19 % نمو طلب الكويت من الغاز لتوليد الطاقة بحلول 2030

استهلك الطلب على الغاز لتوليد الطاقة أكثر من 13 مليار قدم مكعبة في اليوم عام 2020، ما يمثل حوالي 50 في المئة من إجمالي الطلب في دول الخليج.

ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب بنسبة 14 في المئة بحلول عام 2029، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «غلوبال داتا GlobalData» وبحسب التقرير، بدأ التحول من النفط إلى الغاز لتوليد طاقة أقل كثافة للكربون في المنطقة، ففي المملكة العربية السعودية والكويت، من المقرر أن يرتفع الطلب على الغاز بنسبة 15 في المئة و 19 في المئة على التوالي بحلول عام 2030. وتعتمد الإمارات على مصادر الطاقة غير الهيدروكربونية في نمو توليدها، ومن المتوقع أن تزود الدولة أكثر من 20 في المئة من طلبها على الطاقة بمصادر نووية ومتجددة بحلول نهاية العقد.

في حين أن الدول الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي، كالمملكة العربية السعودية والكويت، تختار استغلال احتياطياتها الكبيرة من الغاز كاستراتيجية لتزويد الطلب المستقبلي، فقد بدأت دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة في الانتقال إلى استراتيجية طاقة أقل كثافة للكربون، باعتماد الطاقة النووية والطاقة المتجددة على الغاز لدعم نمو الطلب على الطاقة.

وبحصة تبلغ حوالي 50 في المئة، من الواضح أن توليد الطاقة يقود الطلب على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع زيادة متوقعة تتجاوز 14 في المئة في الطلب على الغاز بحلول نهاية العقد، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا الاتجاه سيتغير في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة ومن المتوقع أن تشهد البلدان التي كان النفط مصدراً رئيسياً لها لتوليد الطاقة تحولاً مستمراً إلى الغاز لتوليد طاقة أقل كثافة كربونية.

ووفق التقرير ينطبق هذا على السعودية والكويت، إذ يتوقع كلا البلدين زيادة في الطلب على الغاز لتوليد الطاقة بنسبة 15 في المئة و 19 في المئة على التوالي بحلول عام 2030.

ومن جهته، قال سانتياغو فاريلا، محلل النفط والغاز إنه: «مع زيادة متوقعة بنسبة 10 في المئة في حصة السوق، يواصل الغاز توطيده في مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية ، ومن المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى 60 في المئة بحلول عام 2030».

وأضاف فاريلا أنه «مع ذلك ، هناك المزيد من عمليات تطوير الغاز في المنبع قد تدعم التحول بشكل أسرع إلى الغاز ، مما يوفر نمواً إضافياً في الطلب». ومع ذلك، لا يشترك جميع أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي في نفس الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

فالإمارات العربية المتحدة على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتستثمر في مصادر الطاقة البديلة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة على المدى الطويل» وفق فاريلا. وأشار إلى أنه على الرغم من الاتجاه المتزايد في الطلب على الطاقة، فإن مشاريع الطاقة النووية والمتجددة الكبرى قد تحد من الطلب على الغاز للطاقة خلال العقد المقبل. وأضاف أنه في هذا الصدد، تم تشغيل أول محطة نووية في الإمارات بعد تسع سنوات من البناء وثلاث أخرى قيد الإنشاء، وستبلغ سعة كل محطة 1.4 جيجاوات ساعة.

حتى أبريل 2021 ، كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة التي تمتلك أكبر قدرة نووية قيد الإنشاء بعد الصين.