استمرار ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى ‭5.7‬%

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم في السعودية ارتفع للشهر الثاني على التوالي، إذ صعد إلى ‭‭‭‭5.7‬‬‬‬ في المئة في مايو من ‭‭‭‭5.3‬‬‬‬ في المئة في أبريل، في استمرار لانعكاس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ ‭‭‭‭15‬‬‬‬ في المئة العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل. وتشكل أسعار المواد الغذائية وزن ‭‭‭‭17‬‬‬‬ في المئة في سلة المستهلك السعودي، مما يجعلها المحرك الرئيسي لمعدل التضخم الرئيسي في مايو.

جاءت زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو من العام الماضي، في وقت سعت الحكومة السعودية إلى دعم خزائنها بعد أن تضررت من الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي ووباء "كوفيد ‭‭‭‭"19‬‬‬‬، فضلاً عن تنفيذها تخفيضات طوعية في إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار العالمية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، "سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة ‭‭‭‭7.4‬‬‬‬ في المئة متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة ‭‭‭‭7.3‬‬‬‬ في المئة، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة ‭‭‭‭6.8‬‬‬‬ في المئة وأسعار الخضراوات بنسبة ‭‭‭‭6.7‬‬‬‬ في المئة".

وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف على أساس شهري لتصعد ‭‭‭‭0.2‬‬‬‬ في المئة.

وقال جيمس سوانستون الاقتصادي بكابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية، "في المستقبل، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي الذروة في يونيو عند 6.3 في المئة تقريباً على أساس سنوي "لكن بداية من يوليو، سيسجل التضخم هبوطاً حاداً مع خروج تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في العام الماضي من المقارنة السعرية السنوية. نعتقد أن معدل التضخم الرئيسي سيهبط إلى ما بين 1 و 1.5 في المئة ويظل عند الوتيرة ذاتها على مدار العام الحالي وخلال 2022-2023".

وانكمش اقتصاد المملكة، 3 في المئة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، متأثراً بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما ‭‭‭‭2.9‬‬‬‬ في المئة، متعافياً من أثر الجائحة.