سياسات الاستدامة الاقتصادية المعلنة لم يتحقق منها شيء

أفاد "الشال" بأن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من عام 2020، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بعدين، الأول هو متابعة تطورها بمعنى نموها أي توسع الاقتصاد أو إنكماشه، والثاني قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح إختلالات الاقتصاد الهيكلية.

ووفق التقرير، تقدر تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- بأن انكماشاً بحدود 8.9- في المئة قد تحقق ما بين عامي 2019 و2020، والنمو السالب جاء نتيجة تحقيق القطاعات النفطية انكماشاً بنحو 8.9- في المئة، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشاً أيضاً بحدود -8.8 في المئة.

وعند الأداء خلال ربع السنة، فتقدر بأن نمواً سالباً بحدود 11.2- في المئة قد تحقق ما بين الربع الرابع لعام 2019 والربع الرابع لعام 2020، والنمو السالب ما بين الربع الرابع لعام 2019 والربع الرابع لعام 2020، جاء معظمه نتيجة تحقيق القطاعات النفطية انكماشاً بنحو 14.5- في المئة، إضافة إلى تحقيق القطاعات غير النفطية انكماشاً أيضاً بحدود 7.4- في المئة، بينما حقق نمواً موجباً وبحدود 4.7 في المئة ما بين الربع الثالث والربع الرابع من عام 2020 بسبب توسع القطاعات غير النفطية بنحو 7.5 في المئة وتوسع القطاع النفطي بنحو 2.1 في المئة.

وما لا يبدو صحياً، هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء.

والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً.

فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2019 وأصبحت 51.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2020، ليس لتفوق نمو القطاعات غير النفطية، وإنما لتدهور أسعار النفط وانخفاض مستوى إنتاجه.

ومساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الرابع من عام 2020 بلغت 48.9 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة إنما مدعومة بشدة من قطاع النفط وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وإنفاق حكومي وليس بتطور صناعاته.

وثاني أعلى مساهمة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي كانت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود 12.1 في المئة، ولاعلاقة للقطاع بأي نهج تنموي.