ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصلاح اجتماعي وسياسي في واقعنا لا يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية بمختلف تنوعاتها، وعليه تهدف هذه الدراسة، التي أعدها د. علي الزميع، إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات الإسلامية السنية والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي 1981 و2019م، التي شهدت زخماً كبيراً على المستويين الفكري والميداني، حيث تعد هذه الدراسة استكمالاً للجزء الأول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م، والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي. وتقوم الدراسة على ثلاثة أبواب، هي «الملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»، و«أهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية»، و«المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية».وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد الأخير منها ما يعتبره البعض بداية أزمة لتيارات الصحوة وتراجعها، مما يجعل هذا الجزء من الدراسة تلقائياً محل جدل ونقاش كبيرين، وهو ما تهدف إليه الدراسة أساساً، محاوِلة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر الإمكان، في ظل ما يشهده العمل الإسلامي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات لمتغيرات وعمليات مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي يشهده داخلياً وخارجياً، وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها ولمجتمعاتها. وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات الإسلامية الكويتية أدت أدواراً مؤثرة في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي في الحقب التاريخية المتعاقبة ومازالت تؤدي أدواراً رئيسية، ولهذا ستحاول الدراسة متابعة ملامح هذه الحركات بشكل متوازٍ، مع رصد ملامح تطور الدولة والمجتمع ونموهما في الفترة بين عامي 1981 و2019م.ويشير الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من الأمثلة والظواهر المؤججة سلباً للمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل الإسلامي، حرصاً على منع استغلالها في مناخ الفتنة الطائفية والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة في المجتمع، مع الحرص على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها، التزاماً بالموضوعية، وتجنباً لمحاولة البعض استغلالها في معارك التشويه المتبادل، مع الانتباه إلى أن هذه الحلقات لا تمثل تفاصيل الأفكار ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب الأساسي، بل هي مجرد محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.وفيما يلي تفاصيل الحلقة السابعة عشرة من الكتاب والتي تتناول المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية (1981-2019م):
عقب تناول الكاتب للملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي (ص19-82)، وأهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية (ص83-368)، يستعرض أبرز المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية (ص369-494)، حيث مثلتْ حقبة الثمانينيات وما تلاها مرحلة انفتاح على الحياة العامة للتيارات الإسلامية مما مهد لها الطريق لتأصيل وجودها في كثير من المجالات، من خلال هيمنتها على بعض المؤسسات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتجسد هذه المجالات في الحركة الطلابية والحركة النقابية للمعلمين والمجال الخيري التطوعي والوقفي والمجال المالي الإسلامي ودور الحركات الإسلامية في مقاومة الغزو.
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (ص 384 - 414)
