أوصت ورشة العمل الافتراضية الدولية التي نظمتها جمعية المياه الكويتية حول «النظم الطبيعية العربية» بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومنظمة «جرين وييف» الدولية، بحضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ورعاية جامعة الدول العربية بأخذ جميع الإجراءات الكفيلة باستعادة النظم البيئية بغرض تخفيف درجات الحرارة بحلول عام 2030.وأكد المشاركون في الورشة أن استعادة 15% من النظم الإيكولوجية يمكن أن يمنع 60% من انقراض الأنواع المتوقعة من نباتات وحيوانات وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول الموعد المستهدف لعام 2030 بما في ذلك التكيف مع تغيير المناخ.
مشاريع تأهيلية
من جانبه، أكد الأحمد اهتمام الهيئة باستعادة النظم البيئية، حيث أخذت الهيئة خطوات جريئة لإحياء الأنظمة المتضررة بطرق متعددة، مضيفا: كما نفذت الهيئة مشاريع تأهيلية لإعادة النظم البيئية إلى وضعها الطبيعي كمواقع المرادم الرملية واستغلالها لأغراض التنمية واستعادة البيئة البحرية، من حيث المراقبة الدورية واستعادة الشعاب المرجانية وتأهيل السواحل البحرية بزراعة النباتات المناسبة، بالإضافة إلى الأراضي التي أزيلت أشجارها وفرض رقابة حول الثروة السمكية من حيث الاستغلال المفرط من قبل المواطنين.وأشار إلى أن الكويت تبنت مبادئ الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة الـ17 وتتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة حيث إن التنمية المستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون المساس باحتياجات الاجيال القادمة.بدوره، أكد رئيس جمعية المياه د. صالح المزيني أن الجمعية تؤمن بأن مسؤولية حماية البيئة من التدهور لا تقع فقط على عاتق الدولة ومؤسساتها المختلفة ولكنها مسؤولية مجتمعية تقع على الجميع، وأن الجمعية ساهمت ومازالت تساهم مع مؤسسات الدولة المختلفة في حماية البيئة. وذكر أن ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير د. كمال حسين أشار في كلمته إلى «صياغة رؤية عربية مشتركة حول كيفية مواجهة والحفاظ على نظم البيئة وتعزيزها وزيادة الوعي البيئي واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على القضايا البيئية بين الدول العربية».وأكد أن جامعة الدول العربية تؤمن بأهمية التنمية المستدامة والعمل العربي المشترك في القضايا البيئية وهو مطلب عربي مشترك، والتزام الجامعة بأجندة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.