وزارة الصحة دشنت حملة تطعيم العمالة المنزلية ضد فيروس كورونا

دشنت وزارة الصحة أمس حملة التطعيمات ضد مرض "كوفيد-19" لفئة العمالة المنزلية، وذلك بموازاة الفئات الأخرى المستحقة لتلقي اللقاح، وذلك في إطار مواصلة الحملة الوطنية لتطعيم "كوفيد-19" تقديم خدماتها للفئات المستحقة.

وفتحت مراكز التطعيم في البلاد أبوابها على فترتين صباحية ومسائية لاستقبال فئة العمالة المنزلية إلى جانب مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف، لتقديم خدمة التطعيم لهذه الفئة.

واستقبلت مراكز التطعيم أعدادا كبيرة من العمالة المنزلية المستحقة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة حملة التطعيمات للوصول الى المناعة المجتمعية، ومن ثم العودة إلى الحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة دعت إلى ضرورة الالتزام بموعد التطعيم وفق الفترة الزمنية المحددة.

وفي إطار متصل، انتهت الفرق المختصة في الوزارة من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19" للعاملين في الجمعيات التعاونية وغيرهم من الفئات والشرائح الأكثر احتكاكا بالجمهور.

وفي سياق منفصل، أكدت «الصحة» أن المستلزمات الطبية التي وجدت ملقاة بجانب إحدى المحارق في البلاد لا تحتوي على ختم أو شعار الوزارة، ولا تخص أيّاً من مرافقها أو المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي بشأن ما تم تداوله من مقطع مصور يفيد بالعثور على بعض المستلزمات الطبية بجانب إحدى المحارق في البلاد، أنه بعد معاينة فريق من إدارة تفتيش الأدوية للموقع المذكور، أكد الفريق المختص بعد التدقيق أن هذه المنتجات هي تابعة لشركة خاصة لا تورد للوزارة.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة للتعامل مع هذه المستلزمات وفق الإجراءات القانونية والممارسات المعنية بحماية البيئة.

وفي موضوع آخر، أكد مستشفى مبارك الكبير أنه يحتفظ بملفات المراجعين في القسم المختص لذلك.

وقال المستشفى في توضيح صحافي إن ملف صاحب الشكوى موجود في مكتبة الحالات القانونية في المستشفى بسبب تداعيات قانونية إثر حادث سابق في عام 2018، موضحا أنه بالإمكان طلب تقرير طبي عبر شعبة التقارير واللجان في المستشفى، وليس عبر قسم الحوادث.

وأكد المستشفى أن التاريخ المرضى موثق عبر نظام المعلومات الآلي الخاص بالمستشفى، وكذلك في الملف الورقي، مشددا على أنه لا يألو جهدا في مساعدة الجميع بالطرق الرسمية والقانونية.

عادل سامي