عقود «تعاونيات» بالملايين إلى «نزاهة»
• «الشؤون» أحالتها للتحقيق في شبهات غسل أموال تتعلق بالأنشطة الخارجية للجمعيات
• تعاقدات خاصة بـ«البنشر» تجاوز بعضها مليون دينار والإيجار 8 آلاف شهرياً
عقب الكشف عن ضخامة أرقامها المالية غير المسبوقة، أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، أخيراً، عقود إيجار بعض الأنشطة الخارجية المستثمرة في الجمعيات التعاونية، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).وقالت مصادر «الشؤون» لـ «الجريدة»، إن عقود بعض الأنشطة الخاصة بـ«البنشر» تجاوزت قيمتها المليون دينار، بإيجار شهري يتراوح بين 5 و8 آلاف دينار.وشددت المصادر على أن هذه الإحالة جاءت حرصاً من الوزارة على عدم انحراف هذه الأنشطة، أو استغلالها بطرق ملتوية وغير قانونية، وللتأكد من التزامها بالأطر القانونية، والتحقيق معها بشأن وجود شبهات غسل أموال في أنشطتها.
وأضافت أن «نزاهة» كانت قد خاطبت «الشؤون» للاستفسار عن عقد استثمار «بنشر» تابع لتعاونية في محافظة حولي بقيمة تعاقدية بلغت نحو 850 ألف دينار، ومن هذا المنطلق، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، ارتأت الوزارة مخاطبة الهيئة لمراجعة بعض العقود المماثلة الخاصة بأفرع «البنشر» في أكثر من تعاونية، والتي تتجاوز قيمة بعضها المليون دينار؛ للتأكد من خلوها من أي شبهات أو تجاوزات قانونية. وأشارت إلى أن الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» تزيد على 6650 فرعاً، موزعة على نحو 72 جمعية، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على متابعتها، للوقوف على مدى حُسن استخدامها من مستثمريها.