية يفترض أن تتفرغ هذه المؤسسات لما هو أهم لمصلحة الوطن والمواطنين، على ألا ننشغل ببعض المسائل التي يعد الانشغال بها صرفا للأنظار عن القضايا الكلية للوطن والمواطنين».

محيي عامر