ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 72.42 دولاراً في تداولات أمس الأول، مقابل 71.95 دولاراً في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات من جديد مساء أمس الأول، لتسجل الأسبوع الثالث من المكاسب على التوالي بدعم تحسن توقعات الطلب العالمي، إذ تؤدي زيادة نشاط التطعيم إلى رفع قيود مرتبطة بالجائحة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً ليبلغ سعر التسوية 72.69 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2019، وحقق برنت ارتفاعاً أسبوعياً 1 في المئة.وتقدمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً إلى 70.91 دولاراً للبرميل، لتجري تسويتها عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 وهي مرتفعة 1.9 في المئة خلال الأسبوع.وقال فيل فلين كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو «وتيرة عودة الطلب تفوق وتيرة عودة المعروض وسنحتاج إلى مزيد من المعروض لتلبية ذلك الطلب».قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في إطار مجموعة «أوبك+»، سيحتاجون إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.وقالت الوكالة، ومقرها باريس، إن «أوبك+» تحتاج إلى زيادة الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية».وقالت إن الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تقع على النقيض من دعوة الوكالة لإنهاء التمويل الجديد للنفط والغاز والفحم.وقالت الوكالة «في 2022، ثمة مجال لأعضاء مجموعة «أوبك+» البالغ عددهم 24، بقيادة السعودية وروسيا، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يومياً فوق هدفهم للفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022».ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تبلغ أسعار خام برنت 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، مراهناً على أن ارتفاع سوق النفط في الآونة الأخيرة سيستمر إذ يعزز توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.وقال محللون لدى إيه.إن.زد ،إن بيانات تكشف أن حركة السيارات على الطرق تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 في أميركا الشمالية ومعظم أوروبا مشجعة.وقال محللو إيه.إن.زد «حتى سوق وقود الطائرات يظهر مؤشرات على التحسن، فيما ارتفعت الرحلات الجوية في أوروبا 17 في المئة على مدى الأسبوعين الفائتين وفقاً ليوروكنترول».وفي مؤشر على الإمدادات المستقبلية، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي، إن عدد حفارات النفط الأميركية زاد 6 إلى 365 هذا الأسبوع، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020 وكانت هذه أكبر زيادة أسبوعية لحفارات النفط في شهر.
صكوك أرامكو
أظهرت وثيقة أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» جمعت ستة مليارات دولار أخرى لتساعدها في تمويل توزيعات نقدية ضخمة مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأميركي.وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية اطلعت عليها رويترز أن إصدار الدين، الذي سيساعد في تمويل التزام الشركة بتوزيعات قدرها 75 مليار دولار ستذهب في معظمها للحكومة، يتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.باعت أرامكو سندات بمليار دولار في شريحة الثلاث سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وبمليارين في شريحة الخمس سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وبثلاثة مليارات دولار في شريحة العشر سنوات عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.كان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات.وتقلص معدل العائد بعدما جذبت الصفقة طلبات تزيد على 60 مليار دولار.وحافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار للمساهمين على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.وصنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برنامج أرامكو لإصدار الصكوك عند A1 مع نظرة سلبية، وهو ما يتفق مع النظرة السلبية بالتصنيفات الحالية لأرامكو ويقتفي أثر تغير في التصنيف السيادي للسعودية إلى السلبي في مايو أيار من العام الماضي.وقالت موديز «أظهرت الشركة التزاماً قوياً بدفع 75 مليار دولار توزيعات سنوية، وهو ما لا يعد قابلاً للاستدامة من وجهة نظر موديز إذا انخفضت أسعار النفط وظلت أقل بكثير من 60 دولاراً للبرميل.«الترابط بين السعودية والشركة يستلزم أن ينعكس أي تغير في تصنيف حكومة السعودية على تصنيف أرامكو السعودية». وقال مصدر لـ«رويترز»، إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.