بين ضبط الجريمة وحقوق الأفراد!

لا خلاف على أنّ ضبط الجريمة موكول أمره لرجال الشرطة والتحري، بهدف ضبط الأمن والصالح العام الذي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله، إلا إنه وإزاء التجربة الطويلة لتطبيق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الذي يعهد لرجال الشرطة والأمن العام بالعديد من الصلاحيات الواسعة، وإن كان تحت رقابة القضاء فيما بعد للتأكد من صحتها أو عدم سلامتها، إلا أنها رقابة تعتمد على الاطمئنان الخارجي لمجمل ما سطر في الأوراق دون التثبت واقعيا من صحتها، بل إن القضاء في بعض الأحكام قد أعفى الضابط من كشف مصدر تحرياته أو اسم المصدر السرّي.

وما يثير الأمر في قضايا ضبط الجريمة، وتحديدا تلك التي منح فيها القانون لرجال البحث والتحري أمر ضبط المشتبه بهم بارتكاب الجريمة إذا ما بدت عليهم جملة من الأمارات أو تلك التي يتحصلون فيها على إذن من وكيل النيابة بالقبض والتفتيش، فإنها تتطلب من المشرّع إعادة النظر فيها بُغية ضبطها وحفظ حقوق الأفراد، وضمان عدم التعسّف بها.

وإزاء ذلك، يتعيّن على المشرّع الكويتي النظر مجددا بالصلاحيات الموكولة الى رجال الشرطة والبحث والتحري في ضبط الجريمة، وإتمام التحري عنها بما يكفل ضبط الأمن الذي يسعون إلى تحقيقه ويسهرون على ضمانه، وبما يكفل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وضمان عدم التعسّف بها، ولكي لا يزجّ بالأبرياء في السجون إزاء كيد أو تلفيق من بعض رجال الشرطة والبحث والتحري.

وتكمن فرضيات التعسف من قبل رجال الأمن والبحث والتحري في عدم إبلاغ مسؤولي التحقيق في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات عن ساعة ضبط المشتبه به ومكان الضبط، أو حتى المواد التي تم ضبطها، وعمّا إذا كانت الجريمة المضبوطة هي باختلاق من الضابط أو الشرطي، أو كانت من نتاج تحرّ، أو أن المصدر السري هو الذي أبلغ الضابط عن الجريمة، وأنه ساعة ضبط الجريمة لم يكن المتهم بها، وتم الاتفاق معه على التخلص منها، وربطها بآخر، وغيرها من الفرضيات التي تشهدها جلسات المحاكم الجزائية يوميا.

وحتى لا تكون السلطات الموسعة وغير المقننة بالقانون لرجال الشرطة والبحث والتحري، بما قد يسهم في الإضرار بحقوقهم، يتعيّن على المشرع إعادة ضبطها وربط رجال المباحث بإتمام جملة من الأفعال، تحقيقا للضمانات عند ضبط الجريمة، ومنعا للكيد والتلفيق، وأهمها ربط فرق ضبط الجريمة بكاميرات تسلّم لجهات التحقيق فور إحالة المتهمين، فضلا عن إعادة النظر بفكرة ضبط الأشخاص لمجرد الاشتباه بهم، وأن يحدد القانون الإجراءات التي يتعيّن على رجال الشرطة اتباعها، وبيان الجزاء المرتّب في حال عدم الالتزام بها، وأن تُعرض تلك الإجراءات فورا على جهات التحقيق.