بنك الكويت الوطني : الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة شهد أسرع وتيرة نمو له منذ 13 عاماً، إذ ارتفع المؤشر في مايو الماضي بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي مقابل توقعات بتسجيله نمواً بنسبة 4.7 في المئة.

ووفق التقرير، تمثل تلك القراءة أعلى معدل نمو لمؤشر أسعار المستهلك منذ أغسطس 2008 عندما ارتفع بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، قبل أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي.

في التفاصيل، وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1992.

لكن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يعتقدون بأن الارتفاع يرجع إلى عوامل مؤقتة، وأن البيانات المرتفعة مشوشة نتيجة المقارنات السنوية عندما كان النشاط الاقتصادي مقيداً بالتدابير الاحترازية نتيجة تفشي الجائحة.

وفي الوقت الحاضر، تواصل ضغوط الأسعار ترسيخ قواعد اقتصاد يوازن بين تسارع وتيرة الطلب ونقص المواد وأحياناً العمالة. وسيراقب المستثمرون عن كثب الاجتماع الشهري للبنك المركزي خلال الأسبوع الجاري بعد أن دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي راندال كوارلز إلى إجراء مناقشات حول تقليص مشتريات السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار.

ردة فعل الأسواق

ارتفعت أسواق الأسهم العالمية على الرغم من البيانات الصادرة، في ظل قيام المستثمرين بتقييم التوقعات المتوازنة، التي تشير إلى انتعاش اقتصادي قوي. إذ ارتفع مؤشر فوتسي للأسهم العالمية إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، مضيفاً نسبة 1.1 في المئة لقيمته خلال الشهر. وشهدت وول ستريت ارتفاعات قياسية، ووصل مؤشر ستاندرد آند بورز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وصولاً إلى 4249 نقطة.

أما في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي جديد بينما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.6 في المئة. وبالانتقال إلى السندات، حافظت الأسعار على ارتفاعها الذي بدأ في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر ليصل إلى 1.4280 في المئة. وأنهى الدولار الأسبوع دون تغيير يذكر على الرغم من النمو الذي عادة ما يشهده في ظل الارتفاع الحاد لبيانات التضخم.

المركزي الأوروبي يتمسك بنبرته التيسيرية

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي التزامه بشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى مارس 2022 كجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً بصفة عامة.

لكن إعلان السياسة النقدية لم يقدم أي إشارات بشأن التخفيف التدريجي للسياسات التيسيرية بعد رفع توقعات التضخم والنمو لعامي 2021 و2022.

وفي اتجاه مماثل للاحتياطي الفدرالي الأميركي، ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة.

وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي: «انتعش التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية والعوامل الانتقالية وزيادة أسعار الطاقة ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في النصف الثاني من العام، قبل أن ينخفض مع تلاشي العوامل المؤقتة». وفي أعقاب الاجتماع المرتقب، تراجع اليورو مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى.

ارتفاع معدل التضخم فوق مستوى 2٪ يثير مخاوف المستثمرين

وبالنظر إلى البيانات، فلقد تجاوز معدلات التضخم مستوى 2 في المئة المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2018. وارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2 في المئة في مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6 في المئة في أبريل مما أثار مخاوف المستثمرين وأصابهم بخيبة الأمل بسبب تجنب البنك المركزي الأوروبي مناقشة التخفيف التدريجي للتدابير التيسيرية في اجتماعه الأخير.

لكن ارتفاع أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 13.1 في المئة على أساس سنوي يعد من أبرز العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع. وبالنظر إلى الرقم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة متواضعة بلغت 0.9 في المئة في مايو مقابل 0.7 في المئة في أبريل.

واستبعد معظم الاقتصاديين أن تشهد منطقة اليورو فترة مستدامة من التضخم فوق المستوى المستهدف نظراً لتأثيره على سوق العمل. حيث فقد الملايين وظائفهم خلال الجائحة، ويقدر البنك المركزي الأوروبي استمرار تراجع معدل نمو الأجور في الربع الأول من العام إلى 1.4 في المئة.

وانخفضت معدلات البطالة إلى 8 في المئة في أبريل، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ 9 أشهر.

لكن على الرغم من ذلك، ما يزال هناك 15.4 مليون شخص عاطل عن العمل – أي بزيادة تصل إلى حوالي 1.3 مليون شخص مقارنة بمعدلات أبريل 2020.

وقدم البنك المركزي الأوروبي تحديثاً للتوقعات الاقتصادية قام خلاله برفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة لعام 2021 وبنسبة 4.7 في المئة في عام 2022.

ومن المقرر الآن أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 1.9 في المئة خلال العام الحالي و1.5 في المئة في عام 2022.

بنك كندا يتوقع تخفيف السياسات التيسيرية في يوليو

في اجتماعه الأخير، أبقى بنك كندا وكما كان متوقعاً على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوياته التاريخية البالغة 0.25 في المئة. كما سيقوم البنك أيضاً بالحفاظ على وتيرته الحالية لشراء السندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار كندي، مع التأكيد على أن وتيرة الشراء ستنخفض بالتزامن مع تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وفي أبريل، اتخذ بنك كندا الخطوة الأولى بين الاقتصادات الكبرى وقام بخفض مستويات التحفيز النقدي الطارئ، مشيداً بتعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 بمستويات أقوى مما كان متوقعاً. وقام البنك بتخفيض مشترياته الأسبوعية بمقدار ربع مليار دولار، ومن المتوقع حدوث انخفاض تدريجي آخر في اجتماعه المقرر عقده في 14 يوليو المقبل.