في حين شدد النائبان مبارك الحجرف ود. بدر الملا على أهمية الرأي العام الضاغط في محاربة قوى الفساد ومواجهة طغيانه، جددا التأكيد أن لا حل لأزمة المشهد السياسي الا برحيل رئيسي السلطتين، "الذي بات يقترب".جاء حديث الحجرف والملا في ندوة تحت عنوان "المشهد السياسي والموقف المستحق"، في ديوان العليان مساء أمس الأول. وقال الحجرف إن قضية "دخول مجلس الامة" هي قضية سياسية لا قضية قانونية إطلاقا، وهي قضية من قضايا النضال السياسي، التي تمت في الكويت ويهتم لها كل مصلح وتعتبر من القضايا الاساسية، والتي على اثرها نشهد اليوم قضية "العفو" في البرلمان، والتي يعلمها الجميع، بما فيها من ابعاد سياسية ومن يضعون "العصى في الدولاب" لأي مساعي لحل هذه القضية.وأضاف الحجرف: أقول للشعب الكويتي، الذي هو مصدر السلطات، ان اصطفافه حول نوابه الذين وقفوا حجر عثرة في وجه الطغيان والتشوهات السياسية والدستورية التي قام بها رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية وشوها المنظر السياسي، بشكل لم يسبق له مثيل- إن اصطفاف الشعب هو من سيحارب الفساد، ومطلوب ان تكون الرقابة الشعبية حاضرة.وتابع ان هناك من يقول ان الاغلبية يقودها الشارع، وانا اقول ان الشارع لا يقود الاغلبية، انما الاغلبية هي جزء من الشارع والمجتمع الكويتي، لافتا الى ان حصول النائب عبيد الوسمي على نسبة 93% هي رسالة من ضجر الشارع على الحكومة، ولو هذا الامر حدث في دولة تؤمن بالديموقراطية لتقدمت الحكومة باستقالتها.وأضاف الحجرف، في رسالة وجهها إلى النواب، "الشارع اليوم يحملنا نحن كنواب مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكون موقفنا واضحا وألا نتجاوز هذا الأمر الدستوري بأنه لا جلسة إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب"، لافتا الى أن الأغلبية البرلمانية اليوم ليست حزبا سياسيا بل توحدت على قضايا رئيسية معنية لمحاربة الفساد لأكثر من قضية، ومنها رحيل الرئيسين والتصدي للعبث الذي حدث بالدستور في الآونة الأخيرة.وأردف: "لدي رسالة إلى القيادة السياسية، وأقول للأسف إن هناك من قوى الظلام والقوى السوداء والدولة العميقة من يصورونا نحن أغلبية نواب المجلس بأن هدفنا الكراسي وزعزعة نظام الحكم، ويشهد الله أننا بريئون من هذا، وإنما يدسون السم بالعسل لإخراجنا بمظهر غير حقيقي، ونحن أول ما تولينا مهام عضويتنا أقسمنا على الولاء للأمير، ونحن السد المنيع لأسرة الحكم كلها، ولكن من لديه مآرب أخرى بتشويه صورتنا وكأنها خلاف مع الأسرة فهذا أمر غير حقيقي، فنحن دعاة إصلاح ولسنا دعاة فوضى، ومشكلتنا مشكلة نهج سياسي فاسد ودمر مقدرات الدولة، واستخدم مؤسسات الدولة لتمرير الفساد الذي حدث في الدولة الفترة الاخيرة".وأشار إلى أن "الاحتياطي العام استخدم في صفقات تمت فيها العمولات وسرقة الدولة، ومشكلتنا اليوم ليست مع شخوص بل مع نهج:، مؤكدا: "لا تهمنا كراسينا، فقد دعوت قبل 3 أشهر إلى نزع فتيل الأزمة السياسية بحل مجلس الأمة ورحيل رئيسي السلطتين".
التزام أخلاقي
من جانبه، قال النائب د. بدر الملا، "اليوم رغم أننا ننظر الى المشهد السياسي بحزن فإننا ننظر اليه بإيجابية لعودة الرأي العام الضاغط، ونشكر الشعب الداعم لنا، والوقوف بالمواقف المستحقة لحماية الدستور من الممارسات السيئة".وأوضح الملا أن "المشهد السياسي ينقسم لعدة انقسامات، ومنها القسم الأخلاقي، حتى لو لم يكن هناك نص دستوري على هذا الالتزام الاخلاقي، وأقصد الالتزام بعدم تعارض الصالح، وهو ما شهدناه في الطلب الذي تقدمت به بإعفاء رئيس مجلس الامة من منصبه، وعدم ادراج الطلب على جدول الاعمال، يؤسفنا انه استخدم سلطته كرئيس للمجلس، ولم ينأَ عن الامر المتعلق به، ورفض ادراج الطلب في جدول الاعمال، وتكرر هذا الاختلال بهذا الالتزام في الطلب الذي تقدم به شعيب الموزيري، والطلب الآخر الذي تقدم به عبدالعزيز الصقعبي، ومن ثم تكرر في تحقيق أحداث الجلسة الافتتاحية وضياع الأدلة وتصوير الفيديو والتحفظ عن اسماء الزوار، هذا كل ليس هو تعارض مصالح".وأضاف "رأينا اليوم كيف تدار العملية السياسية، وكيف استعان رئيس مجلس الامة برئيس الحكومة من اجل ان ينصب نفسه رئيسا للمجلس، وهذه الخدمة التي قدمها رئيس الحكومة لرئيس المجلس قابلها سداد فاتورة عبر تحصين رئيس الوزراء بعبارة لم يجرؤ لا رئيس مجلس ولا رئيس حكومة سابق أن يقبلها بطلب تأجيل استجوابات يزمع تقديمها".وأكد أنه "من الخطورة أن يمر هذا الامر مرور الكرام، وهذا يعني أن كل وزير سيستعين بها في المستقبل، ويطلب تأجيل الاستجوابات، وقد نصل الى طلب تأجيلها لكل الوزراء مدة اربع سنوات، وبالتالي يتم بتر الجناح الرقابي، ونطالب اليوم بالعودة الى الشارع".وقال الملا، إن المذكرة التفسيرية ذكرت أن ليس من المصلحة العامة تحصين رئيس الوزراء، الذي يعرض مجلس الأمة للحل ولمعركة انتخابية مريرة، وهذا ما كتبه آباؤنا المؤسسون وصادق عليه أميرنا الراحل الشيخ عبدالله السالم، وكذلك ذكرت المذكرة التفسيرية حيال ماذكره حول شعور الرجل السياسي بالمسؤولية الشعبية والسياسية والتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فقد ثقة الأمة أو ممثليها، مستدركاً بالقول: هناك حدود دنيا للرجل السياسي يتعين على كل وزير ورئيس الوزراء الحس بها وألا يسمح النزول بها، بالتالي عندما يرى اليوم رئيس الوزراء أن 31 نائباً لا يرغبون باستمراره ويطالبون بعزله، أليس من الحياء السياسي أن يتخلى عن هذا المنصب؟!وتابع: بالتالي اليوم "التصرفات غير المسبوقة حتى في المجلس المزور هي تعطي إشارتين لا ثالث لهما، أن رئاسة مجلس الأمة ورئاسة مجلس الوزراء كلاهما تحتضر، ومغادرتهما قد اقتربت، لأن التصرفات التي تجري اليوم فاقدة للحياء السياسي ولحدوده الدنيا، ويتعين علينا اليوم الاستمرار بموقفنا، وجميع النواب غير راضين عن المشهد.