دراسة لتحديد عوائد وجدوى «المارجن» من الشركات

مع انتظار صدور قرار نهائي يحسم تحديد سعر الفائدة من بنك الكويت المركزي بشأن إطلاق خدمة التداول على الهامش "المارجن"، أكدت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" على قيام شركات الاستثمار الراغبة في تقديم الخدمة بعمل دراسة جدوى حول تحديد العائد والجدوى الاقتصادية من تقديم الخدمة لعملائها.

وقالت المصادر، إن هناك رسوماً ستفرضها شركات الاستثمار على عملائها المحترفين الراغبين في الاستفادة من خدمة التداول على الهامش، فهناك رسوم ستتقاضاها الشركة ضمن الرسوم المقررة للخدمة، مثل رسوم الصيانة، ورسوم أخرى مثل تقديم الاستشارات في حال رغب العميل بذلك.

وأضافت أنه بعد إجراء المستثمر الشراء في الحساب تتابع الشركة حسابه يومياً لإبلاغه بأي انخفاض في حساب التداول بالهامش، وفقاً لنسبة يتم الاتفاق عليها تعرف بـ(هامش الصيانة)، ويمثل بدوره أدنى نسبة يسمح أن تصل إليها نسبة مساهمة المتعامل من القيمة السوقية للأوراق المالية في أي وقت بعد تاريخ الشراء، علماً أن هامش الصيانة يمثل نسبة 25 المئة كحد أدنى من القيمة السوقية للأسهم المشتراة في حساب التداول بالهامش، وقد تطلب بعض الشركات هامش صيانة أعلى يتم الاتفاق عليه في اتفاقية التداول بالهامش المبرمة مع المستثمر.

وأكدت المصادر ضرورة أن يدرك كل مستثمر مقبل على الشراء بالهامش أنه بمجرد تفكيره في الاستفادة من هذا النوع من الصفقات، فإنه إلى جانب المبلغ الذي اقترضه قد أصبح مديناً بقيمة الرسوم المفروضة على المبلغ المقترض، بغض النظر عن خسائره ومكاسبه، مما يشير إلى أن معدلات الخسائر المحتملة ستكون أكبر، والمكاسب أيضاً ستكون أقل في حال مقارنتها بعمليات الشراء الاعتيادية في السوق، لأنه في كلتا الحالتين سيتم دفع رسوم.

ولفتت المصادر إلى أن العوائد التي يمكن أن تحققها الشركات التي سترغب في تقديم خدمة التداول بالهامش جيدة جداً، في حال مقارنتها بعوائد الاستثمار في الأسهم أو في الودائع، لاسيما أن معدل الفائدة فوق سعر الخصم الذي ينتظر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى العمولات الأخرى التي يمكن الاتفاق عليها مع العملاء في هامش الصيانة والاستشارات المالية، ستحقق عوائد جيدة للشركات الراغبة، علاوة على الاستفادة من عملية استقطاب شريحة نوعية من العملاء، وهم المحترفون.

● عيسى عبدالسلام