عبدالله الطريجي يسأل عن جرائم الوافدين ممن تخطوا الـ 60 عاماً

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير التجارة عبدالله السلمان في شأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة عدم تجديد إذن العمل للوافد الذي يبلغ 60 عاما من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون.

وطلب الطريجي في سؤاله جدولا يبين أعداد وجنسيات وجنس من تجاوز 60 عاماً من الوافدين والذين تنطبق عليهم شروط وضوابط عدم تجديد اقاماتهم، والدراسات والأبحاث التي على أساسها اتخذ قرار عدم التجديد، وكذلك الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار سوق العمل لنقص بعض التخصصات الحرفية من العمالة الوافدة عند تطبيق قرار عدم التجديد.

وطلب الطريجي تزويده بأعداد وجنسيات ونوع الجنس ونوعية الجرائم التي ارتكبها الوافدون من سن 60 عاما فما فوق، ومن هم من مواليد الكويت أو متزوجون من كويتيات وتنطبق عليهم شروط عدم التجديد.

وتساءل: لماذا لا تطبق الشروط والضوابط على العمالة الجديدة وتستثنى العمالة القديمة من قرار عدم التجديد على أن يلزم المقيم بدفع تكاليف التأمين الصحي الخاص وعدم مراجعة المستشفيات الحكومية؟

وتقدم الطريجي باقتراح برغبة يقضي بإعادة النظر في قرار عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما من الوافدين من حملة الثانوية العامة فما دون، على أن تتم دراسة نتائج تطبيقه خلال الاشهر الستة، والعمل على تعديله بما يتناسب مع النتائج المحققة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق شروط خاصة على كل وافد بلغ 60 عاما ويرغب في تجديد إذن العمل مهما كان مؤهله الدراسي، لا سيما ما يتعلق بزيادة رسوم التجديد، وفرض تأمين صحي خاص، وتعهد الوافد بعدم مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية إلا لمن يدفع الرسوم المرتفعة التي تطبق على الزوار، ومعاملته كالمريض الذي لا يحمل ضمانا صحيا حكوميا يخوله العلاج في القطاع الصحي الحكومي.

وقال الطريجي إن من شأن هذا القرار أن يدعم جهود الدولة في ضبط التركيبة السكانية، والتخلص من العمالة الهامشية والسائبة التي جلبها من يسمون تجار إقامات، كما أن من شأن هذا القرار تخفيف الضغط عن البنى التحتية، والمراكز الصحية الحكومية، خصوصا من فئة كبار السن الذين تعتبر تكاليف علاجهم في الغالب باهظة ومكلفة ولا تتناسب مع رسم الضمان الصحي الذي يدفعه الوافد حاليا وهو 50 دينارا سنويا، فالمواطنون أولى بالاستفادة من خيرات بلدهم مع كل الاحترام للاخوة الوافدين في بلدهم الثاني.