إسرائيل تغيّر سياستها مع «حماس» وتمنع اقتحام منازل «الضفة»

كشفت مجلة "فورين بوليسي" عن تحول جديد في سياسة إسرائيل تجاه حركة "حماس"، يتمثل في تغير اعتمادها السابق على التفاهم والأموال مقابل التهدئة؛ إلى السعي لمنع تعزيز ترسانتها الهجومية بأي ثمن.

وأشارت المجلة الأميركية، في تقرير أمس، إلى سماح إسرائيل في عام 2018 لقطر بضخ أموال في غزة أملاً في تهدئة طويلة مع "حماس"، موضحة أن "تلك الأموال نقلت للقطاع المحاصر تحت أعين الموساد وخصصت لشراء الوقود لمحطة الطاقة الوحيدة وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتقديم معونة شهرية 100 دولار لآلاف العائلات الفقيرة".

ووفق "فورين بوليسي" فإن "الاعتقاد كان بأن الأموال ستجعل حماس أكثر هدوءاً وستقنعها بعدم إطلاق الصواريخ ، لكن يبدو أن هذه السياسة كانت لها نتائج عكسية، اذ فوجئ الإسرائيليون خلال المواجهة الأخيرة بقدرة الحركة على قصف عمق المدن الإسرائيلية ونجاحها ببناء سلسلة من الأنفاق أسفل الجيب الساحلي لإخفاء ترسانتها"، مضيفة أن هناك شكوكاً واسعة بأن "حماس" استخدمت جزءاً كبيراً من الأموال التي سمحت اسرائيل بإدخالها إلى غزة في تجديد مخازن الأسلحة، وشراء المواد لتعزيز شبكة الأنفاق.

وفيما يبدو أنه تحول في سياسة إسرائيل قد يتعزز بعد رحيل بنيامين نتيناهو عن الحكم، أفادت المجلة بأن إسرائيل "رفضت الشهر الماضي السماح بدخول 30 مليون دولار من قطر لغزة، وأن حماس ردّت سريعاً بإعادة النظر باتفاق الهدنة، لكن الإسرائيليين أصروا على تعديل الاستراتيجية، فبدلاً من الأموال مقابل التهدئة، فإنهم الآن يخططون لاستخدام أموال إعادة البناء لمنع إعادة تسليح حماس". ولفتت إلى أن "هناك دعماً لهذه الأفكار من جانب الأميركيين، خصوصاً وسط حالة ضجر أصابت المجتمع الدولي من فكرة الاستثمار في إعمار بنية تحتية سيكون مصيرها التدمير بفعل غارات خلال سنوات قليلة".

ونقلت الصحيفة قول رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبوسعدة، إنه "من المستحيل منع حماس من الاستفادة من مواد البناء المخصصة لإعمار غزة".

وأضاف أبوسعدة: "المواد والأموال ستعطى لعائلات فلسطينية، لكن في نهاية المطاف، فإن تلك العائلات لديها علاقات مع حماس... 30 في المئة على الأقل من الفلسطينيين في غزة من أنصار حماس".

ورأى أبوسعدة، أن السياسات الإسرائيلية "هي التي ساعدت على تعزيز مشروع حماس في غزة، حيث قامت استراتيجية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على إضعاف السلطة الفلسطينية وتمكين حماس"، معتبراً أن الانقسامات الداخلية "تصب في النهاية بمصلحة إسرائيل الاستراتيجية".

وختمت المجلة تقريرها قائلة: "يعتقد خبراء أنه من المستحيل نزع سلاح حماس بالكامل، وأنه من السذاجة الاعتقاد بأن الجماعة لن تحتفظ بأجزاء من مواد إعادة الإعمار والمساعدات المرسلة إلى غزة، لكن انخراط إسرائيل في حل سياسي ذي مغزى، مع السلطة الفلسطينية يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

وفي أول توتر ميداني بعهد رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت، اليميني الذي يقود ائتلافاً متنوعاً يضم للمرة الاولى حزباً عربياً، قصفت إسرائيل ليل الأربعاء- الخميس مواقع عدّة لحركة حماس في غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر رداً على (رقصة الأعلام) التي جرت وسط توتر شديد ومواجهات في القدس أمس الأول.

وبينما حذر الجيش الإسرائيلي من أنّه "مستعدّ لكافة السيناريوهات بما فيها تجدّد القتال"، اعتبر الناطق باسم "حماس" حازم قاسم القصف "محاولة فاشلة لوقف تضامن الشعب ومقاومته مع المدينة المقدسة وللتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية".

وبعد انتهاء "مسيرة الأعلام"، التي شارك فيها أكثر من ألف مستوطن متطرف في القدس الشرقية ورددوا خلالها هتافات من بينها "الموت للعرب"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حكومة بينيت طلبت من مصر إقناع "حماس" بعدم الرد على المسيرة ونقلت رسالة عبرها مفادها أنها غيرت مسارها ولم تدخل الأقصى ولم يكن الهدف من اعطائها ترخيصاً هو التحدي.

وفي سلسلة تغريدات، استنكر وزير الخارجية الجديد ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، أمس الأول، ترديد هتافات "الموت للعرب" في مسيرة الأعلام، معتبراً أن "حقيقة وجود عناصر متطرفة، يمثل العلم الإسرائيلي بالنسبة لهم كراهية وعنصرية، أمر بغيض ولا يغتفر" واصفاً العبارات بأنها "عار على شعب إسرائيل" .

وفي قرار "مفاجئ" أكدته هيئة البث "مكان"، قرر الجيش الإسرائيلي الكف عن دخول منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف مسحها وجمع معلومات استخبارية، موضحة أن ذلك "إدراك بأن هذا الإجراء يضر أكثر مما ينفع". في المقابل، أعلنت الصحة الفلسطينية أمس استشهاد طبيبة عند قرية حزما قرب القدس برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي زعم أنه أحبط محاولتها دهس جنوده بالسيارة وخروجها منها حاملة سكيناً.