لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية: الخطة الإنمائية تمس المواطن ومناقشتها ضرورية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً أمس، ناقشت خلاله الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020- 2021 /2024-2025).

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، في تصريح أمس، إن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري، واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مستدركاً، لكن اللجنة بعد ذلك رفعت اجتماعها لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة، والتجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.

وأكد الحمد أن قضية النصب العقاري مهمة، وتمس شريحة مهمة من المواطنين، كما أن الأمر يحتاج إلى قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام، وأخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة بهذا الشأن.

وعن الخطة الإنمائية، قال الحمد إنه للسبب ذاته، وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن بنودا تضر المواطن الكويتي، كفرض الضرائب، ولذا يجب مناقشتها مع وزير المالية.

وشدد على ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة؛ لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري، والخطة الإنمائية.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح أمس، إن حضور الوزيرين مهم لاتخاذ القرارات، خصوصا بالنسبة إلى الاقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من النصب العقاري، إذ يتضمن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام، بينما في المقابل صندوق الاحتياطي فارغ لا يحتوي على شيء، وبالتالي يجب أن يوضح وزير المالية الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح.

وتابع حماد أن من ضمن عمليات النصب العقاري أن إحدى الشركات عليها قضايا عديدة مرفوعة من المواطنين، وصاحبها كان في رحلة للعلاج بالخارج، ولوحظ أنه في اليوم الذي توفي فيه تم تحويل مبلغ 32 مليون دينار للخارج باسم وافد عراقي، حتى لا يستطيع المتضررون اللجوء إلى الورثة.

وأكد أن الحل الأمثل لمثل تلك المشاكل هو الموافقة على الاقتراح بقانون في اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزيري المالية والتجارة، وإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.