وليد السلامة ومحمد العلاطي يطالبان بوقف إدارة الجهراء

تقدّم العضوان المستقيلان من مجلس إدارة نادي الجهراء محمد العلاطي ووليد السلامة بشكوى الى لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية الكويتية، للمطالبة بوقف الرئيس وأمين سر النادي الحاليين في النادي عن العمل، نظراً لوجود حكم قضائي بإدانتهما في الثامن من مارس الماضي بحكم أول درجة، بسجنهما سنة مع الشغل، ودفع كفالة 1000 دينار لوقف النفاذ، في القضية المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة بداعي التزوير في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، واعتبار المجلس منحلاً وفقاً للنظام الأساسي.

وقررت المحكمة، في حينه، مصادرة المحاضر المضبوطة في تداعيات الحكم لعدم صحتها، مما يعتبر معها المجلس منحلا بقوة القانون وفقاً للنظام الأساسي للنادي.

وطالب العلاطي والسلامة في شكواهما التي تقدّما بها الى لجنة الأخلاق في اللجنة الاولمبية الكويتية بممارسة دورها في تطبيق مبادئها، حيث ينص المبدأ الثاني عشر على منع التزوير على جميع منتسبي الهيئات الرياضية في المعاملات الرياضية وغير الرياضية، مما يضع رئيس وأمين سر النادي في دائرة الإخلال بلائحة الأخلاق.

وتنص المادة الثامنة في اللائحة على إقامة تحقيق مع المدعى عليه من لجنة الأخلاق، ويحق لها إيقاف المدعى عليهم أثناء فترة التحقيق لحين صدور الحكم قرار لجنة التحقيق، وهو ما يتوافر في شكوى العلاطي والسلامة على رئيس وأمين سر نادي الجهراء.

بدوره، قال السلامة إنه وزميله العلاطي يثقان باللجنة الاولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر وأعضاء لجنة الأخلاق لتطبيق القانون وحماية أعضاء الجمعية العمومية في نادي الجهراء.

يذكر أن العضوين العلاطي والسلامة تقدّما باستقالتيهما من مجلس إدارة النادي لعدم دعوتهما الى اجتماعات المجلس، مما دفعهما الى تقديم شكوى الى الهيئة العامة للرياضة التي رفعت بدورها تقريرا الى النيابة العامة للتحقيق بهذا الأمر، وتحول الأمر من النيابة الى المحكمة.