تمثل الحركة الطلابية الكويتية تاريخيا نموذجا نقابيا وسياسيا رائدا ومتميزا في المجتمع الكويتي؛ لكونها منظمة طلابية شبابية ديمقراطية مستقلة متطورة أفرزت حراكا وقيادات شابة من مختلف التوجهات السياسية مما أثر في الفكر والحراك السياسي في الكويت، إذ مرت الحركة الطلابية الكويتية بالعديد من مراحل التطور، حتى أصبح الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الذي تم الإعلان عنه رسميا في 24 ديسمبر 1964م من المؤسسات النقابية الرائدة محليا وخارجيا.هيمنت فكريا وسياسيا على الاتحاد في حقبة التأسيس توجهات وفكر المنظمات الطلابية القومية واليسارية وأبرزها «قائمة الوسط الديمقراطي» واستمرت هذه الهيمنة لمدة عشرين عاما، إلا أنه ولمعطيات عديدة أتاح الفرصة للإسلاميين للسيطرة على الاتحاد - ممثلين في «القائمة الائتلافية» (الإخوان المسلمين)- منذ نجاحها الأول في انتخابات 1979م وحتى اليوم؛ أي ما يزيد على أربعين عاما في خضم تنافس شديد بينها وبين التيارات الفكرية الأخرى الممثلة في التيار السلفي «قائمة الاتحاد الإسلامي» والشيعي «القائمة الحرة والقائمة الإسلامية الحرة» والتيارات الليبرالية والوطنية وأبرزها «الوسط الديمقراطي» وقوى طلابية مستقلة «القائمة المستقلة» وتلك التيارات تمثل امتدادا لحركاتهم الأم في المجتمع الكويتي. وعلى الرغم من الإيجابية التي شهدها الاتحاد خلال مسيرته التاريخية، فإن عموم الحركة الطلابية الكويتية تعاني في الآونة الأخيرة العديد من الاختلالات، أبرزها جمود وضعف المشروع الوطني لديها وهيمنة وتغلب الأهداف والمصالح الأيديولوجية والتنظيمية كالحزبية والطائفية والقبلية والشعبوية الضيقة التي أصبحت عاملا رئيسيا في تأسيس معظم القوائم وتوجهاتها، مما أدى إلى إضعاف وإفراغ كبير لدور اتحاد الطلبة وعموم الحركة الطلابية في عملية التطوير والتغيير الاجتماعي والسياسي فتحول إلى جسم راكد خال من المبادرة والحماس من خلال تأطيره فكريا وحركيا بأهداف ثانوية وتقليدية جعلته دون روح، حتى أصبح مجرد ناد للطلبة لا حركة شبابية ريادية تغييرية ذات توجهات وطنية اجتماعيا وسياسيا، وتتحمل معظم هذه التيارات الطلابية هذه المسؤولية وبالأخص القائمة الائتلافية التي تقود مسيرة الاتحاد منذ ما يزيد على أربعين عاما، والتي دخلت في حقبة انكفاء وجمود بعد أحداث الغزو دفعها لتعديل دستور الاتحاد وصبغ أفكاره بالشعارات الدينية الشكلية على حساب الصبغة النقابية الوطنية، كل ذلك يجعلها مسؤولة تاريخيا عن هذا التراجع، بما أحدثته من جمود في الحراك الطلابي.جمعية المعلمين الكويتية (415- 424)
تم إنشاء نادي المعلمين كأول ناد حديث في الكويت في عام 1952م كمنظمة نقابية لموظفي جهاز التعليم، ولقد سيطر التيار القومي الناصري على مجلس إدارة جمعية المعلمين منذ تأسيسه حتى عام 1976م، وخلال تلك الفترة قام النادي بمشاريع اجتماعية وسياسية عديدة، حيث اضطلع النادي بالعديد من الأدوار في دعم القضايا الوطنية والعروبية محليا وخارجيا.في السنوات الأولى من الثمانينيات وفي ظل انفتاح حركة الإخوان المسلمين على العمل العام السياسي والنقابي، بدأ اهتمامهم وتطلعهم للدخول على قطاع المعلمين لما يروْنه من أهمية، وذلك بمشاركتهم السلف والمستقلين في تحالف خاض انتخابات جمعية المعلمين- خلال الفترة من عام 1984 حتى 1990– ونتج عن هذا التحالف هيمنة التيار الإسلامي على الجمعية خلال هذه الفترة، وذلك قبل حدوث انشقاق داخل هذا التحالف في انتخابات (1990-1992م) والتي انتهت بفوز قائمة الإخوان «قائمة المعلمين» وهيمنتهم على جميع مقاعد المجلس، واستمرت هيمنة هذه القائمة على الجمعية لمدة تزيد على 35 عاما حتى عام 2019م في ظل استعانة «الإخوان» بعدد من المستقلين وبعض الممثلين لبعض الشرائح الاجتماعية كأبناء القبائل.العمل التطوعي والخيري الإسلامي (ص 425 - 436)
يعد العمل التطوعي والخيري الإسلامي أحد أهم مشاهد نجاح التيار الإسلامي السني والشيعي في هذه الحقبة، والذي أصبح جزءا من الحراك المجتمعي والتنموي لهذا التيار في المجتمع الكويتي وخارجه، وتبرز خصوصية هذا العمل في أنه ينطلق في جزء رئيس منه من مرجعية دينية متمثلة فيما يطلق عليه «العبادات المالية»، كالزكاة والصدقات والأوقاف والأخماس وغيرها، وتجسد هذا القطاع في منظمات المجتمع المدني، ومن أبرزها الجمعيات والمنظمات الخيرية ولجان الزكاة الأهلية التابعة لها والمبرات الأهلية... وغيرها، ونتيجة لهذه الأنشطة مثلت الكويت ظاهرة وبصمة إنسانية مميزة على المستوى العالمي، أشادت بها عموم المنظمات الدولية المختصة، خصوصا بعد حقبة الثمانينيات، إذ شهدتْ نمواً كمياً ونوعياً لا حدود له في أنشطتها الخيرية، حيث تشير الأرقام إلى أن حجم العمل الخيري المالي والإداري يمثل واقعا وحيزا لا يستهان به. وفي هذا السياق، يجب الإقرار بأن النشاط الخيري الكويتي الشعبي المؤسسي بدأ مدنيا ثم غلب عليه منذ الثمانينيات إلى الآن الصبغة الإسلامية، ثم تطور ليصبح نموذجا ينظر إليه بالكثير من التقدير، حيث مثل في جوهره عطاء وإبداعا إنسانيا لا حدود له رغم ما شابه من سلبيات أو انتقادات أو ملاحظات، ومن أبرز هذه الملاحظات ما يثار حول مدى شفافية هذا القطاع ومهنية إدارته أو الاستغلال والاستخدام السياسي والفكري الدعوي له ومدى جودة مستوى الإشراف والرقابة الرسمية على هذا القطاع، وهل تحكمه المعايير المهنية أم التوازنات السياسية؟وفي محاولة لفرز التوجهات الفكرية لمؤسسات العمل الخيري الإسلامي الشعبي في الكويت، نجد أنها معبرة عن التيارات الفكرية الإسلامية السياسية الرئيسة داخل المجتمع إضافة إلى المستقل عنها، وأبرزها: «جمعية النجاة الخيرية» وهي جمعية إسلامية مستقلة تأسست عام 1987م، و«جمعية العون المباشر» وهي جمعية إسلامية مستقلة تأسست عام 1981م، و«جمعية الإصلاح الاجتماعي» المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين والتي تأسست في عام 1982م وللجمعية عدد من اللجان الخيرية و«جمعية إحياء التراث الإسلامي» المحسوبة على التيار السلفي والتي تأسست في عام 1982م، و «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» وهي هيئة مستقلة تأسست في عام 1984م.أما بالنسبة إلى النشاط الخيري والتطوعي الشيعي لعموم تياراته فالجانب المالي والخيري يتم غالبا من خلال تسليم هذه الأموال والزكوات والأخماس أو صياغتها في شكل برامج ومشاريع خيرية تحت إدارة أو إشراف وكلاء المراجع الذين تقلدهم الجماهير المتبرعة، وإنْ كان هذا لم يمنعْ من تأطير هذه الأنشطة بأطر قانونية وإدارية حديثة من خلال استخدام الجمعيات والمبرات الخيرية كأداة تنفيذية لإدارة بعض هذه الأموال والأنشطة. وفي هذا الصدد تعتبر «حملة التوحيد للحج» التي تم تأسيسها في عام 1987م واحدة من صور العمل الخيري الشيعي البارز والناجح وسرعان ما أصبحتْ هذه الحملة نموذجا لإنشاء حملات أخرى تتبع التيارات والحركات الشيعية، ويجب الإقرار بصعوبة الحصول على معلومات تفصيلية عن النشاط الخيري الشيعي؛ لارتباط هذا العمل بشبكة الوكلاء الدينيين للمراجع خارج الكويت، مع الإشارة إلى أن هناك طرحا مثارا على الساحة الاجتماعية والسياسية الكويتية- وخاصة في الساحة الشيعية- حول قضية الزكوات والأخماس ودورها في المجتمعات الشيعية إقليميا وحسن إدارتها واستثمارها أو شفافية إنفاقها، وهي دعوةٌ موازية لحملة التقييم لدور العمل الخيري السني.وفي النهاية يمكن القول إن العمل الخيري الإسلامي العام المرتبط بمرجعية دينية قد شهد نموا كبيرا كما وكيفا في هذه الحقبة، غير أن هذه الجمعيات- وخاصة المرتبطة بالتيارات الفكرية- قد خلطت العمل الإنساني ومزجته بالدعوة والتبشير الديني أو الفكري السياسي لتلك التيارات، ولا شك أن المزج بين هذا العمل والتوجهات الفكرية والسياسية لتلك التيارات الإسلامية وخاصة خارج الكويت، أدى إلى بعض النتائج السلبية؛ لكونه عرضة لأنْ يتهم جزءٌ كبير منه بدعم الإرهاب حتى على المستوى العالمي، وجعل الكثير من هذه الجمعيات في دول الخليج ضمن قائمة تصنيف الإرهاب، وتمتْ متابعتها وملاحقتها سياسيا وأمنيا وإعلاميا على مستوى دولي، لا سيما في السنوات الأخيرة والتي بدأ فيها جزءٌ من العمل الخيري الكويتي السني والشيعي يمول صراعا مذهبيا خارجيا ضاعف التقسيم المجتمعي والسياسي طائفيا داخل الكويت، ولا شك أن نتيجة استخدام جزء من هذه الأموال أسهم في صراعات ومنافسات فكرية من خلال العمل الخيري.