شركات تطلب صرف بدل مالي للأعضاء غير التنفيذيين

كشفت مصادر مطلعة أن شركات محلية تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إدراج بند يتم عرضه ضمن جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركة، يتضمن صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، والعضو المستقل عن اجتماعات مجلس الإدارة، وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2021.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن بعض الشركات طلبت عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث تشترط وزارة التجارة والصناعة الحصول على موافقة الجمعية العمومية قبل صرف المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أو صرف بدل حضور للأعضاء غير التنفيذيين والعضو المستقل عن اجتماعات مجلس الإدارة، وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2021، على اعتبار أن الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى في اتخاذ القرار.

وأضافت أن قانون الشركات التجارية، وليس الأنظمة الصادرة من الهيئة، هو الذي يحدد طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بل إن القانون وضع لها حدا أقصى لا يجوز أن تتجاوزه، وهو 10 في المئة من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات، وبالتالي فإن الشرط الأساسي لاحتساب وصرف المكافأة هو أن تحقق الشركة صافي أرباح خلال السنة المالية.

وبينت أن تحديد مكافأة مجلس الإدارة يتم أثناء العرض على الجمعية العمومية، ولا يترك لمجلس الادارة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس؛ ويجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوما أو علاوات إضافية أو راتبا شهريا إلى أعضاء مجلس إدارتها بما يتفق مع السياسات التي تقترحها لجنة الترشيحات والمكافآت ويراجعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.

وأفادت المصادر بأن السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يجب أن يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، مضيفة أنه يتعين تشكيل لجنة تختص بالمكافآت، ويكون من مهامها إعداد تقرير سنوي بشكل دوري يتضمن كل المكافآت الممنوحة، أيا كانت طبيعة مسماها، ويعرض هذا التقرير أمام مساهمي الشركات، علما أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت مكافآت أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين في شركات نظرا لتعديها الأطر القانونية التي ينظمها قانون الشركات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته.

وبينت أن التقرير الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يجب أن يحتوي على قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا بشكل مجمع، وقيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، فضلا عن مكافآت ومزايا المدير المالي أو من يقوم بمهامه في الشركة، وفي حال اتخاذ أي قرار بشأنها تتم مناقشتها وعرضها على الجمعية العامة للشركة.

● عيسى عبدالسلام