الخطة الإنمائية الثالثة تدقّ ناقوس الخطر: استمرار الأوضاع المالية الحالية يؤدي إلى التعثّر الاقتصادي وارتفاع البطالة وانهيار الخدمات

نصّت الخطة الإنمائية الثالثة للكويت «2020-2025» الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أنه من أجل دعم تطوير المهارات العالية في سوق العمل، فإنّ الكويت تحتاج إلى جذب عدد أكبر من العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية، لافتة إلى أن 15 بالمئة فقط من تلك العمالة حاصلة على تعليم جامعي.

وتضمنت الخطة، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إشارات إلى الجانب الصحي في البلاد، الذي نصت الخطة فيه على أن ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة بسبب سوء التغذية يعد مشكلة مثيرة للقلق، فضلاً عن الجانب السكني الذي يتضمن استهداف إنشاء 250 ألف وحدة بحلول 2035.

وأكدت سعيها إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتبسيط الهياكل والصلاحيات والحوكمة وتطبيق نظام ضرائبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة.

وركزت الخطة على تطبيق قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية وتأسيس مؤسسة المنطقة الاقتصادية الشمالية من شركات، وتطوير وتدشين ميناء مبارك في 2025، مشيرة إلى أن إنشاء تلك المنطقة سيحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت 17 بالمئة في 2016 وتبلغ حاليا 105 ملايين دينار.

وذكرت أن تطوير المنطقة سيقلل من اعتماد الكويت على النفط بدرجة 50 بالمئة من خلال القطاعات الاقتصادية الجديدة.

230 ألف وظيفة في 2035

وكشفت الخطة ​أن معدل الوظائف المطلوبة بحلول 2035 سيصل إلى 230 ألف وظيفة، ​وقد جاءت مشاريع الخطة الإنمائية لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر كمحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة عبر برنامج التخصيص بشراكة المواطن والقطاع العام وتحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع ارتباط ذلك بتحول دور الحكومة التشغيلي الى الدور التنظيمي والرقابي، وصنع السياسات، وقد تبلورت أولى المراحل بتخصيص بورصة الكويت في فبراير 2019.

وقد قررت الحكومة دعم هذا التحول إلى دور القطاع الخاص الأكبر من خلال التمكين لنمو القطاع الخاص، وخلق بيئة تنظيمية واستثمارية مواتية، واستخدام آليات التغيير المحددة في هذه الخطة، مما سيزيد من جاذبية الكويت كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

تمويل الميزانية

قالت الخطة إن النفط يمثّل 90 بالمئة من عائدات الدولة، 90 بالمئة من الصادرات، 50 من إجمالي الناتج المحلي، وإن الكويت لا تزال تعتمد على النفط كمصدر رئيس لتمويل الميزانية العامة للدولة.

وأشارت الى أنه بفضل انخفاض تكلفة استخراج النفط، مقارنة مع الدول الأخرى وارتفاع أسعار النفط، فقد حظيت الكويت بوضع مالي ممتاز منذ خمسينيات القرن الماضي.

وذكرت أن تكلفة إنتاج النفط ترتفع، ومن المتوقع استمرار ارتفاعها، إلا أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان بمنزلة تذكير بالطبيعة المتقلبة لأسواق النفط وعدم استقرارها عندما هبط سعر النفط من 100 دولار للبرميل الى أقل من 40 في اقل من عامين، وقد كان لهذا التغيير أثر سلبي، إذ فقدت الكويت 60 بالمئة من عائداتها، وسجلت الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2014/ 2015 عجزا ماليا لأول مرة منذ 15 عاما، ولا تزال الميزانية تشهد عجزا ماليا منذ ذلك الحين وزيادة في بند المصروفات.

وقالت: لا يزال دخل المواطن الكويتي يعتمد بشكل كبير على عائدات الدولة النفطية، لاسيما أن ما يقارب 80 بالمئة من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، ويستحوذ بند الميزانيات والأجور والدعوم على نحو 70 بالمئة من الميزانية العامة للدولة.

