الله بالنور: دولة أم قرية؟!
عندما يأتي الأمر للمال...أو للتجارة عموماً... أو للاقتصاد...أو حتى في مجال الاستثمار...
فلا يمكن الاعتداد برأيي لأنني جاهل...ولكن حتى الجاهل مثلي وأشكالي يعلمون أننا دولة تعيش وتتنفس على ما ننتجه من نفط، وكذلك على بقاء أسعاره مرتفعة...كما أن ما نجنيه من دخل يصرف على الميزانية والمشاريع الوهمية، وما يتوفر بعد ذلك تقوم الهيئة العامة للاستثمار باستثماره كمصدر دخل يعزز دخل النفط.كل ذلك جميل، إلى أن تكتشف من خلال الصفحة الاقتصادية في جريدة "الجريدة"، يوم أمس، أن جميع مشاريع استثماراتنا الجديدة مجمدة، لأن الفترة القانونية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار قد انتهت ولم يتم البت بتعيين مجلس إدارة جديد لفترة شهرين!بالذمة، هل هذا كلام جاد؟!وهل هناك ما يمنع تعيين مجلس إدارة جديد؟!ولماذا في هذه الفترة الحرجة بالذات؟! هناك قرارات لا يستطيع أي كان اتخاذ أي رأي أو قرار بها، خصوصاً لو حدث انهيار في الأسواق العالمية...وفترة ما يسمى ما بعد الكوفيد (post COVID) تعتبر فترة خصبة ومناسبة للاستثمار!!من يتحمل المسؤولية في هذا الأمر؟!لا يمكن إدارة الدولة كقرية صغيرة في الأرياف، يتحكم في أمورها "عمدة القرية"!لا يمكن ذلك لأننا دولة نفطية ولدينا ثروات طائلة، ولكن ليس لدينا من يفكر حتى على أعلى المستويات... والله يعين هالديرة.