سامح شكري يبحث بالدوحة قمة السيسي - تميم

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، زيارة رسمية لقطر، مستبقا اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا، في رسالة واضحة تعكس تحسن العلاقات المصرية القطرية، في أعقاب إنهاء المقاطعة الخليجية المصرية لقطر، وفقا لمخرجات «بيان العلا» الذي صدر عن القمة الخليجية في يناير الماضي.

وستكون الزيارة الأولى لوزير الخارجية المصري للدوحة منذ إعلان المقاطعة في يونيو 2017، كما تأتي بعد زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن للقاهرة مايو الماضي، والتي صرح بعدها بأن قطر لن تتعامل إلا مع الحكومة الشرعية المصرية.

وقال شكري، في تصريحات إعلامية سبقت زيارته لقطر، إن العلاقات بين البلدين تمضي بشكل إيجابي، وان دعوة الرئيس السيسي لزيارة الدوحة «مقدرة»، لكنه لم يتحدث عن موعدها، مكتفيا بالقول: «سيكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب للزيارة»، وشدد على أن القاهرة لديها آليات لاتخاذ الإجراءات التي تحمي المصلحة المصرية حال عودة قطر إلى نهجها السابق، بما في ذلك ملف جماعة «الإخوان».

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ«الجريدة»، أن شكري سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ليسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس التطور في العلاقات بين الدولتين، والتحركات الجارية لطي صفحة الخلافات، فضلا عن توجيه الشكر على الدعوة الأميرية للرئيس المصري لزيارة الدوحة قريبا، لافتة إلى أن السيسي سيدعو تميم لزيارة القاهرة، ولم يتضح بعد ما إذا كان اللقاء سيتم في القاهرة أم الدوحة. وتابعت المصادر: «الأجواء في ملف استعادة العلاقات بين القاهرة والدوحة تمضي بخطوات متسارعة، في ظل التقارب في عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهناك إشارات متبادلة لإنهاء الحرب الإعلامية بين البلدين، واستخدام لهجة أكثر ودية في الخطاب الإعلامي الرسمي، ما عكسته تصريحات وزير الخارجية القطري عقب زيارته لمصر، والتي كانت محل ارتياح وترحيب في دوائر صنع القرار المصري». ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا غير عادي في قطر غدا، لبحث آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب مصر والسودان. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، لوكالة الأنباء المصرية، إن البلدين العربيين في حاجة إلى دعم سياسي من الجامعة العربية. وقبل نحو أسبوعين من بدء إثيوبيا الملء الثاني المنفرد لخزان سد النهضة دون التوافق مع دولتي المصب، خاطبت القاهرة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لتسجيل اعتراضها على الخطوات الإثيوبية الأحادية، في خطوة هي الثانية من نوعها، ومن المتوقع أن يتقدم السودان بخطاب مماثل في ظل الاتفاق على تنسيق التحركات المصرية السودانية في هذا الملف.

وأفادت مصادر مصرية مطلعة، «الجريدة»، بأن التحرك المصري يأتي في إطار خطة عمل تم الاتفاق عليها مع الجانب السوداني، تتضمن أساسا تكثيف التحركات خارج مظلة الاتحاد الإفريقي الذي أثبت فشله في التعاطي مع الأزمة.

● القاهرة - حسن حافظ