في طلب استيضاح أرسله إلى مجلس الأمة عن الاستجواب المقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري، أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن الاستجواب في بعض محاوره يكتنفه الغموض وعدم التحديد في بعض محاوره.

وقال وزير الداخلية في طلبه: بالإشارة إلى الاستجواب المقدم لي من النواب السويط، والعتيبي، والكندري، ووفقاً للقرار الصادر من المحكمة الدستورية بجلسـة 2006/10/9 فـي طلـب التفسير رقم 2004/8 والذي جاء في البند أولا منه "أن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحاً ومحدداً بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام مـوضوعات جديدة أخرى على طلـب الاستجواب أثنـاء مناقشته، إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب".

Ad

وأضاف العلي: وبمطالعة الاستجواب المشار إليه يتبين أنه اكتنفه الغموض وعدم التحديد في بعض محاوره وذلك على النحو التالي: المحور الثاني: الانتقائية في تطبيق القانون فيما تضمنته الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم (17) من وجود مظاهر انتقائية كثيرة سيتم التطرق إليها في جلسة مناقشة الاستجواب، والمحور الرابع: محاباة بعض الموظفين أو إجراء تنقلات غير معلنة، والمحور الخامس: فيما تضمنه من تدخل بعض الضباط وأفراد الشرطة بعدم تسجيل بلاغات الامتناع عن تسجيل شكاوى المواطنين وتدخلهم في سـير القضايا، وتسريب أخبار القضايا للإعلام.

وتابع: ولما كان الرد على الاستجواب يقتضي تحديد وقائعه على نحو قاطع ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أثناء المناقشة، مما يتعين تحديد الحالات المقصودة بتلـك المحاور، وتحديد الأسماء التي تم نقلها أو محاباتها أو التي ينسب إليها ثمة تقصير، لذا نأمل التفضل بالطلب مـن الأخوة الأعضاء المستجوبين بموافاتنا بالإيضاحات المشار إليها وما لديهم من وقائع وأدلة تثبت ما جاء بالمحاور أعلاه، وذلـك حتى يتسنى إعداد رد واف عن كل محاور الاستجواب والاستعداد لمناقشتها.

محيي عامر

محيي عامر الكويت مجلس الأمة وزارة الداخلية