قضايا الجنح... إلى عام 2023!

في الوقت الذي ترتفع فيه المطالبات بحسم قضية تراكم الطعون وقضايا الجنح ومعارضاتها والاستئنافات المتصلة بها، برزت على السطح قضايا تأجيل قضايا الجنح إلى جلسات لأكثر من عامين قضائيين، في سابقة لم تشهدها محاكم الجنح بالكويت.

ونتيجة لضعف إدارة المشهد من القائمين على ملف قضايا الجنح من بعض الإداريين، فقد حددت أقسام الجدول في محاكم الجنح جلسات هذه القضايا في منتصف عام 2023 لنظرها، وذلك بسبب غياب آلية التنظيم لعقد الجلسات، فضلا عن غياب ملفات الجنح الموجودة بعهدة مخازن الادارة العامة للتحقيقات.

وبينما واجهت الإدارة المسؤولة عن تنظيم جلسات الجنح قضية ازالة القيود التي وضعتها ادارة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية، والتي أوجبت لرفعها تحديد جلسات لنظر تلك القضايا مما أدى عمليا الى تحديد جلسات في مواعيد بعيدة جدا أظهرت سوء المشهد في إدارة الملفات، وأدت الى التأكيد على تأخير المحاكم في الفصل بالقضايا الجزائية، وان كانت تنظر على شكل قضايا للجنح.

وفي حين جاءت تلك الحلول الترقيعية والبعيدة كل البعد عن الحلول السليمة التي تتناسب مع فكرة العدالة التي تعمل مؤسسة القضاء على تحقيقها، فإن تلك الحلول اعتمدت على فكرة رفع القيود فقط عن المواطنين والمقيمين المتقاضين ممن لديهم قضايا جنح من اجل اتمام معاملاتهم الوظيفية، التي علّقتها ادارة تنفيذ الاحكام بسبب ما صدر من احكام للجنح بحقهم.

ولم يَدُر بخلد المسؤولين في وزارة العدل عند وضع تلك الحلول، أن نظام تحديد الجلسات سيدفعها إلى عام 2023، وربما إلى عامي 2024 و2025، وذلك بسبب كثرة قضايا الجنح التي تزيد اعدادها على ثلاثة ملايين قضية، في وقت لا تُفعّل فيه إدارات الجنح التابعة لوزارة الداخلية او البلدية او الإطفاء أو البيئة، إما نتيجة الغياب الاداري لذلك، او نتيجة الفراغ التشريعي لإتمام التسويات والصلح مع اصحاب المخالفات، مما يعجل بإعطاء الدولة لحقوقها المالية مباشرة، وللمتقاضين أمر دفع الغرامات على نحو مباشر وسريع دون الإفراط في امر إحالتهم الى القضاء، وهو الامر الذي تسبب في تكديس القضايا بالمحاكم مما أرهقها وأوصلها الى هذا الحال.

ومثل ذلك التكدس سيؤدي حتما بعدما كشف الواقع غياب التنظيم التشريعي الذي يحفظ حقوق الدولة من السقوط والتقادم الى سقوط المزيد من الدعاوى التي ترفعها الدولة، وربما سقوط الاحكام الغيابية في قضايا الجنح، والتي تسقط بمضي 5 سنوات، الأمر الذي يساهم في الضغط على منظومة التقاضي المرتبطة بعقد الجلسات، للهيئات القضائية والادارية، فضلا عن ضياع حقوق الدولة المالية لدى المخالفين.

وهو الأمر الذي كان ينبغي معه وضع آلية واضحة وسلسة ومباشرة لهذا النوع من القضايا وتسليم كل الملفات الموجودة لدى ادارة التحقيقات الى ادارة المحكمة الكلية، وتسليمها الى ادارة مختصة بذلك، بعد أن كشف الواقع العملي عدم جدوى تولي مجموعة من الموظفين أمر إدارة هذا الملف المتشعب والكبير والذي يحتاج إلى إدارة وأقسام لتوليه.

حسين العبدالله