علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استدعت الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، وبعض موظفي إدارة الحاسب الآلي في الوزارة، لسماع أقوالهم فيما أثير أخيراً بالصحف المحلية، عن وجود مخالفات وتجاوزات بالإدارة، للتأكد مما إذا كانت ترقى إلى شبهات فساد وتنفيع وهدر في المال العام واستغلال الوظيفة في التربح من عدمه.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوكيل ساري أحال، خلال الفترة الماضية، مسؤولين في الإدارة إلى الشؤون القانونية، على خلفية عدم الالتزام بتنفيذ مشروعات «الميكنة» المدرجة ضمن الخطة التنموية للوزارة، وذلك خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى تدني الصرف على هذه المشروعات، مما حدا «نزاهة» إلى مخاطبة الوزارة للاستفسار حول هذه التجاوزات، لاسيما أن التحقيقات الداخلية التي أجريت مع بعض موظفي الإدارة أفضت إلى توقيع عقوبات إدارية عليهم كالخصم من الراتب.

Ad

وأوضحت المصادر أنه من ضمن المشروعات المتأخرة ميكنة جمعيات النفع العام بجناحيها (الخيرية والأهلية)، وعدم توقيع العقد، مشيرة إلى أن الوكيل ساري رفض التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لدرء أي شبهات تنفيع أو استغلال نفوذ وهدر المال العام، لاسيما أن إتمام العملية التعاقدية يجب أن يكون وفق الأطر والإجراءات القانونية التي تنظم المسألة، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الرقابية في الدولة.

وكانت «الجريدة» نشرت في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير الماضي خبرا بعنوان «الصرف على مشروعات الميكنة... صفر»، أشارت خلاله إلى أن نسبة الصرف على مشروعات الميكنة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمدرجة ضمن خطتها التنموية السنوية (2020-2021) بلغت «صفرا»، حتى نهاية يناير الماضي، وأن تدني نسب الصرف على هذه المشروعات بهذه الصورة غير المسبوقة يعرّض الوزارة للمساءلة من الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين)، لعدم التزامها بتنفيذ الخطة التنموية خلال الفترة الزمنية المحددة.

جورج عاطف

جورج عاطف الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد