تسوية الفصائل مع الحكومة العراقية مشروطة بإغلاق قصر النهاية

تعيش حكومة مصطفى الكاظمي واحدة من أغرب التسويات مع الفصائل العراقية الموالية لطهران، إذ قدمت بغداد تنازلاً كبيراً لحلفاء حرس الثورة بإطلاق سراح اللواء في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، بعد أسبوعين من التحقيق الاستثنائي، على أمل التهدئة، لكن ذلك استتبع تصعيداً لم يستثنِ اغتيالَ ضابط مخابرات كبير، ولا قصفاً مكثفاً لقواعد الطائرات الاستراتيجية العراقية أو الأميركية، ثم تهديداً صريحاً من قيس الخزعلي زعيم عصائب الحق، إحدى أبرز الفصائل، بطرد القوات الأميركية بالقصف والقصف المضاد.

ويتساءل المراقبون عن التسوية أو التهدئة، التي دخلتها حكومة الكاظمي تجنباً لتصادم كبير إثر حادثة اقتحام الفصائل لمنطقة القصر الجمهوري نهاية الشهر الماضي، خصوصاً مع تردد جنرال حرس الثورة إسماعيل قآني على بغداد مرتين خلال أسبوع، دون الخروج باتفاق مضمون، لكن المقربين من «الحشد» كشفوا عن شروط جديدة صاغتها إيران على الكاظمي ولم تُنفّذ بعد، مقابل تأجيل استعراض عسكري واسع يجهز له «الحشد الشعبي»، الخيمة الجامعة للفصائل المسلحة، والذي من المقرر أن يُجري خلاله لأول مرة استعراض دبابات روسية معدلة إيرانياً وطائرات مسيرة، لم تكن ضمن خطة التسليح التي توافق عليها حكومة بغداد أساساً.

وقالت مصادر مقربة من «الحشد» إن الشرط الأساسي للتسوية هو إغلاق غرف التحقيق في قصر النهاية، العائد للعهد الملكي، والذي يتخذ منه الفريق أحمد أبو رغيف مقراً للتحقيق مع مسؤولين مدنيين وعسكريين في قضايا فساد واغتيالات وتهريب، ويتهمه مقربون من الفصائل باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات ضد قادة سياسيين موالين لإيران، في ملفات فساد مالي وقمع لحركة تشرين الاحتجاجية.

وتضيف المصادر أن الميليشيات لن ترضى بتسوية مع الكاظمي إلا بإقالة أبو رغيف، المسؤول عن لجنة الجرائم الاستثنائية وملفات الفساد الكبرى، كما تطلب إبعاداً لفريق المستشارين حول الكاظمي عن صناعة القرارات الكبرى أمنياً وسياسياً، حيث يُعد المحيطون برئيس حكومة العراق أول فريق مقرب من الحكومة منسجم مع حراك تشرين الشعبي ومعارض لسياسات الأحزاب، التي تريد احتكار نتائج الانتخابات المقبلة واستخدام أموال الفساد والنفوذ في الحفاظ على نفوذها في البرلمان المقبل.

وشعر الرأي العام العراقي بالإحباط، بعد الإفراج عن اللواء مصلح، إذ اعتبروا اعتقاله بداية لخطوات جادة في كبح جماح الميليشيات وشبكات الفساد والاغتيالات، لكن مقربين من الحكومة قالوا إن أسبوعين من التحقيق أنتجا كنزاً من المعلومات الموثقة بالصورة والصوت عن منظومة الموت والفساد في البلاد، تسند تحقيقات مع نحو ثلاثين معتقلاً آخر من مسؤولي المال والسلطة في الحكومات السابقة. وأضافوا أن هذا شكل من جردة الحساب يحصل لأول مرة منذ سقوط صدام حسين، متوعدين بأن هناك عشرات أوامر إلقاء القبض ستنفذ خلال الفترة المقبلة، تسندها حملة واسعة من رئيس الجمهورية برهم صالح لاستعادة مليارات الدولارات من غسل الفساد، مدعومة بقانون يقدم إلى البرلمان وتدعمه كتل من وزن تيار مقتدى الصدر وعمار الحكيم وقوى وطنية من المكونات الأخرى.

ويبدو أن أمام العراق صيفاً ساخناً يمثل تصادم مطالب الميليشيات وحركة تشرين باستحواب نيابي لجنرالات من حكومة عبدالمهدي كانوا شاهدين على مقتل مئات المحتجين بين 2019 و2020، وهو تصادم يجري وسط جدول إقليمي ودولي مزدحم من انتخابات الرئاسة في إيران إلى مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني واستكشاف نوايا الرئيس الأميركي جو بايدن لأزمة الخليج.