«الغرف» الخليجية تبحث دعم القطاع الخاص
بمشاركة غرفة التجارة والصناعة عبر الاتصال المرئي
تناول لقاء رؤساء الغرف مع الحجرف عددا من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد الخليجي، وأهمها مواصلة دعم القطاع الخاص الخليجي أثناء جائحة كورونا، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي الخليجي
شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح أمس بإمارة دبي، في لقاء رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية مع الأمين العام لمجلس التـــــعـــــاون لدول الخليج، د. نايف الحجرف، وذلك تزامناً مع الاجتماع الـ 55 لمجلس اتحاد غرف دول المجلس، حيث شاركت الغرفة فيه عبر الاتصال المرئي، وقد ترأس وفد الغرفة النائب الثاني للرئيس فهد الجوعان، بحضور المدير العام رباح الرباح، ونائب المدير العام حمد العمر، ومساعد المدير العام عماد الزيد، ومساعد مدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.تناول لقاء رؤساء الغرف مع الحجرف عددا من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد الخليجي، وأهمها مواصلة دعم القطاع الخاص الخليجي أثناء جائحة كورونا، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي الخليجي، والتنسيق لتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز أطر التعاون بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لدول المجلس، وقد أبدى المشاركون في اللقاء استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، والسعي لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025، كما تم تأكيد أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لتحقيق وتنفيذ القرارات الخليجية فيما بين القطاعين العام والخاص الخليجي، من خلال اللجنة المشتركة بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس.
وعقب اللقاء، عقد الاجتماع الـ 55 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، حيث سلّط الاجتماع الضوء على عدد من المواضيع ذات الشأن الاقتصادي الخليجي من منظور القطاع الخاص، ومنها متابعة المواضيع المطروحة في اجتماعات وزراء التجارة مع رؤساء الغرف والاتحادات بدول المجلس، كما اطّلع الأعضاء على مشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، الذي تضمن الحصاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون من خلال معرفة الأداء المتوقع للسنوات القادمة، إضافة إلى تعزيز دور التعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون مع الأمانة العامة للمجلس والاتحادات والهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية لتحقيق الشراكة الاقتصادية، وكذلك تم استعراض برنامج أفضل الممارسات للقطاع الخاص في دول المجلس المقدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين.