تفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة" تحت عنوان "الجامعة في الحضيض"، أجمع عدد من النواب على أن هذا التراجع لجامعة الكويت ليس مستغرباً، في ظل تراجع الكويت في كل المجالات، واعتبروا أنه يعكس سوء الحالة التي وصل إليها مستوى التعليم، في وقت وجه رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د. حمد المطر الدعوة إلى وزير التعليم العالي والمعنيين لاجتماع عاجل للوقوف على الأسباب ووضع الحلول.وتعليقاً على تدني تصنيف جامعة الكويت، قال المطر: لزام علينا كأعضاء مجلس أمة بحث الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبصفتي رئيسا للجنة التعليمية وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل يعقد الأربعاء المقبل، لمعرفة الأسباب وطرق الحل، وكيفية رفع تصنيف جامعة الكويت والوقوف على حقيقة هذا التصنيف والأسباب والعلاج. وذكر المطر في تصريح لـ "الجريدة" أنه "تمت دعوة وزير التعليم العالي ووكيل وزارة التعليم العالي ومدير جامعة الكويت ورئيس جهاز الاعتماد الأكاديمي، وسنعمل على رفع المستوى المتدني لجامعة الكويت ومساعدة الحكومة، وإذا كان هناك تشريع فسنعمل على إقراره، وإذا كانت هناك مراقبة فسنفعلها".
غير مفاجئ
من جهته، أكد النائب أسامة المناور أن "تراجع تصنيف جامعة الكويت غير مفاجئ بالنسبة لنا، لأن المستوى كان سيئاً ولا توجد رؤية واضحة ولا خطط ولا عمل جدي، لرفع مستوى الجودة التعليمية للجامعة".وقال المناور لـ "الجريدة" إن "أغلب الوزراء بمجرد توليهم الحقيبة الوزارية ينهمكون في المعارك الجانبية والترضيات السياسية، وأحيانا شراء الولاءات ولا تعنيهم القضية الرئيسية أو الهدف المرجو من انشاء الوزارة، وهذا ينسحب على الجميع تقريبا".وأكد المناور أن "التعليم بشكل عام في الكويت وليس فقط الجامعة وتصنيفها المتدني يحتاج إلى ثورة شاملة تغير أسس التعليم ومناهجه وأساليبه، وتستخدم الطرق الحديثة، فنهضة أي مجتمع مرتبطة بتنشئة أبنائه بطريقة علمية سليمة".وكشف المناور عن أنه يعكف حالياً على إعداد اقتراح بقانون يساهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى تصنيف جامعة الكويت.إخفاقات متوالية
بدوره، قال النائب مهند الساير إن تراجع تصنيف جامعة الكويت لم يكن مستغرباً في ظل تراجع كافة المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة مقارنةً بنظرائها من دول المنطقة، ولما كان هذا التراجع دليلاً على الإخفاق المتوالي لمجلس الوزراء في معالجة الخلل وإعادة بناء مؤسسات الدولة مقابل ما يُنفق عليها من ميزانيات.وأكد الساير في تصريح لـ "الجريدة" أن انتشال التعليم من القاع أصبح هاجساً يطاردنا لحماية مستقبل أجيالنا، وخلق بيئة تعليم متطورة وحديثة فاعلة، يجب أن يكون أولوية ليس حبراً على ورق برنامج عمل الحكومة وخططها فقط إنما يقين ملموس على أرض الواقع.وتابع: قبل شهر توجهنا بسؤال لوزير التعليم العالي بعد أن استشعرنا استمرار انحدار مستوى التعليم الجامعي الحكومي على مستوى الدولة والتمسنا تراجعاً في التصنيفات العالمية المعلنة في نهاية عام ٢٠٢٠، كان الهدف من السؤال بالمقام الأول أن نقف على إجراءات الوزارة وخطتها لتحسين التصنيف العالمي لجامعة الكويت ورفع مستوى مخرجاتها، إلا أننا لم نتلق الرد حتى تاريخه، ولكن لن نقبل استمرار هذا العبث، وسيكون لنا موقف جاد في إصلاح المنظومة التعليمية.المناصب والكفاءات
أما النائب مهلهل المضف، فقال لـ "الجريدة" إن "تراجع تصنيف الجامعة يعكس مستوى الإدارة العامة، وليس مستغرباً، لأننا نعيش تراجعاً في كافة القطاعات، وهذه المشكلة التي كنا نعيشها بالحكومات السابقة، بأن الكفاءات لا تمكن من تولي المناصب القيادية".وأضاف المضف: نضف إلى ذلك أن التعليم ليس من أولويات الحكومة، التي تركز على الميزانية التي يذهب أغلبها إلى بند الرواتب، دون أن نرى أي اهتمامات بالبحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم.وعن رأيه في خطوة فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي، قال المضف: طالما الإدارة واحدة والعقلية واحدة فلن يتغير شيء، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، والتركيز على تحسين مستوى الكويت في مؤشرات التعليم، لأن هذا التراجع يؤثر على السمعة الأكاديمية لجامعة الكويت.تراجع كبير
وقال النائب د. علي القطان: لا يمكن أن ننكر أن هناك تراجعاً كبيراً وملحوظاً على المستوى الأكاديمي لجامعة الكويت، ولكن حينما نبحث عن تلك الأسباب سنجد أن بعض الخطوات التي كانت تؤمن بها الجامعة سابقاً تلاشت مؤخراً مما يؤثر بالسلب على تصنيفها.وأوضح القطان في تصريح لـ "الجريدة" أن أول تلك الأسباب غياب البحث العلمي والدراسات، التي تنشر في المجلات والمواقع الأكاديمية، وهو أحد أهم الأسباب لذلك التراجع، مبينا أن البحث العلمي يرفع تصنيف الجامعة.وتابع: يجب على القائمين والمسؤولين بجامعة الكويت تخصيص الميزانية المناسبة والكوادر المستحقة لإعداد تلك البحوث التي من شأنها إعادة رفع التصنيف.وذكر أن "غياب الاتفاقيات الأكاديمية بين جامعة الكويت والجامعات العالمية والتي من شأنها أن تثري المصادر، التي يحتاجها الطالب الجامعي بالكويت معدومة وبحاجة إلى تفعيل وآلية واضحة تضمن اثراء البحث العلمي وتسهل عملية البحث، مما ينعكس على طلبتنا ودراساتهم وأبحاثهم، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دوليا".وطالب بأن "نعترف بأن مخرجات الثانوية العامة ومناهجنا لم تعد صالحة للجيل الحالي وبحاجة إلى إعادة تقييم وتوضيح الخلل فيها وتقديم خطة بديلة ناجحة تعيد لوزارة التربية بريقها الذي بدأ يتلاشى"، لافتا إلى أن "هذا التراجع الذي تشهده الساحة التربوية والأكاديمية يشكل هاجساً لنا، حيث نقوم حاليا بإعداد بعض المقترحات التي تسهم في التخفيف عن طلبة الجامعة".وشدد القطان على أن "الرهان على أعضاء هيئة التدريس، الذين على الرغم مما يواجهونه فإنهم يبذلون جهداً جباراً لدفع عجلة التعليم، ونحن بدورنا نمد أيدينا لهم ولدعمهم ولتذليل كل العقبات أمامهم، وأبوابنا مفتوحة لهم وللاستماع لمقترحاتهم لأنهم أهل الاختصاص"، مضيفا أن "الرهان الآخر على أبنائنا الطلبة، الذين رغم الواقع الذي يمكن يعانونه والتراجع الذي يشهدونه إلا أنهم بتحصيلهم الأكاديمي ومستواهم العلمي محل فخر واعتزاز دائما، وكذلك لن ندخر جهداً في استقبالهم والاستماع لمقترحاتهم وتبنيها برلمانياً".سوء الإدارة والمناهج
بدوره، شدد النائب صالح المطيري على "ضرورة تطوير التعليم في دولة الكويت بنوعيه العام والعالي، مشيرا الى أن الحاجة ملحة الى خلق منظومة تعليمية تحاكي الواقع والتعليم المتطور في دول العالم المتقدم لا بالاسلوب الحالي الذي تدهورت به العملية التعليمية في كافة المراحل".وانتقد المطيري ما وصل اليه التعليم في الكويت لاسيما جامعة الكويت التي وصلت الى ترتيب متأخر بسبب سوء الادارة والتعليم والمناهج مما يعكس الواقع التعليمي المظلم، مشدداً على اهمية الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير التعليم والتي انتهت اليها بعض دول مجلس التعاون وساهمت في تطوير التعليم فيها واعتبر ان "الخلل في العملية التعليمية كبير، ونحتاج الى نهضة وتخطيط سليم في جانب وتطوير في الجانب الاخر يبدأ من مراحل النشء التعليمي وصولا الى المراحل التعليمية المختلفة والثانوية العامة انتهاء بالمرحلة الجامعية لتناسب مخرجات التعليم".