تصعيد مصري - سوداني يستبق الملء الثاني لسد النهضة

في خطوة لتوحيد المواقف بين دولتي المصب قبل بدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة بعد نحو 20 يوما، ومع تقلّص إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة، ناقش وزيرا الخارجية والري المصريان، سامح شكري ومحمد عبدالعاطي مع نظيريهما السودانيين مريم المهدي وياسر عباس، ملف سد النهضة، وذلك خلال زيارة الوزيرين المصريين للعاصمة السودانية الخرطوم أمس.

وأكد الجانبان الالتزام باتفاق ملزم بخصوص سد النهضة وما يتعلق بتفاصيل الملء والتشغيل، ورفض أي إجراء أحادي الجانب من قبل إثيوبيا، وأنه في حال إصرار أديس أبابا على المسار الحالي في انتهاج لغة التعنت، والعمل على الإجراءات الأحادية، فإن مصر والسودان سيلجآن إلى إجراء على مستوى أممي لحفظ حقوق البلدين في مياه النيل.

وقالت مصادر مصرية لـ "الجريدة" إن هناك حالة من الضيق الشديد في القاهرة والخرطوم بسبب التعنت الإثيوبي، والإصرار على رفض أي حلول وسط، والاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع، لذا جاء لقاء الخرطوم، أمس، ليكون التحرك الأخير في صياغة موقف مصري سوداني موحد إزاء التعنت الإثيوبي الواضح، وربما تكون هذه الخطوة أساسية قبل اللجوء إلى مجلس الأمن والتصعيد على المستوى الأممي.

وتعتزم الحكومة الإثيوبية بدء الملء الثاني لخزان السد بـ 14.5 مليار متر مكعب، بداية من يوليو المقبل، وذلك بعد الملء الأول العام الماضي بسعة 4.9 مليارات متر مكعب، من إجمالي 74 مليارا مستهدفة لملء بحيرة السد خلال العقد الجاري، وتتمسك أديس أبابا بالملء، بغضّ النظر عن الوصول إلى اتفاق مع دولتي المصب من عدمه.

وسبق أن أعلن وزير الري المصري، السبت الماضي، أن بلاده حريصة على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، وتأكيد السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، وأكد أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، ومن دون التنسيق مع دولتي المصب "هو فعل أحادي مرفوض".

● القاهرة - حسن حافظ