وعن التحديات التي ينبغي على الكويت معالجتها بحلول 2035 قالت الخطة، إنه في 2018، جاء ترتيب الكويت الـ 72 من بين 193 دولة في مؤشر المشاركة الالكترونية، وجاء ترتيبها الـ 111 من بين 157 دولة سنة 2019 في نتائج الاختبارات الموحدة على مؤشر رأس المال البشري. وبحلول عام 2035 من المتوقع أن تزيد نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص الى 69 في المئة وحتى يمكن استيعاب هذه الزيادة سيحتاج القطاع الخاص الى النمو بشكل ملحوظ.

وذكرت الخطة أن 74.000 عدد الكويتيين

العاملين في القطاع الخاص اليوم.

• تتسبب الأمراض غير السارية مثل امراض السكر والسرطان في وفاة ما يقارب 72 في المئة من الكويتيين، مما يقلل من العمر المتوقع للكويتيين مقارنة بالمتوسط للدول المتقدمة.

• 72 في المئة من الوفيات ناجمة عن الأمراض غير السارية.

• يمثل الشباب الكويتيون الباحثون عن العمل 27 في المئة من القوى العاملة ضمن فئتهم العمرية (15- 24 سنة)، والذي يعتبر أعلى بأربعة أضعاف مع المعدل الاجمالي للبطالة بين المواطنين، و27 في المئة نسبة البطالة بين الشباب.

• بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط اسعار النفط يمكن أن تفقد الكويت موجودات صندوق الاجيال القادمة، وصندوق الاحتياطي العام للدولة بحلول 2035.

• يلزم بناء 250.000 وحدة سكنية إضافية على مدى 15 عاما المقبلة لاستيعاب الزيادة في الطلبات الاسكانية، الا انه وفقا للمعدل الحالي للتنفيذ، فلن يتم بناء سوى 180.000 وحدة بحلول 2035.

• في 2018، جاء ترتيب الكويت الـ 78 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد.

• في عام 2019 جاء ترتيب الكويت الـ 46 من بين 141 دولة على مؤشر التنافسية العالمية.

• ولا شك في أن كلفة الاصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل قد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة، وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة.

• إن الهدف المحوري للاصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال اعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد الى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن ايجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

• يشكل الاصلاح المالي مرحلة اولى مهمة من مراحل الاصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن اصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن ايجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والاجنبي.

• يشير عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2000• 2020 الى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

• في ظل ما آلت اليه اسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت اليوم تحديا استثنائيا خطيرا، يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الاساسية، وعدم القدرة على الايفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

• عجز الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس القادمة دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي من المتوقع أن يبلغ ما بين 45 و60 مليار دينار.

• ولم يعد ممكنا أو متاحا للدولة ان تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة الى تنويع مصادر الدخل، ووقف الهدر في المصروفات العامة.

• إذا استمرت الاوضاع المالية والاقتصادية في التدهور على هذا النحو فإنه يخشى الوصول الى نتائج خطيرة ليس أقلها تعثر الافراد والشركات والبنوك والمؤسسات، وارتفاع معدلات البطالة إلى حد خطير، وانهيار الخدمات الاجتماعية، وتدهور الامن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش.

بحلول 2035 تستهدف الخطة الانمائية الثالثة

• الوصول الى نسبة 35 في المئة وأفضل في جميع مؤشرات التنافسية العالمية.

• إحراز مزيد من التقدم على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

• زيادة نسبة الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص الى 69 في المئة من إجمالي القوى العاملة الكويتية.

• تسريع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص الى 3.5 في المئة.

• زيادة حصة القطاع الخاص من اجمالي الناتج المحلي الى 35 في المئة.

ولخصت الخطة التشريعات الرئيسية الصادرة في ما يلي:

في مجال التنمية الاقتصادية

• القانون رقم (2) لسنة 2012 في شأن حماية المنافسة.

• القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.

• القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص.

• مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات التجارية.

• مرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

• قانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• القانون رقم 115 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

في مجال التنمية البشرية والمجتمعية

• القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الخاص.

• القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

• المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم.

• قانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.

• قانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة.

• المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

في مجال التنمية الإدارية

• مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

• قانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن التجارة و المعاملات الالكترونية.

• قانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الخطة، إن مشاريعها تسعى إلى إحداث شفافية الحكومة من حيث النظم والإجراءات الداخلية، ومن ناحية تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ولشركات القطاع الخاص وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي لتبسيط الهياكل والصلاحيات والحوكمة وتعزيز إدارة الأداء وإصلاح الخدمة المدنية في كل القطاعات الحكومية، والتحول الرقمي للعمليات والخدمات الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية، والتحول إلى ميزانية البرامج والأداء، وتطبيق نظام ضرائبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة.

وأضافت أن البرنامج الموضوعة في الخطة تسعى إلى نمو القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة على الابتكار والتنافسية الدولية، وتحويل الأنشطة من القطاع العام إلى الخاص عن طريق برنامج التخصص العام، وزيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير اقتصاديات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

وتابعت أن ذلك يتم أيضاً من خلال توفير فرص متكافئة للجميع من خلال تعزيز إطار المنافسة، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات، ودعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول إلى الاقتصاد الوطني، وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار والمعرفة.

وزيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.

برنامج التخصيص الطموح

أفادت الخطة بأن برنامج الكويت الطموح للتخصيص يتميز بالقدرة على تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد البلاد على النفط كمصدر للدخل، والإسراع في تخصيص الكيانات المملوكة للدولة بإمكانية أن يعجل بتحويل النشاط الاقتصادي من القطاع العام إلى الخاص، مما سيساعد على تحقيق المكاسب على مستوى الكفاءة وابتكار المنتجات وتحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للكويتيين في القطاع الخاص.

وذكرت الخطة أن الحكومة تمضي قدماً لتخصيص محطة شمال الشعيبة لتوليد الكهرباء والخطوط الثابتة إلى جانب ورش العمل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، كما أصدر المجلس الأعلى للتخصيص أخيراً مناقصات للخدمات الاستشارية والتثمين لتخصيص هذه الأصول الثلاثة المشار إليها أعلاه كذلك فإن استكمال هذه المشاريع سيساعد في جذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة لقطاعي الطاقة والاتصالات.

حول آثار جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، قالت الخطة إن الدراسات تشير الى أن اسواق النفط غير مستقرة، ومن غير المتوقع عودة الاسعار الى المستويات السابقة على المدى القريب.

وقالت الخطة إن تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي للكويت عام 2020 ذكر ان تفشي مرض كوفيد•19 ادى الى تفاقم التوقعات الاقتصادية على المدى القريب وزيادة عدم اليقين الاقتصادي مع الحاجة الملحة الى تعديل مالي طموح متوسط الاجل وإصلاحات هيلكية.

أفادت الخطة بأن النساء لا يتمتعن بنفس فرص التطور الوظيفي مقارنة بالرجال، مبينة أن نسبة القياديات في القطاع العام تبلغ 13 في المئة فقط.

كشفت الخطة عن تأثر التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، إذ خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، وأجمعتا على الحاجة الملحة للإصلاحات الهكيلية للاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الإنتاجية والمالية العامة.

أكدت الخطة ان نفقات التعليم في الكويت لكل طالب في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي تمثل ثلاثة اضعاف ما تنفقه أستراليا، وفي المستوى الابتدائي يزيد إنفاق الكويت على مثله في فرنسا بنسبة 56 في المئة، أما في المستوى الثانوي فيزيد انفاقها على الولايات المتحدة بنسبة 14 في المئة.

قالت الخطة إنه تمت دراسة 3 سيناريوهات لتعافي الاقتصاد الوطني، تتمثل في التعافي السريع (V)، و​التعافي السريع مع وجود فترة ثبات (U)، و​التعافي المتأخر (L).

وذكرت أن النتيجة هي ضعف احتمال التعافي في ظل السياسات الحالية، وعليه فإن الاصلاح الاقتصادي لم يعد خياراً بل حاجة ملحة آنية.

فهد التركي