سامح شكري : اجتماع الدوحة رسالة لإثيوبيا

في مشهد كرس الانفتاح المتبادل بين القاهرة والدوحة، بعد إنهاء المقاطعة الخليجية المصرية لقطر يناير الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لقناة الجزيرة القطرية، إن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة، مؤكداً أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة (اليوم الثلاثاء)، «تعبير سياسي قوي ورسالة يجب أن تعيها إثيوبيا».

وأضاف شكري لـ»الجزيرة» التي طالما اتهمتها القاهرة بتبني خطاب تحريضي ضد النظام المصري: «نسعى لحل دبلوماسي لأزمة السد، ومصر والسودان لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما»، وأن كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة السد، «ونعمل مع الشركاء الدوليين لعدم زيادة التوتر».

وعن تخصيص وزراء الخارجية العرب لاجتماع استثنائي لمناقشة أزمة سد النهضة اليوم، قال وزير الخارجية المصري، إن تعثر مفاوضات السد استدعى اجتماعاً عربياً لحل الأزمة، وتابع: «اعتمادنا دوما على الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي في أزمة سد النهضة».

وتأتي زيارة شكري رداً على زيارة نظيره القطري للقاهرة نهاية مايو الماضي، في إطار خطوات متلاحقة لطي صفحة الخلافات بين البلدين، بسبب تباين المواقف من ملف «الإخوان»، لكن بحسب مصادر مصرية، فإن هناك نية للتهدئة والبدء في علاقات أكثر إيجابية وطبيعية بين البلدين، خصوصاً أن الملف الاقتصادي لم يتأثر خلال مقاطعة قطر بداية من يونيو 2017، ما يسهل من استعادة زخم العلاقات.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع قطر وتركيا، قال شكري، إن «هناك إرادة سياسية مشتركة لدى مصر وقطر لطي صفحة الماضي، واستكشاف آفاق التعاون»، ولفت إلى أن هناك تحفظات مصرية على سياسات تركيا الإقليمية، لكنه أكد أن بلاده تتطلع لعلاقات مع أنقرة «على أساس الاحترام المتبادل»، ودعا لخروج كل المرتزقة من ليبيا، وأنه يتحمل مسؤوليتهم من أحضرهم.

ووصل شكري للعاصمة القطرية، مساء أمس الأول، وبدأ زيارته رسمياً أمس، بلقاء منفرد مطول مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، ثم التقى شكري بعدها بالأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، صرح بأن وزيري الخارجية في البلدين، أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على بيان العلا في 5 يناير الماضي، واتفقا على أهمية المضي قدماً في اتخاذ التدابير المختلفة، والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعياً نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد حافظ أنه تم الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأن اللقاء تناول أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك.

من ناحيته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الإثيوبي بثلاثة شروط تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني.

وشدد على أن السودان ليس لديه مانع من اتفاق لتقاسم المياه، لكن مطالبة إثيوبيا بضم قضية تقاسم المياه إلى ملف سد النهضة مطلب تعجيزي، لافتاً إلى أن السودان يعتزم التوجه لمجلس الأمن في الوقت المناسب لرفع دعوى ضد إثيوبيا.

من جهته، أكد رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي تيميسجين تيرونيه أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم بطريقة سلسة وآمنة. وقال تيرونيه، إن جميع المؤامرات التي استهدفت السد مِن قبل أعداء البلاد باءت بالفشل.

وأكد أن المؤسسة الأمنية قادرة على مواجهة تلك الجهات المعادية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالمصالح الإستراتيجية لإثيوبيا.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي أعلن، أمس الأول، استعداد الاتحاد لدعم جهود الوساطة في مفاوضات سد النهضة المتعثرة، مؤكداً جاهزية الاتحاد لوضع كل إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا، لإيجاد حل للأزمة.

● القاهرة - حسن حافظ