قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن الكويت مازالت في المرحلة الرابعة لخطة العودة إلى الحياة الطبيعية، بانتظار عودة بعض الأنشطة الاقتصادية وقوة العمل إلى طبيعتها. وأضاف «بيتك» في تقريره أن بنك الكويت المركزي يسعى، عبر مبادراته، لتعزيز السيولة لدى المصارف، في حين أقرت الحكومة بنهاية مارس قانونَي الضمان المالي الذي يضمن تمويل البنوك للشركات المتضررة، كما وافقت على تأجيل جديد للأقساط لستة أشهر خلال عام 2021 لمن يرغب من العملاء. كما واصلت السياسة النقدية التي فرضها بنك الكويت المركزي الحفاظ على مستويات السيولة والودائع لدى البنوك، فقد عادت قيمة الودائع الى مستويات ما قبل الأزمة، ومع توافر السيولة المتاحة لدى العملاء وانخفاض معدلات العوائد، تباينت نسب النمو بين الأشكال المختلفة للودائع، إلا أن المحصلة انعكست في شكل تباطؤ نمو الودائع كما في مارس 2021 إلى أدنى مستوى خلال عام مضى، مرتفعة 1 بالمئة فقط، بعدما زادت بنسبة أعلى 3.4 بالمئة في فبراير، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.9 مليار دينار في مارس، وقد سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 2.8 بالمئة في مارس، أي يفوق النمو السنوي للودائع لنفس الشهر، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.2 مليارا. وفي ظل انخفاض سعر الخصم اتجهت السيولة من البنوك الكويتية للقطاعات الاقتصادية، وانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي مدفوعاً بزيادة الطلب على القنوات الاستثمارية، ومصحوباً بزيادة قيمة التداولات العقارية في مارس بنسبة 23 بالمئة، وارتفاع قيمة التداولات في بورصة الكويت 8.7 بالمئة عن فبراير، صاحب ذلك زيادة في الائتمان الممنوح لبعض الأنشطة الاقتصادية. وبلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع 427 مليون دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 3.6 بالمئة (272 مليونا)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.6 بالمئة (699 مليونا)، بعدما سجلت معدلات زيادة أكبر في الشهور الأخيرة من 2020، في ظل محدودية فرص الاستثمار وانخفاض مؤشرات النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمة.وعند المقارنة على أساس شهري في مارس 2021، انخفض إجمالي الودائع بنسبة 0.8 بالمئة، أي 367 مليون دينار، مع انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5 بالمئة، أي 178 مليونا، وتراجعت الودائع الحكومية بنسبة 2.5 بالمئة أي 189 مليونا، وبلغ حجمها 7.3 مليارات دينار في مارس 2021، في الوقت الذي تحسّن فيه الائتمان الممنوح على أساس شهري بشكل طفيف، أي بنسبة 0.4 بالمئة بحوالي 162 مليون دينار.
