لجنة شؤون البيئة البرلمانية: وازرة الكهرباء والماء أكدت استحقاق 9 آلاف موظف بمحطات الطاقة لبدل الأعمال الشاقة

ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية التلوث البيئي بالاضافة الى ما يتعلق بالعاملين في محطات الكهرباء والماء.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بمجلس الامة عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة أمهلت وزارة الكهرباء شهرا لتقديم الحلول بشكل مباشر لتقليل هذه الانبعاثات التي تطال جميع المواطنين، وأيضا إنصاف العاملين في المحطات ومنحهم بدل مخاطر لأنهم اكثر الناس عرضة لهذا التلوث.

وأوضح أن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وتمت مناقشة موضوع مهم يتعلق بموظفي محطات الكهرباء البالغ عددهم اكثر من 9 آلاف موظف من أصل 21 ألف موظف وموظفة يعملون في محطات الطاقة.

وقال إنه سأل ممثلي الوزارة في الاجتماع سؤالا واضحا: هل هؤلاء العاملون في محطات الطاقة يستحقون بدل اعمال شاقة؟ وكان الجواب: نعم، خصوصا أن زملاءهم في الجمارك يصرفون هذا البدل، اذ تصنف أعمالهم ضمن المهن الشاقة.

وأضاف أن وزير الكهرباء السابق محمد بوشهري سبق أن أفاد بأن هناك لبسا في قرار الخدمة المدنية الخاص ببدل التلوث لنحو 9 آلاف موظف العاملين في محطات توليد الطاقة وأنهم يستحقون هذا البدل.

وبين أن اللجنة استعرضت من جانب آخر قضية تتعلق بصحة الناس بشكل مباشر فيما يتعلق بتلوث الهواء الذي تسببه محطات الطاقة بشكل يومي وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على صحة 4 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن حماية المجتمع من هذه المسرطنات مسؤولية اللجنة البيئية وستكون هناك محاسبة سياسية للمقصر للقضاء على اسباب التلوث الخاص بصحة الانسان وخاصة الأمراض المنتشرة ومنها السرطان.

وأوضح أن اللجنة استعرضت دراسة لجامعة هارفارد، بمشاركة باحثين كويتيين، أكدت وجود سموم بما فيها الفضة ومعادن ثقيلة اخرى تلوث البيئة وتضر بصحة الانسان بشكل مباشر.

وأكد المطر أن موضوع التلوث ليس من الكماليات لأن هناك امراضا أصبح كل بيت يتحدث عنها وخاصة السرطانات وسببها الرئيسي هو ما تبثه هذه المحطات من مشاكل، مشيرا إلى أن معهد الأبحاث قدم 4 دراسات خاصة بذلك لوزارة الكهرباء تتعلق بهذا الامر.

علي الصنيدح