تصحيح في مجالس إدارات تعجّ بعضويات تدير ولا تملك

ذكرت مصادر استثمارية أن سلسلة تغييرات مقبلة في مجالس إدارات عدة شركات مدرجة في البورصة، بشكل يعكس هيكل الملكيات الحقيقي، أو على أقل تقدير يمنح أغلبية وأفضلية في عدد المقاعد لأصحاب الحصص الأكبر.

وألمحت مصادر الى أن المرحلة المقبلة ستشهد غربلة، حيث سيتم إبعاد «الأعضاء» الموظفين الذين يؤدون مهام روتينية دون بصمة تطوير أو ارتقاء بالشركة التي يتم التمثيل فيها.

ولفتت الى أن هناك بوادر تغيير قيادات مضى عليها أكثر من 15 عاما في مناصب قيادية، وصلت الى مرحلة تعتبر معها المنصب من باب الوجاهة الاجتماعية ليس إلا، وفي المقابل، لم تشهد تلك الكيانات أداء مقنعا أو تتحسن مستويات العوائد؛ سواء للمستثمر الاستراتيجيي أو العادي.

ووفقا للتغييرات التي ستشهدها المرحلة المقبلة، فإنّ هناك مناصب بعينها مستهدفة، أبرزها الرئيس أو نائب الرئيس، يليهما الرئيس التنفيذي، إضافة الى العدد التمثيلي كنسبة الى العدد الإجمالي للمجلس ككل.

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر أن هناك مؤشرات وعي كبيرة وعالية في تنام وارتفاع لوحظت في شريحة صفوف الملّاك الأفراد، حيث رفض كثير من الأقليات وأصحاب الملكيات الصغيرة منح توكيلات على بياض للعديد من المجاميع المضاربية المعروف عنها التلاعب بحقوق المساهمين وأموالهم، ورفضت التحالف مع أي طرف لا يملك سمعة جيدة ومساعدته على توفير النصاب اللازم للجمعيات العمومية من الجولة الأولى، وهو مؤشر يعكس حجم الوعي الذي يشهده السوق تدريجيا من جانب المستثمرين الأفراد الذين باتوا يمثّلون القوة الضاربة في السوق، لكنّها غير موحدة ككتلة ملكية، مثل المحافظ أو الصناديق أو البلوكات الاستثمارية العائلية، فكثير من نسب النصاب في الجمعيات العمومية تكشف سيطرة وهمية على كثير من الشركات.

وأردفت أن المرحلة المقبلة ستشهد تصدُّر الكفاءات الفنية المشهد، حيث يتم استقطاب القيادات الوسطى التي تمرّست خلال الـ 15 سنة الماضية واكتسب الكثير من الخبرات خلال أصعب سنوات الأزمة المالية والصحية الأخيرة، خصوصا في إدارات المخاطر والهيكلة واقتناص الفرص التشغيلية المدرة، وكذلك القدرة العالية على التقييم للأصول العالية الجودة. وتابعت أن التغيّرات المقلبة التي ستعم العديد من المجاميع تستهدف تحقيق جملة مكاسب من التعديلات الجذرية والهيكلية أهمها:

1 - ضخ دماء جديدة وكفاءات شابة متسلحة بالعلم والخبرة، وطموحة تملك شغف التطوير والإنجاز.

2 - كلفة أقل على الشركات من المكافآت والمميزات المالية التي تتحملها الكيانات بأعباء عالية لم تعد تتناسب مع الظروف الراهنة.

3 - مواكبة لاستراتيجيات متجددة تناسب المرحلة المقبلة، بعد تغيير فلسفة الاستثمار عالميا عقب الجائحة الصحية.

4 - الأولوية لجذب كفاءات تملك قدرة أعلى على ابتكار المنتجات والأدوات الاستثمارية وصناعة الفرص وقراءة المؤشرات الآنية والمستقبلية.

● محمد الإتربي