ثامر السويط: عبَّرنا وسنعبر عن رفضنا التعاون مع الرئيسين

أكد النائب ثامر السويط أننا «سنعبر عن رفضنا التعاون مع الرئيسين اللذين دمرا الحياة الديمقراطية، وكذلك تجاوزا على القواعد الدستورية وفقا لانتهاكات واضحة وصريحة».

وقال السويط «سأبدأ بالمذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، التي لها إلزامية الدستور نفسه، حيث تطرقت كلماته المعبرة عن إرادة الشعب، وقالت انه يستوجب أن يكون رئيس الوزراء مرهف الحس متي ما لاح في الأفق ان بقاءه واستمراره سيعرض المجلس للحل، وعليه أن يبادر بالاستقالة استنادا على ما ذكر في المذكرة التفسيرية.

وتابع: إننا كذلك نستذكر كلمات رئيس الوزراء عندما قدم له استجواب في الفصل التشريعي السابق، حيث اعلن عن لاءاته الشهيرة وقال نصا: «عندما لا أكون مقنعا لهولاء النواب لا استحق ان اكون رئيسا للوزراء»، مشيرا إلى ان هذه الكلمات موثقة ومتلفزة وتعبر عن فهمه، وأنا اريد ان اعرف ما الذي تغير خلال الفصل التشريعي الماضي.

وبيّن السويط أن الرسالة الشعبية اتت بتاريخ الخامس من ديسمبر لعام 2020، وكانت واضحة، ولكن للأسف الشديد لم يقرأ رئيس الحكومة وحكومته تلك الرسالة الشعبية، ولَم يشكل حكومته استنادا إلى عناصر واتجاهات المجلس المنتخب الجديد.

واستطرد: إنه بعد ذلك قدم له استجوابا وأعلن 38 نائباً في سابقة برلمانية من اليوم الأول لتقديم الاستجواب تأييدهم للاستجواب في الفصل التشريعي السابق، وقدمت الحكومة آنذاك استقالتها، ولكن مع الأسف أتى بعد كل ذلك وقبِل أن يكون رئيسا للوزراء في كل هذه الظروف.

وأوضح أنه في الجلسة الشهيرة بتاريخ 30 مارس لعام 2021، التي أعلن فيها 31 نائبا رفضهم تمكين هذه الحكومة المتجاوزة على الدستور من أداء القسم، ومع ذلك دخل في أغلبية يعلم الشعب الكويتي واستقر في وجدانه انها أغلبية نحر الدستور ونحر القواعد الدستورية، ومع ذلك دخل مستذكرا مقولته الشهيرة انه ليس من طلاب الكراسي، متسائلاً: « كيف لست من طلاب الكراسي، وكل موقف بعد آخر يخالف ذلك، وخاصة بعد الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة، عندما نجح فيها د. عبيد الوسمي بأرقام غير مسبوقة في الحياة البرلمانية، وكذلك بنسبة تصل إلى أكثر من 92٪ من عدد الناخبين، وأُطلقت عليها مسمى الانتفاضة الشعبية؟

وتأسف السويط أن «كل هذه الرسائل للأسف الشديد لم تفهمها ولَم تستوعبها السلطة، وأتت في هذه الجلسة والجلسة السابقة وتجاوزت حتى على مسألة النصاب».

وتابع أنه «معروف بأن المادة 90 من الدستور الكويتي حددت اشتراطات المكان والزمان لعقد الجلسة، والمادة 9٧ حددت النصاب العددي لانعقاد الجلسة، أما المادة 116 التي يرددها رئيس المجلس للأسف الشديد، التي تعبر عن عدم فهم عميق للقواعد الدستورية التي تتحدث عن وجوب الحكومة نفسها في التمثيل».

وأكد أن الوجوب يتعلق في الحكومة ولا يتعلق بصحة الانعقاد، مشيراً إلى أن هذه المسألة وإن كانت في ظل أعراف سابقة فإنه في ظل وجود نص صريح قطعي فلا مجال لمسألة الأعراف.

وأضاف: وقد أكدنا في شهر يناير 2020 انه ان ارادت الأمة ان تعدل عن ممارسات خاطئة في الديموقراطية وتصحح نفسها وكذلك التجربة البرلمانية مشيرا إلى انه «بعد ستين سنة كان من من المفترض سد الثغرات، وأما فيما يخص التقاليد المكانية، فإنني أستغرب من الحكومة ان تتباكى على الأعراف وهي تتجاوز نصوص الدستور!».

وقال السويط إن الفقيه الدستوري عثمان عبد الملك، رحمه الله، أكد أن شرط صحة انعقاد الجلسة هو النصاب العددي فقط، متسائلا: ما المنطق إذا طلبت الحكومة أربع سنوات، فمن سيحاسبها؟ وأين مبدأ الفصل بين السلطات في المادة ٥0؟ مؤكدا اننا عبرنا أمس وسنعبر كذلك في المستقبل عن رفضنا التعاون مع الرئيسين اللذين دمرا الحياة الديمقراطية وكذلك تجاوزا على القواعد الدستورية وفقا لانتهاكات واضحة وصريحة.