أعلن النائب مبارك العرو عن تقدمه باقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد عن القروض التي تقدمها «التأمينات» للموظفين والمتقاعدين وإعادة ما تحصل من أموال لأصحابها.
نص الاقتراح
• المادة الأولى:يقع باطلاً تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ تحت أي مسمي يتم احتسابها على من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء كان المقترض موظفاً أو متقاعداً.• المادة الثانية:تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب منذ تاريخ بدء النظام، وتقوم بإعادة المبالغ المتحصلة الى من أخذت منهم.• المادة الثالثة:تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد آلية لسداد المبالغ المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.• المادة الرابعة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.