وزارة العدل تنهي إعفاءات الموظفين في 3 إدارات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان عددا من الإدارات في وزارة العدل أخطرت موظفيها بإلغاء الإعفاءات الخاصة بالعمل خلال الأشهر الماضية بسبب بعض الاجراءات المتعلقة بإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من التواجد في مقار أعمالهم.

وأشارت المصادر إلى ان مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل الدكتور فهد الضاعن وجه خطابا الاسبوع الماضي إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة، أرفق خلاله كشوفات بأسماء وبيانات الموظفين التابعين إلى إدارة التوثيقات الشرعية، الذين تم إنهاء إعفائهم، وذلك بدءا من الاسبوع الجاري، لافتة إلى ان إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، وإدارة كتاب محكمة الاستئناف، أصدرتا قرارات مماثلة تقضي بإنهاء العمل بإعفاءات الدوام المفتوحة لموظفي الإدارتين اعتبارا من 20 الجاري، على ان يستثنى من القرار الموظفون الممنوحة لهم إعفاءات سارية وحديثة صادرة من المجلس الطبي العام.

وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة تأتي بعد اسبوعين تقريبا من صدور قرارات مماثلة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، والمتعلقة بعودة العمل بنسبة تصل إلى 100 في المئة، في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وكذلك القطاعات والادارات التابعة لميزانية القضاء، لافتة إلى ان وزارة العدل من أولى الوزارات التي باشرت العمل بإنهاء إعفاءات بعض الموظفين من التواجد في العمل مع استقرار الوضع الصحي في البلاد، إذ رفعت نسبة تواجد موظفي بعض الإدارات من 60 إلى 100 في المئة، وذلك نظرا لحاجة العمل، وبناء على قرار مجلس الوزراء بشأن "اعتماد سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية"، الصادر من ديوان الخدمة المدنية.

محمد راشد