البنك الأهلي الكويتي يؤكد مخاطر التعامل بالأصول الافتراضية

أكد البنك الأهلي الكويتي أهمية البيان الصادر عن بنك الكويت المركزي مؤخرا، بشأن المخاطر العالية للاستثمار في الأصول الافتراضية، معتبرا أن هذا البيان يعد الأحدث ضمن سلسلة الموضوعات التوعوية التي تشكل جزءا من حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت "لنكن على دراية" المستمرة على مدار عام كامل.

وردا على الحملات الإعلانية الأخيرة التي تروج للاستثمار في العملات الافتراضية، أكد بيان «المركزي» أن هذه الأصول لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية السيادية الحقيقية.

وأشار إلى أن العملات النقدية تصدر عن الدول، وتمثل رمزا سياديا لها، ويتم تنظيمها من قبل السلطات الرقابية بالدولة، وهي معتمدة كعملة قانونية وكوسيط موثوق للتبادل. وإضافة لذلك، تبذل الدول أقصى ما بوسعها لحماية عملتها الرسمية واستقرارها وربطها بالسياسات التي تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية، وبالتالي يحذر بنك الكويت المركزي من التعامل في الأصول الافتراضية، مثل "بتكوين" و"إيثريوم" و"دوغ كوين" وغيرها.

وأكد أن هذه التعاملات تنطوي على مخاطر عالية وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، نظرا لطبيعة هذه الأصول والتذبذب الحاد في أسعارها، كما أن هذه الأصول غير خاضعة لأي جهة تنظيمية أو رقابية في الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر فادحة، ويزيد من احتمالات وقوعهم ضحايا لعمليات الاحتيال العالية المخاطر.

وشدد على أن التعامل بالأصول الافتراضية التي يصدرها أشخاص مجهولو الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة، يتيح مجالا واسعا لمخاطر الاستخدامات غير القانونية للأموال والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسيل الأموال، باعتبار أن هذه الأصول غير خاضعة لرقابة أي سلطة مركزية.

من جهته، وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي عملائها بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، كما تواصل بنك الكويت المركزي مع الجهات المعنية لحثها على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وعمل على التنسيق مع الأطراف ذات الصلة لزيادة الوعي لدى الجمهور حول المخاطر العالية التي ينطوي عليها هذا النوع من التعاملات.

ويجمع برنامج "لنكن على دراية" معا بين الجهات الرقابية وموردي الخدمات المالية في الكويت، من أجل توحيد الجهود المشتركة لتوعية المستهلكين بالمنتجات والخدمات المصرفية، فضلا عن موضوعات أخرى مهمة وملحة، مثل الاستخدام الفعال للبطاقة المصرفية، وتقديم النصح والإرشاد بشأن الاقتراض، وطرق تقديم الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الإدارية الأعلى مستوى، وكيفية تجنب التعرض لعمليات الاحتيال، وبروتوكولات الأمن السيبراني وغيرها الكثير.