هيكل الودائع
تحسّنت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت 83.4 بالمئة من إجمالي الودائع بنهاية مارس، مقارنة مع 83.1 بالمئة في الشهر السابق وحصة شكلت 82.6 بالمئة في مارس 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.6 بالمئة في مارس مقابل 16.9 بالمئة من إجمالي الودائع في فبراير، وهى أدنى من حصة شكّلت 17 بالمئة في مارس 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة محدودة على أساس سنوي. ويمثّل إجمالي الودائع 59.4 بالمئة من موجودات البنوك الكويتية محلياً في مارس، أي عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ 2009، ومقابل 60 بالمئة في فبراير 2021 و59.7 بالمئة في مارس 2020.إجمالي ودائع «الخاص»
سجل النمو السنوي لودائع القطاع الخاص بنهاية مارس 2021 نسبة 2 بالمئة مقابل نمو أعلى قليلاً في الشهر السابق له نسبته 3.5 بالمئة، وبالتالي ارتفعت بنحو 699 مليون دينار، مقتربة من 36.6 مليارا في مارس، في حين تراجع حجمها بنسبة 0.5 بالمئة، أي 178 مليون دينار على أساس شهري.تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 94.6 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس 2021، أي أدنى قليلاً عن الشهر السابق له فيما تعدّ أعلى عن حصة 93.4 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مارس 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية، أي حوالي 5.4 بالمئة من ودائع القطاع الخاص في مارس 2021.يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها إلى 49.3 بالمئة من الودائع بالعملة المحلية في مارس 2021 مقابل 50.6 بالمئة في فبراير، ومازالت حصتها تتجه إلى التراجع، حيث تعدّ أدنى على أساس سنوي مقابل حصة 56.2 بالمئة بنهاية مارس 2020، في حين ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 31.6 بالمئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مارس 2021 مقارنة مع 27.9 بالمئة في مارس 2020، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 19.1 بالمئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مقارنةً مع 15.9 بالمئة في مارس 2020.النمو السنوي لودائع «الخاص»
تقترب الودائع تحت الطلب من 10.9 مليارات دينار في مارس 2021، وهدأ نموها السنوي قليلاً في مارس، بعد أن سجلت لأربعة أشهر متتالية أعلى زيادة سنوية منذ 2012، حيث بلغت الزيادة 17.1 بالمئة، أي حوالي 1.6 مليار دينار في مارس 2021، كما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 24.1 بالمئة، وبالتالي تباطأ نموها السنوي في مارس بعدما شهدت زيادة سنوية لأربعة أشهر متتالية هي الأعلى خلال 10 سنوات، وبلغ رصيدها 6.6 مليارات دينار في مارس، مرتفعة بحوالي 1.3 مليار دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى حوالي 17 مليار دينار بنسبة سنوية غير مسبوقة بلغت 9.5 بالمئة، أي حوالي 1.8 دينار على أساس سنوي، وقد يعود ذلك إلى رغبة الأفراد للاستثمار في بعض القنوات البديلة التي انتعشت أخيرا، وقد يكون اتجاه هذه الأموال إلى شراء عقارات السكن الخاص في ظل ارتفاع الطلب عليها، أو نحو سوق الأسهم الذي يلاحظ مؤشرات تعافيه، أو الاستثمار في الذهب، أو حتى في اتجاه العملات الرقمية، وقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 3.3 بالمئة، أي حوالي 1.1 مليار دينار على أساس سنوي، حيث زاد حجمها إلى 34.6 مليار دينار مع نهاية مارس 2021. على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل نحو ملياري دينار في نهاية مارس مع تزايد نسبة تراجعها إلى 16.6 بالمئة في مارس، مقابل 7.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، مع ارتفاع سعر بعض العملات الأجنبية، فقد ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 9.3 بالمئة مقابل الدينار في نهاية يناير على أساس سنوي، واليورو بنحو 4.5 بالمئة مقابل الدينار لنفس الفترة، في حين انخفض الدولار مقابل الدينار بحدود 2.0 بالمئة على أساس سنوي.النمو الشهري لودائع «الخاص»
ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مارس 2021 على أساس شهري بنسبة 3.2 بالمئة، في حين تحسنت ودائع الادخار بنسبة 0.9 بالمئة، بينما تراجعت الودائع لأجل بنسبة 2.9 بالمئة على أساس شهري.وعلى ذلك انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مارس على أساس شهري بنسبة محدودة قدرها 0.3 بالمئة، أي حوالي 104 ملايين دينار. كما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة قدرها 3.6 بالمئة على أساس شهري، أي ما يعادل 75 مليون دينار في مارس 2021.إجمالي ودائع القطاع الحكومي
تقترب ودائع القطاع الحكومي في البنوك الكويتية من 7.3 مليارات دينار بنهاية مارس، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 3.6 بالمئة، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 2.5 بالمئة عن فبراير 2021. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي، وفقاً لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثّل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 96 بالمئة من إجمالي الودائع الحكومية في مارس 2021، منخفضة قليلا عن حصتها في الشهر السابق له حين شكّلت 96.3 بالمئة، فيما تعد أعلى بشكل محدود على أساس سنوي مقابل 95.1 بالمئة في مارس 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4 بالمئة في مارس مقابل 4.9 بالمئة في نفس الشهر عام 2020.