أكثر القضاة ووكلاء النيابة يحرصون حرصاً شديداً على العزلة، لكي لا تتأثر قراراتهم بما يردده الناس أو ما ينشر في الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي.هذا شيء جميل ونفتخر به كمواطنين، ونتعاطف مع معاناة أعضاء الجهاز القضائي إلى أبعد الحدود، تحرياً وسعياً للعدالة والمساواة... ما يحدث الآن هو أن هناك قرارات مشددة بمنع الإعلام من تداول بعض القضايا الكبيرة والمهمة والحساسة، علماً بأن ذلك التضييق أدى إلى نشرها وبتفصيل أكثر في الإعلام الأجنبي، وتتم ترجمتها ونشرها وتداولها بسهولة ويسر.منع النشر والكتابة حول هذه القضايا جعلها فرصة في بعض الأحيان لتزييف الحقائق، ولم يعد المنع حاجزاً أمام انتشار المعلومات.هذه الظاهرة بالإمكان تلافيها بالثقة بالجهاز القضائي بعدم الالتفات إلى الإعلام والتواصل الاجتماعي، بدلاً من التضييق على الرأي العام بالمنع التام لتداول هذه القضايا المنظورة أمام المحاكم، خاصة ونحن في الكويت لا نستعمل نظام المحلفين (jury trial) المجبرين بحكم القانون على عدم تداول القضية خارج نطاق المحكمة، وعدم متابعة أخبار القضايا في الإعلام المسموع والمرئي.ثقتنا بالجهاز القضائي ليست محل شك، وهذه الثقة يجب أن تكون دافعاً لإطلاع الرأي العام على سير القضايا، وما يتم بها من أقوال وأحداث، سعياً نحو العدالة والمساواة.
أخر كلام
الله بالنور: لماذا المنع؟
17-06-2021