قال النائب د. بدر الملا، إن هناك تفسيرا مزاجيا لنصوص الدستور، فالنص صريح بأنه يشترط لصحة انعقاد الجلسة النصاب العددي، والمادة 116 لم تشترط لصحة الانعقاد حضور الحكومة، بل أوجبت عليها الحضور، مؤكدا أن الذي يتخلى عن الواجب يتعين مساءلته وإقالته، «ولا يجب أن نترك الأمر على هواه أن يقرر انعقاد جلسة من عدمه، فهذا إخلال بواجب دستوري، ويتعين تحميله المسؤولية».

Ad