وهنا يتعين الإقرار بوجود واحدة من أبرز سلبيات العمل الخيري الكويتي ألا وهي الاضطراب التنظيمي، وهي ناجمة عن ارتباطه بالتوازنات والمصالح السياسية بين التيارات الإسلامية والأجهزة الرسمية وعدم الانسجام الإداري الحكومي التي يعيشها هذا القطاع بسبب إدارته من عدة مؤسسات حكومية بالإضافة إلى النقص التشريعي الكبير، وخصوصا في تنظيم الأوقاف والأثلاث (الوصايا) والزكاة وتأسيسها، وهذا أمرٌ من شأنه أن يخلق حالة من البيروقراطية والارتباك وتداخل الاختصاصات، من هنا تبرز أهمية تشريع هذا النشاط وتنظيمه بشكل مقنن حديث يضمن حياديته واستقلاله وإبعاده عن البيروقراطية، ويحدد بشكل دقيق مصارفه وسياسات إدارته وحوكمتها وهذا الذي ينأى به عن الاتهامات الموجهة إليه بدعم أهداف وأنشطة سياسية وتمويلها، كما ينأى بنفسه وأنشطته عن لعبة التوازنات والصراعات السياسية.العمل الوقفي الإسلامي... من المبادرة إلى الجمود (ص 437- 448)
لا يمكن تجاوز مجال العمل الوقفي الرسمي والمدني المنافس الموازي للحركات الإسلامية والذي يتقاطع ويتشارك مع المجال الخيري الشعبي في الأهداف وأحيانا في الإدارة والنشاط، حيث كان الوقف إحدى الصيغ والسنن الدينية الرئيسية للتنمية على مدار التاريخ الإسلامي، لكن تراجعت مسيرة الوقف حتى كاد أن تطمس آثاره ومفاهيمه وقيمه مما نتج عنه من حدوث انتكاسة وتراجع كبير عن الاهتمام بالدور المادي والمعنوي للمجتمع المدني في حياة الأمة وتجاهل دوره التنموي.في ظل هذا المناخ برز في الكويت حراكٌ فكري وميداني لإعادة شعيرة وسنّة الوقف بفلسفة متقدمة عن الواقع العربي، حيث شهدت الساحة المحلية مع مطلع التسعينيات مبادرات في هذا المجال مثلتْ قفزة وتجديدا لحضور الوقف في المجتمع، نتج عن هذا الحراك إنشاء «الأمانة العامة للأوقاف» في عهد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد صقر المعوشرجي-رحمه الله- في نوفمبر (1993م)، ورغم حداثة تلك التجربة إلا أنها أتت بحصيلة غنية في مجال دعم دور الوقف في تفعيل طاقات المجتمع، حتى إنها كانت وراء اختيار منظمة المؤتمر الإسلامي الكويت منسقا عاما للحركة الوقفية على مستوى العالم الإسلامي، بالإضافة إلى إشادة «البنك الإسلامي للتنمية» بتجربة دولة الكويت وتبنيها من خلال إنشائه الهيئة العالمية للوقف كذراع تنموي دولي إسلامي للبنك، وتبني العديد من مجتمعات دول المنطقة لاستراتيجيتها الوقفية، وعلى الرغم من زخم مرحلة التأسيس والانطلاق، فإن هذه التجربة دخلت حالة من المراوحة وشيئا من الجمود؛ مما أصاب الارتباك ممارسة الأمانة العامة للأوقاف لدورها ورجعت عملية إدارة مؤسسة الأوقاف الرسمية تقريبا إلى سيرتها التقليدية الأولى قبل أن تخضع للتطوير.الإخوان والسلطة في العمل النقابي... بين التوافق والمواجهة
اتسمت عموم سياسات الإخوان في العمل العام النقابي أو الطلابي والمعلمين بكثير من الممارسة التوافقية والتوازنات الدقيقة بين تبني خط المعارضة وعدم الصدام المباشر مع السلطة، وهذا ما يراه خصومهم ومنافسوهم براغماتية أو انتهازية سياسية، في حين يراه الإخوان ومؤيدوهم الأسلوب الملازم لطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية الكويتية وأسلوبها، والتي رسختْ مفاهيم متحفظة للعمل النقابي والوطني الذي كان من المفترض أن يؤدي دورا رئيسا كأدوات تغيير اجتماعي وسياسي يومي، يدفع هذه القطاعات المجتمعية المدنية نحو التفاعل مع المسيرة التنموية المنشودة سياسيا ومهنيا، وعدم الاكتفاء بتحقيق بعض المطالب الجزئية الخاصة بأعضاء هذه المؤسسات، سواءٌ في الحركة الطلابية أو قطاع المعلمين، والتي تشهد حالة من التراجع الكبير في تحقيق أهدافها ومخرجاتها البشرية مقابل تأكيدها على الانتصارات الانتخابية للحركة، وهو ما ينبئ بأنه في حالة أي تغيير أو تحالف جديد جاد يطرأ على هذه الساحات قد يخرج ويلغي سيطرة الإخوان عليها بعد حقبة تكاد تصل إلى نصف قرن مع إنجازات متواضعة قياسا بوجودهم وقيادتهم الزمنية.يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار، ذي فيو مول - السالمية