أعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن نسبة التضخم ارتفعت الى 5 بالمئة عن العام المنصرم، وهو الارتفاع الذي يعد الأكبر منذ عام 2008.

فماذا يعني هذا الارتفاع للمستهلك الأميركي؟

Ad

1- ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الملابس وبضائع الإنفاق الشخصي.

2- ارتفاع أسعار تذاكر السفر، والفنادق والسيارات.

3- ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.

بعد الإقفال العام الذي أحدثته جائحة كورونا، فإن قطاع السفر توقّف فترات طويلة، ويشهد الآن إقبالا كثيفا وطلبا مرتفعا، مما أدى الى زيادة في الأسعار، وبالأخص قطاع تأجير السيارات، حيث لا تزال كبريات شركات التأجير تعاني عدم توافر سيارت للتأجير.

وفي ظل الجائحة، صرفت إدارة الرئيس بايدن حوالي 1.9 تريليون دولار حزمة إغاثة للاقتصاد الأميركي، وحسب رأي الاقتصاديين انه سيساهم في تسارع وتيرة التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

التصريح التي أدلت به أخيرا وزيرة الخزانة الأميركية، أن هذا التضخم يعد مرحلة انتقالية، وسينخفض كما كان عليه سابقا في حدود 2 بالمئة. لكن من وجهة نظري، اذا استمر التضخم في الارتفاع، فإن الاحتياطي الفدرالي سيرفع الفائدة لكبح التضخم، وسيرفع أيضا عائدات السندات الأمريكية، لاعطاء الثقة للمستثمرين بأن أرباحهم لن تتآكل بالتضخم. مما لا شك فيه أن الولايات الأميركية تعدّ من أسرع الدول المتقدمة نهوضا في الاقتصاد بعد جائحة كورونا، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الناتج المحلي في الولايات المتحدة شهد نموا سريعا خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الناتج المحلي للدول المتقدمة، ولكن هذا يبعث بالقلق في ارتفاع التخضم ويحتاج الى مراقبة حثيثة من صناع القرار.

●حسان فوزي بيدس