إنهاء «لعبة الكراسي» خيار مطروح

في وقت أعلن النائب بدر الحميدي مقابلته أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نفى النائب د. عبيد الوسمي ما تردد عن اتفاق كتلة الـ 31 نائباً، خلال الاجتماع الذي عقدته في مكتب النائب مبارك الحجرف بحضور أكثر من 15 نائباً، على عدم جلوس أفرادها على مقاعد الوزراء خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة مع تقديم طلبات لإلغاء قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء.

ورغم هذا النفي، يبقى عدم جلوس النواب على مقاعد الحكومة خياراً محل مناقشة، إذ قال الوسمي في تغريدة أمس: «لم يصدر عن الاجتماع أي قرار بشأن جلسة 22 الجاري، وما طُرح هو خيارات في كيفية التعامل النيابي الذي سيحدد الأحد المقبل في اجتماع يعقد عند النائب شعيب المويزري».

وأضاف أن «النواب، في جميع الحالات، لم يعوقوا تشريعاً ولا رقابة، بل أعلنوا موقفاً رافضاً لاختزال إرادة الأمة برغبة رئيسين يتبادلان أدواراً رخيصة ومكلفة».

إلى ذلك، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «‏سنتصدى لقوانين رئيس الوزراء التي يعتزم تمريرها بالمجلس، وتهدف للتضييق على المواطنين كضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، والدَّين العام، والرهن العقاري وأي قانون آخر يمسهم»، مضيفاً: «مستمرون ضد تحصينك لنفسك من المحاسبة وانتهاك الدستور، ومستمرون ضد قوانينك التي تمس الشعب».

يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د. حمد المطر أن السلطات الصحية سمحت باستئناف مكاتب ومعاهد الاستشارات والتدريب في البلاد وفقاً للاشتراطات الصحية، لافتة إلى أنها تأمل عودة العمل مجدداً بالحضانات التعليمية، التي يبلغ عددها 450 حضانة منها 25 خاصة بالمعاقين قريباً.

على صعيد متصل، دقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية ناقوس الخطر بتوقعها حدوث 8145 حالة طلاق في 2022، بحسب المنحنى التصاعدي لحالات الطلاق بالكويت، مؤكدة أن ذلك يتطلب من الجهات الحكومية دوراً تأهيلياً وتوعوياً.

وصرح رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين، عقب اجتماعها أمس، بأن الحكومة أبلغت اللجنة أن «دار إيواء النساء المعنفات في محافظة الأحمدي، والتي تخدم الدولة كلها، تنتظر إقرار الميزانية».

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح