غموض سياسي بعد انتخابات الجزائر وإسلاميون يعلنون الفوز

وسط توقعات بأن تستغل الأحزاب الإسلاميّة في الجزائر نسبة المشاركة الأقل منذ 20 عاماً في الحصول على غالبيّة البرلمان الجديد، تواصلت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي رفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفيّة القمع المتزايد. وبعد غلق مراكز الاقتراع، أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة بلغت 30.20 بالمئة، وهي أقلّ نسبة منذ 20 عاماً على الأقلّ، مؤكداً أنه النتائج ستعلن خلال بضعة أيام. وكان هناك ترقّب لنسبة المشاركة، بعدما شهدت انتخابات الرئاسة عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020 نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 و76 بالمئة على التوالي. كما تقل النسبة المعلنة عن آخر استحقاقين برلمانيين، حيث بلغت 37.09 بالمئة خلال انتخابات 2017، و42.90 بالمئة في 2012. ولم تكُن النسبة قبل غلق اللجان بنحو 3 ساعات قد تجاوزت 14.47 بالمئة.

ووسط غموض يحيط المشهد السياسي الذي ستقبل عليه البلاد، أعلنت "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلامي خاض الانتخابات أنها تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد السبت، مع نسبة مشاركة محدودة.

وقالت الحركة في بيان "تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات"، منبهة الى "أن ثمّة محاولات واسعة لتغيير النتائج (...) ستكون عواقبها سيئة على البلاد".

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون، قال بعد اقتراعه في مركز بسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة، "سبق أن قلتُ إنّه بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهمّ. ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة"، مضيفاً: "الجزائر في الطريق الصحيح ما دامت هناك جهات يزعجها توجهها إلى بناء الديموقراطية".

وجرى الاقتراع بهدوء في العاصمة بسبب قلة الناخبين. لكن سُجّل توتر في منطقة القبائل، حيث كانت المشاركة شبه معدومة مع نسبة 0.79 بالمئة في بجاية و0.62 بالمئة في تيزي وزو. ودُعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في البرلمان لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة أكثر من نصفها مستقلّة.

وهي أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلّين ضدّ مرشّحين تؤيّدهم أحزاب سياسيّة فقدت صدقيّتها لحدّ كبير، وحُمّلت مسؤوليّة الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة مند 30 شهراً.